قال وزير العدل الأميركي اريك هولدر أمس انه سيكون من العسير الوفاء بموعد إغلاق معتقل خليج غوانتانامو الذي يضم أشخاصا يشتبه بأنهم إرهابيون في يناير (كانون الثاني).
وكان الرئيس باراك اوباما قد أمر بإغلاق السجن المثير للجدل في اليوم الثاني لتوليه السلطة وأمهل المسؤولين في حكومته عاما لتنفيذ ذلك ولكنهم منذ ذلك الحين واجهوا عقبات قانونية وسياسية ودبلوماسية عديدة. وقال هولدر في حديثه للصحافيين سيكون من الصعب الوفاء بموعد 22 من يناير مضيفا بسرعة أن المسؤولين سيظلون يحاولون تحقيق الهدف. ولا يزال يوجد 223 محتجزا في السجن الذي فتح بعد هجمات 11 من سبتمبر (أيلول) عام 2001 على الولايات المتحدة للإرهابيين المشتبه فيهم وتعرض لانتقادات بسبب عمليات الاستجواب القاسية للسجناء التي جرت داخله. ويؤكد هولدر ومسؤولو الحكومة الأميركية الآخرون أن السجن سيغلق في النهاية رغم المعارضة من قبل بعض الجمهوريين الذين يدفعون بان السجن هو منشأة جاهزة لمحاكمة المحتجزين وسجنهم. وقال هولدر اعتقد بأن غوانتانامو سيغلق في النهاية واعتقد بأن هذا شيء من الملائم القيام به نظرا لحقيقة انه كان واستمر كأداة تجنيد بالنسبة لأولئك الذين يعتزمون الإضرار بهذه الأمة. وتم تبرئة كثيرين من المحتجزين من ارتكاب خطأ وسيتم نقلهم إلى دول أخرى مستعدة لقبولهم. وقال هولدر إن المدعين في خمسة مكاتب مختلفة يدرسون ما إذا كان ينبغي محاكمة الآخرين في محاكم جنائية أميركية. وقد يحاكم البعض منهم في محاكم عسكرية.
وقال هولدر أيضا إن الحكومة اقتربت من اختيار موقع داخل الولايات المتحدة لاستقبال السجناء على الأراضي الأميركية واعترف بأنه هو ومسؤولو الحكومة الآخرين عليهم عمل المزيد من اجل إقناع الكونغرس بتمويل هذا الجهد. في عدة مناسبات أعاق كل من الجمهوريين والديمقراطيين الذين ينتمي إليهم اوباما في الكونغرس تمويل جهود الحكومة لإغلاق غوانتانامو مطالبين بان تقدم إليهم أولا خطة تفصيلية. ودفع بعض الجمهوريين برفض إغلاق السجن خشية وجود مخاطر أمنية بسبب إيواء المشتبه في أنهم إرهابيون في السجون الأميركية وهي حجة رفضها هولدر. وقال انه بحاجة إلى التحدث إلى أعضاء الكونغرس بشأن مخاوفهم. وقال أجريت محادثات مع أشخاص بشأن مشروع القانون وأنا واثق أنني سأواصل القيام بذلك. وعلى نحو منفصل قال هولدر إن تحقيقا بشأن قيام وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في عام 2005 بتدمير أشرطة فيديو استجواب أبو زبيدة وعبد الرحيم الناشري يقترب من نهايته. ودافع أيضا عن قراره بان يكلف الادعاء الذي ينظر هذه القضية بان يدرس ما إذا كان ضباط وكالة المخابرات أو المقاولون يتعين توجيه اتهامات إليهم على استجوابهم القاسي للمشتبه فيهم والذي تجاوز التوجيهات. وانتقد سبعة من مديري وكالة الاستخبارات المركزية السابقين هولدر لإعادة فتح التحقيق قائلين انه سيعوق العمليات الاستخباراتية. وقال هولدر لا اعتقد بأنه سيكون له تأثير سلبي على أدائهم لمهامهم.