يبدو أن القوى المنضوية ضمن الجبهة التركمانية والمعروفة بصلاتها الوثيقة مع تركيا، التي خاضت الانتخابات البرلمانية السابقة في العراق عام 2005 بقائمة موحدة، ولم تحصل سوى على مقعد واحد في مجلس النواب يشغله حاليا سعد الدين آركيج، رئيس الجبهة، قد أيقنت وحسب تصريحات قادتها لـ«الشرق الأوسط» بأنها ربما ستفقد مقعدها الوحيد في الانتخابات القادمة ما لم تبادر إلى الانضمام إلى الائتلافات القوية في العراق. لذلك بادر الكثير من الأحزاب التركمانية إلى الانضمام لتكتلات وائتلافات سياسية في بغداد، خصوصا تلك التي تنسجم توجهاتها ورؤيتها السياسية مع مواقف وتوجهات الجبهة التركمانية، لخوض الانتخابات النيابية مطلع العام القادم.
وقال على مهدي، نائب رئيس حزب (تركمان إيلي ـ موطن التركمان) غير المنضوي في الجبهة التركمانية لكنه متعاطف معها «لقد قررنا الانضمام إلى الائتلاف الوطني العراقي لخوض الانتخابات القادمة، وهناك أحزاب تركمانية أخرى ستنضم إلى ائتلافات كثيرة لاحقا، والدافع الرئيسي وراء قرارنا هذا هو ما واجهناه من تجارب مريرة في السنوات الماضية على صعيد الوضع السياسي في كركوك وبغداد، التي تحثنا على الانضمام للائتلافات الكبيرة». وفيما إذا كان الموقف الجديد للقوى التركمانية اتخذ بإيعاز من تركيا قال مهدي، «إطلاقا، فنحن في حزب تركمان إيلي تحديدا لدينا مشاريعنا الكبيرة والخاصة حول كركوك والانتخابات والإحصاء السكاني، أي إننا نتخذ قراراتنا بشكل مستقل ولسنا خاضعين لتأثيرات أي جهة أخرى».
حسن توران، نائب رئيس حزب العدالة التركماني غير المنضوي ضمن الجبهة التركمانية، وعضو مجلس محافظة كركوك، وصف الموقف الجديد للقوى التركمانية بأنه إستراتيجية جديدة تتبعها هذه القوى لضمان الفوز بمقاعد حقيقية تمثل الثقل الحقيقي للتركمان في العراق في مجلس النواب القادم، وأضاف أن التوزيع الجغرافي للتركمان على عدة محافظات يحتم عليهم الانضمام إلى ائتلافات قوية تضمن وصولهم إلى البرلمان، ليمثلوا ويعبروا عن طموحات ومطالب الشعب التركماني في العراق.
وفي رده على تصريحات سابقة للسياسي التركماني الشيعي تحسين كهية، مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق بخصوص كون الموقف التركماني الجديد يأتي بمباركة من تركيا قال توران، «لا أتوقع أن يدلي السيد كهية بمثل هذه التصريحات، فهو سياسي محنك وناضج، والقرار التركماني مستقل وقد اتخذ بالتنسيق بين كركوك وبغداد».
أما الدكتور طورهان المفتي، رئيس جمعية الحق التركماني، وعضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية، فقد أكد بأن القوى التركمانية لديها خياران الأول هو خوض الانتخابات القادمة جنبا إلى جنب مع القوى والائتلافات الكبيرة، والثاني هو البقاء في إطار تكتل تركماني موحد وقومي ومستقل وقال «في كلتا الحالتين سيحقق التركمان مكاسب جيدة لسببين، الأول هو أن خوض الانتخابات ضمن الائتلافات الأخرى التي تضم الأطياف والمكونات العراقية كافة، دلالة على أن العراق قد تجاوز مرحلة الانقسام الطائفي والقومي، والثاني هو أن التركمان سيحصلون على حقوقهم التي يطالبونها منذ أعوام في حال خوض الانتخابات كتكتل قومي». وحول ما إذا كانت الجبهة التركمانية مستعدة للانضمام إلى الائتلاف الكردي لخوض الانتخابات القادمة طالما أن الغاية هي تحقيق المزيد من المكاسب للتركمان قال المفتي، «نحن لم نقطع الطريق ولم نغلق الباب أمام أي طرف سياسي آخر، ولكن لدينا أسس وثوابت وخطوط حمراء لا نتجاوزها، فأي طرف سياسي لا يخترق تلك الخطوط سيكون احتمال التحالف معه خاضعا للمناقشة والتدارس، وأقصد بالخطوط الحمراء، عدم ضم كركوك إلى الإقليم الكردي وعدم تكريد المدينة وعدم تغيير المناطق التركمانية بشكل عام وعدم هضم حقوق التركمان وتهميش دورهم».
لكن القوى التركمانية المنضوية ضمن الفريق الثاني أو التجمع الوطني التركماني المتحالف مع القوى الكردية، والمؤيد لمطالبها في كركوك، فلها رأي مغاير تماما لمواقف قوى الجبهة التركمانية والأحزاب المتحالفة معها، وترى بأن حقوق الشعب التركماني القومية والثقافية ستتعزز وتصان في ظل استمرار تحالف القوى التركمانية مع القوى الكردية في إقليم كردستان، الذي تقطنه نسبة كبيرة من التركمان في العراق، وقال والنائب وليد شريكة رئيس حزب الإخاء التركماني وممثل التجمع الوطني التركماني في مجلس النواب، «نحن ننضم إلى أي ائتلاف سياسي نتأكد من ولائه التام للوطن وحسب، ولا نؤمن بالشعارات البراقة».
وأضاف «ليس بالضرورة أن نخوض الانتخابات ضمن التكتل الكردي، فالوقت ما برح مبكرا، ما زلنا نخوض مباحثات ومناقشات مع القوى والائتلافات الأخرى بهذا الصدد أي إننا لم نحسم موقفنا بعد».