تعرضت جمهورية التشيك لضغوط من مسؤولين كبار بالاتحاد الأوروبي للتوقيع على معاهدة لشبونة المتعثرة لإصلاح الاتحاد الاوروبي، وذلك بمناسبة التقاء هؤلاء المسؤولين برئيس وزراء التشيك يان فيشرامس في بروكسل.
وقد نقلت وكالة الانباء الالمانية عن رئيس وزراء السويد فريدريك رينفيلدت قوله، لدى وصوله إلى بروكسل، إن «الرسالة هي أننا نحتاج إلى معاهدة لشبونة ونريد تطبيقها.. بحلول نهاية الرئاسة السويدية (للاتحاد الاوروبي)» في نهاية العام.
ولم يوقع رئيس التشيك المتشكك من الانضمام إلى منطقة اليورو، فاتسلاف كلاوس، بعد على المعاهدة التي تهدف إلى جعل الاتحاد الأوروبي أكثر فعالية على الرغم من موافقة البرلمان التشيكي بمجلسيه عليها.
وفي أعقاب التصويت «بنعم» نهاية الاسبوع الماضي في استفتاء بشأن المعاهدة في أيرلندا، يحرص الاتحاد الاوروبي على سريانها بحلول نهاية العام، وهو ما يمكن أن يحدث فور توقيع كلاوس عليها.
وقال رينفيلدت الذي دعا إلى الاجتماع على الفور بعد معرفة نتائج الاستفتاء الذي جرى في أيرلندا على المعاهدة «نفهم أننا نحتاج لإظهار الاحترام لعملية المصادقة تلك في جمهورية التشيك، ولهذا السبب نكون هنا لتقييم الوضع».
والتزم كلاوس الصمت تجاه نواياه. وتنظر المحكمة الدستورية التشيكية حاليا في طعن للمعاهدة ومنعته من التوقيع عليها حتى استكمال العملية القضائية. وأقر رينفيلدت «تتركز الاضواء على المحكمة الدستورية في براغ».
وفي خطوة غير عادية اقترح رينفيلدت أن يتوجه هو وفيشر إلى بروكسل لمناقشة الوضع مع رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو.
وطبقا لمصادر دبلوماسية جاء الاقتراح بعد أيام من الضغط من قبل فرنسا التي تتمتع بثقل في الاتحاد الاوروبي للدعوة من أجل عقد قمة شاملة للاتحاد الاوروبي حول قضية التصديق على المعاهدة.
وقد اعتبر محللون أن اجتماع امس شكل محاولة لممارسة ضغوط غير مباشرة على كلاوس بحشد دعم تشيكي محلي على المعاهدة.
وكان باروسو قد قال السبت الماضي إنه ناقش أيضا قضية معاهدة لشبونة مع زعيمي أكبر حزبين سياسيين في جمهورية التشيك وهما ميريك توبولانيك وجيري باروبيك.
وفي مقابلة مع صحيفة «لو موند» اليومية الفرنسية، أول من أمس، قال رينفيلدت إنه حاول الاتصال بكلاوس لمناقشة القضية، لكن لم يتمكن من الوصول إليه.
ولم يوقع رئيس بولندا ليخ كاتشينسكي بعد على المعاهدة أيضا. غير أنه قبل التصويت في أيرلندا أكد أنه سيوقع عليها إذا صوت الايرلنديون بـ«نعم» على المعاهدة.