فيما كررت عضو البرلمان العراقي صفية السهيل أمام المحكمة الجنائية التي تنظر اغتيال والدها طالب السهيل في بيروت تورط السفير العراقي الحالي في عمان سعد الحياني في القضية، وصف الأخير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» هذه المزاعم بـ«الكيدية».
وقال الحياني إن «هذه المسائل كيدية ولا أساس لهذا الاتهام من الصحة». وأضاف «إذا ادعى كل واحد ضد الآخر، فليس بالضرورة أن يكون هذا الكلام صحيحا أو على درجة من الصحة. وعليه، فإن الادعاء بذلك لا أساس له من الصحة، وأنا أنتمي إلى دولة لديها قانون، وأنا أحترم القانون». وردا على سؤال عما إذا كان ينوي ملاحقة من يتهمونه قضائيا، قال الحياني: «لكل حادث حديث، وكل شيء في وقته»، مؤكدا أنه اتصل مع وزارة الخارجية العراقية عندما أثير هذا الموضوع وقد تمت تسويته.
وفي شهادتها أمام المحكمة الجنائية العليا برئاسة القاضي رؤوف عبد الرحمن التي تنظر حاليا قضية اغتيال والدها في العاصمة اللبنانية عام 1994، قالت النائبة المستقلة صفية السهيل إنها توجه تهما إلى شخصيات «سهلت لعملية الاغتيال وتسترت على مجرمين في فترة وظيفتهم مثل سفير العراق الحالي لدى الأردن سعد الحياني». وكررت القول إنه تم إصدار أمر بـ«إلقاء القبض» على الحياني «قبل شهر وتم إعفاؤه من الوظيفة بقرار من مجلس الوزراء». وكانت وزارة الخارجية العراقية نفت في 7 سبتمبر (أيلول) الماضي صدور أي أمر بشأن الحياني بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية مذكرتَي إلقاء قبض، واحدة بحق الحياني والأخرى بحق رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ونفى لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية العراقية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في حينها أن تكون وزارة العدل أو المحكمة الجنائية أو أية جهة أخرى «قد اتصلت بنا أو فاتحتنا في موضوع مذكرة إلقاء القبض على السفير العراقي في عمان الحياني، كما أننا لم نتسلم حتى الآن أي مذكرة أو سند قانوني يتعلق بهذا الموضوع»، مؤكدا «بقاء الحياني في منصبه ليمارس مهامه كسفير للعراق لدى المملكة الأردنية».