قال رئيس كتلة «التغيير والإصلاح»، النائب ميشال عون، إن «لقاءً آخر سيعقد مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لكنه غير محدد حتى الآن». وأضاف أن «المشكلات التي نعاني منها لا ترتبط بالقمة السورية السعودية بل لها بعد داخلي». كلام عون جاء بعد اجتماع كتلته الأسبوعي، وجاء فيه أن «ما حصل في عين الرمانة جريمة مؤسف أن تحصل، وقد تم حصرها، والمطلوب أن يأخذ القضاء إجراءاته فورا». وقال «البلديات أصدرت بيانًا تحدثت فيه عن دخول الدراجات النارية بشكل متكرر، وأنا أسألهم ألا يعرفون أن وقف هذه الدراجات مسؤوليتهم؟ اليوم بعد أن وقعت الواقعة أتوا ليحمّلوا مسؤولية ذلك لقوى الأمن، علمًا أنّي كنت قد نبّهتهم إلى ما يجب فعله سابقًا في مناطقهم الحساسة». وأضاف «لا غطاء على من ارتكب الجريمة، ونطلب من القوى الأمنية منع الأسباب ومنع الاستفزازات، وأن لا تكون هناك ذرائع في هذا الموضوع مع تأمين حريّة التنقل للجميع. وليكن معلوما للجميع أنّه لن يكون هناك دراجة عين الرمانة مكان بوسطة عين الرمانة».
وسأل «ما الذي يمنع المجرم من أن يقوم بحادث أمني؟ فمن يشيّع للأحداث الأمنية هو إما متآمر أو غبي، وأقول لهم لن تقع أحداث أمنية لأنه بوعي اللبنانيين لتجربتهم القاسية هم لا يريدون العودة إلى السابق». وحمّل الذين يتحدثون عن الأحداث الأمنية مسؤوليتها. وعن تشكيل الحكومة قال «طالما الحوار موجود وهناك تفاهم على نقاط، فإن النقاش سيستكمل حول ما تبقّى، وأنا أعتبر أن الوضع إيجابي، ويبدو أن هناك مخططًا لإفشال الوضع، ولقد لبّسونا في المرحلة الأولى تهمة التعطيل. أنا متفائل وغير متشائم بالوضع في الشأن الحكومي، ونحن فضحنا كل الادّعاءات التي اتهمتنا بإفشال تشكيل الحكومة». وشدد على أنه «حتى لو كان لبنان من طائفة واحدة فلا يجوز حكمه من أكثرية وأقلية لأن هذا النظام لا يمكن حمايته إلا بحماية دائرية كي لا يصبح ديكتاتورية الحزب». وأضاف أن «الثلث المعطل هو الثلث الذي يسمح بالحد من الأذى الذي قد أتعرض له في ظل غياب القناعة بأن المجلس الدستوري سيصوت قانونيا لا سياسيا. كما أن مجلس الشورى يصدر حكما لا ينفذه». وسأل «من يضمن حقوقي؟ إذا كانت قوى الأمن مسيّسة من سيحفظ لي أمني؟ إذا تأمنت هذه المؤسسات نستغني عن التوافقية لنصبح نظاما أكثريا».