حذر وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي، الشركات التي تورد البنزين لبلاده من إيقاف الشحنات إستجابة لتحركات الغرب، من أجل فرض عقوبات على البلاد، وقال إنه في حال حدوث ذلك سيجري شطب تلك الشركات من قائمة الموردين.
وتبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون سبل استهداف واردات طهران من الوقود، في حال واصلت إيران المضي قدما في برنامجها النووي. ونقلت صحيفة «ابرار اقتصادي» أمس عن مير كاظمي، قوله «إذا تفادى موردو البنزين تصديره إلى إيران، سيجري شطبهم من قائمة موردي شركة النفط الوطنية الإيرانية». وتفتقر إيران خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى طاقة التكرير الكافية للوفاء بالاحتياجات المحلية للوقود، وتضطر إلى استيراد ما يصل إلى 40 في المائة من متطلبات البنزين. وقلل مسؤولون إيرانيون مرارا من أهمية أي تهديدات بفرض عقوبات تستهدف واردات الوقود، وقالوا إن البلاد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتمكن من توفير ما يكفي من الإمدادات. ووفقا للصحيفة قال مير كاظمي، «ليست لدينا مخاوف بشأن إمدادات البنزين، وسنشتري البنزين من أي بلد يوفر لنا المنتج بجودة عالية وأسعار معقولة». وتابع «احتمال إنتاج 100 في المائة من احتياجات البلاد من البنزين قائم في الوقت الراهن» لكنه لم يخض في تفاصيل. ويشتبه الغرب في أن إيران تسعى سرا لتطوير أسلحة نووية على الرغم من أن طهران تنفي ذلك بشدة. وبينما من المرجح أن تتوقف شركات النفط الرئيسية الكبرى عن تزويد إيران بالإمدادات في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على البلاد، سدت الصين وماليزيا وروسيا الفجوة التي خلفتها شركتا «ريلاينس» الهندية و«بي.بي» البريطانية اللتان توقفتا عن إمداد إيران بالوقود. ووفقا لمصادر بقطاع النفط تشمل الشركات التي زودت إيران بالوقود خلال الأشهر القليلة الماضية كلا من «رويال داتش شل» و«توتسا» وهي وحدة تابعة لشركة «توتال» إضافة إلى الشركة المستقلة «فيتول» وشركة «جلينكور إنترناشيونال» وشركة «ليتاسكو» الذراع التجارية لشركة «لوك أويل» الروسية وكذلك شركة «تشوهاي تشينرونج» التي تديرها الصين.
وخلال الشهر الماضي ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن فنزويلا تعهدت بتصدير 20 ألف برميل من البنزين يوميا إلى إيران. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مير كاظمي، قوله «إذا كان سعر وجودة البنزين من تلك البلاد مناسبين سنتابع الأمر بتوقيع مذكرة تفاهم من أجل التنفيذ». وأضاف «كذلك سنجري مفاوضات مع بلدان أخرى». وقال مسؤول كبير بشركة النفط الوطنية الإيرانية في مايو، إن الاستهلاك المحلي للبنزين في إيران ارتفع نحو ستة في المائة سنويا على الرغم من تطبيق برنامج بيع الوقود بنظام الحصص على مدى عامين من أجل الحد من الاستهلاك. وقال إبراهيم رضافزون، نائب وزير النفط الإيراني المسؤول عن التخطيط في تعليقات نشرت يوم الثلاثاء الماضي، إن البلاد قد تحتاج إلى 6.5 مليار دولار إضافية لتمويل واردات البنزين والديزل خلال ميزانية 2009 ـ 2010.
إلى ذلك وعلى صعيد آخر، نقل موقع إصلاحي إيراني على الإنترنت أن رجلا يحاكم لدوره في حركة الاحتجاج التي تلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو حكم عليه بالإعدام.
ونقل موقع «موجكامب دوت كوم» أن محمد رضا علي زماني العضو في الجمعية الشاهنشاهية الإيرانية الذي مثل في 8 أغسطس (آب) أمام المحكمة الثورية في طهران، تلقى الاثنين إشعارا بالحكم الصادر بحقه. والجمعية التي مقرها في الولايات المتحدة محظورة في إيران. ولم يؤكد أي مصدر رسمي هذا الحكم بالإعدام الذي إذا صح فسيكون الأول الصادر بحق أحد المشاركين في المظاهرات التي تلت الانتخابات.
وأكد الموقع أن زماني نقل «الاثنين من سجين ايوين إلى المحكمة الثورية، واطلع على الحكم»، مضيفا أنه «تم انتزاع اعترافات مهمة منه نقلت عبر التلفزيون». ويجيز القانون الإيراني للمتهم استئناف الحكم. وفي حال صادقت محكمة الاستئناف على الحكم فإن تنفيذه يتطلب أيضا مصادقة المحكمة العليا.
ونقلت وكالة أنباء «مهر» شبه الرسمية في أغسطس أن زماني أكد أنه «قبل» بالتهم الموجهة إليه. وأضافت الوكالة أن زماني اتهم بأنه «من محاربي (الله) لانتمائه إلى جمعية الشاهنشاهية الإيرانية الإرهابية وبأنه انتهك القيم الدينية، ومارس الدعاية ضد النظام وشارك في المظاهرات لضرب الأمن القومي». وأكد محاميه في المحاكمة أنه لا يمكن اتهامه بأنه «محارب» إذ إنه لم يحمل السلاح، بحسب «مهر». وطلب «العفو» عن موكله. ومثل زماني أمام المحكمة في 8 أغسطس تزامنا مع مثول الفرنسية كلوتيلد ريس، التي تنتظر حاليا في السفارة الفرنسية صدور حكم عليها. وأحيل نحو 140 شخصا إلى المحاكمة لدورهم في المظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 12 يونيو وأدت إلى فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية.