رفض مجلس الأمن الدولي طلبا من مندوب ليبيا، الدولة العربية الوحيدة في المجلس، بعقد جلسة طارئة وخاصة لبحث نتائج وتوصيات تقرير ريتشارد غولدستون الذي يدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. غير أن المجلس بأعضائه الـ15 وافق على تقديم جلسته الشهرية حول شؤون الشرق الأوسط، كانت مقررة في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، إلى 14 من الشهر، وتخصيصها لبحث فيها التقرير.
وأعلن الجاندرو وولف نائب السفير الأميركي في الأمم المتحدة بعد مناقشات استمرت لأكثر من ساعتين الليلة قبل الماضية: «أوضحنا أن واشنطن لا تحبذ أن يتخذ المجلس في جلسة الأسبوع المقبل أي إجراء». وأضاف أن «التقرير لا بد أن يناقش في مجلس حقوق الإنسان في جنيف».
وعلى صعيد ردود الأفعال الفلسطينية على قرار السلطة سحب تقرير غولدستون من التداول في مجلس حقوق الإنسان، طالب المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برفع الحصانة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تمهيدا للتحقيق معه بشأن علاقته بقرار سحب التقرير.
وفي بيان في أعقاب جلسة عقدها، أوضح المكتب السياسي أنه «يتوجب محاسبة كل من تثبت إدانته بهذا الجرم ابتداء بعباس وحتى آخر مسؤول شارك في ارتكاب هذه الخطيئة». ودعا المكتب إلى ضرورة التمسك بحق الشعب الفلسطيني في متابعة التقرير في كل المستويات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وتحميل اللجنة التنفيذية وكل جهات الاختصاص الفلسطينية متابعة ذلك.
واستدركت الجبهة قائلة: «إن التحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها ينبغي ألا يعطل مسيرة المصالحة الوطنية، وإنهاء هذا الانقسام الكارثي واستعادة وحدتنا الوطنية، ووحدة مؤسساتنا القيادية والتمثيلية الجامعة والموحدة، فهي صمام الأمان والحماية الحقيقية للشعب وحقوقه ومقاومته».
من ناحيته قال الدكتور صلاح البردويل إنه من المتوقع أن تبلغ قيادة حركته الحكومة المصرية اليوم بقرارها بشأن المشاركة في التوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية في 26 الجاري. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال البردويل إن حركته أجرت في الآونة الأخيرة اتصالات مع المسؤولين المصريين بشأن مستقبل اتفاق الحوار في ظل الكشف عن دور السلطة في تعطيل تقرير غولدستون، مشيرا إلى أن الجانب المصري شدد على ضرورة عدم الخلط بين الأمرين على اعتبار أن التوقيع على اتفاق المصالحة أضحى مصلحة وطنية.
وشدد البردويل على أنه بغض النظر عن موقف حركته النهائي من المشاركة في التوقيع على الاتفاق فإن الحملة على جريمة سحب تقرير غولدستون ستتواصل بلا هوادة، على اعتبار أنه يتوجب أن يدفع الذين تورطوا في هذه الجريمة ثمنا باهظا. وكشف البردويل النقاب عن تشكيل لجنة من ممثلي الفصائل للمحافظة على زخم التحركات السياسية والجماهيرية المطالبة بمحاسبة المتورطين في سحب التقرير.
وكانت مواقع إلكترونية قد ذكرت أمس أن قيادة حماس في دمشق تدرس إمكانية وانعكاسات عدم المشاركة في مراسم توقيع الاتفاق بسبب قضية تقرير غولدستون. وحسب موقع «إسلام أون لاين» فإن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة اتصل بوزير المخابرات المصري، وطلب منه تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة بسبب الغضب الشعبي الفلسطيني من دور السلطة الوطنية الفلسطينية في تأجيل التصويت على تقرير غولدستون إلى مارس (آذار) المقبل. إلا أن الوزير سليمان «رفض طلب مشعل بشدة، وهدد بالخروج إلى الإعلام ليعلن أن حماس هي التي تعرقل توقيع اتفاق المصالحة» التي تستضيف القاهرة مباحثاتها منذ فبراير (شباط) الماضي. غير أن الجانب المصري نفى أن يكون هناك أي جديد في مسألة التوقيع، ونفى أن يكون قد تلقى طلبا من حماس بالتأجيل.
من ناحيته قال محمد الحوراني القيادي في حركة فتح، إن هناك إجماعا بين مختلف قيادات الحركة على أن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن سحب تقرير غولدستون. وأوضح الحوراني في تصريحات صحافية أن سحب التقرير خطوة مدانة، مشددا على أن مؤسسات سلطة رام الله ومنظمة التحرير الفلسطينية هي المسؤولة عن التعامل مع تداعيات موقف السلطة من التقرير. وأضاف: «تأجيل النظر في تقرير غولدستون كان مرفوضا ومدانا من الجميع، بالطبع سفيرنا في جنيف إبراهيم خريشة يقول إنه يتلقى التعليمات من الرئاسة، وبالتالي فالرئاسة هي المسؤولة». وتابع القول: «أما ما هي مترتبات ذلك فهذا سؤال مطروح على مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، فهي الكفيلة بتحديد كيفية التعامل مع تداعيات هذا الموقف». وأعرب الحوراني عن أمله في أن تميز حماس بين إدانة هذا الموقف ورفضه، وبين ضرورة العمل من أجل توقيع اتفاق المصالحة أواخر هذا الشهر بالقاهرة.