حسم المجلس الأعلى للأزهر جدلا شهده الشارع المصري خلال الأيام الماضية بسبب انتقاد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ارتداء إحدى الطالبات النقاب، حيث قرر المجلس منع الطالبات والمدرسات من ارتداء النقاب داخل الفصول الدراسية الخاصة بالفتيات والتي يقوم بالتدريس فيها المدرسات من النساء فقط، سواء أكان ذلك في المراحل الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، حرصا على نشر الثقة والانسجام والارتياح والفهم السليم للدين بين الفتيات جميعا.
كما قرر المجلس، بحسب بيان له أمس، تطبيق ذلك القرار في المدن الجامعية الخاصة بالطالبات، حرصا عليهن. وقال البيان: «للطالبات الراغبات في النقاب استعماله في بيوتهن وفي الشارع وفي ساحة المعهد الذي يدرسن فيه والممنوع فقط هو استعماله داخل الفصل الدراسي الخاص بالبنات الذي يقوم بالتدريس فيه المدرسات من النساء فقط».
وتقرر أيضا منع الطالبات في جميع مراحل الدراسة في الأزهر وفي جامعته من ارتداء النقاب في قاعات الامتحانات الخاصة بالفتيات التي لا وجود للرجال معهن في هذه القاعات، وتكون المراقبة عليهن أثناء الامتحان مقصورة على النساء فقط.
وأوضح المجلس الأعلى للأزهر أن المرأة تستعمل النقاب خشية أن يراها الرجال، وليس من المعقول أن تستعمل المرأة النقاب إذا وجدت في مكان كله من السيدات، لأن الإصرار على استعماله في وجود النساء مع النساء هو «لون من التشدد الذي تأباه شريعة الإسلام».
وأكد المجلس أنه ليس ضد استعمال المرأة للنقاب في حياتها الشخصية التي تتعلق بسلوكها في الشارع وفي عملها وفي بيعها وشرائها، ولكنه ضد استعمال هذا الحق في غير موضعه لما يترتب عليه من غرس ذلك في عقول الصغار من الفتيات واتباع رأي الأقلية المخالف لرأي جمهور الفقهاء الذي يقول إن وجه المرأة ليس بعورة.
وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل في مصر خاصة في الأوساط الدينية، عقب تصريحات للدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر إثر تفقده لعدد من المعاهد الأزهرية على هامش بدء العام الدراسي الجديد، حيث لفت انتباهه أثناء جولته التفقدية ارتداء بعض الطالبات للنقاب، الأمر الذي أثار حفيظته وجعله ينتقدهن بشدة قائلا إن «النقاب ليس فرضا في الإسلام، وإنه عادة وليس عبادة، ولا يجوز ارتداؤه في المعاهد الأزهرية».
وانقسم الرأي العام المصري ما بين مؤيد ومعارض لتصريحات شيخ الأزهر، فيما كان الهجوم الأكبر على الدكتور طنطاوي من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي أعلن عدد من المنتمين إليها من أعضاء البرلمان المصري اعتزامهم تقديم طلبات إحاطة (استجوابات) بشأن تصريحات شيخ الأزهر التي اعتبروها تصب في خانة «التغريب وانتهاك الحرية الشخصية والتعارض مع أحكام علم الفقه وأصوله»، مشيرين إلى أنه سبق لدار الإفتاء أن أفتت في سنوات ماضية بأن النقاب «فضيلة»، فيما أفتى مفتى الديار المصرية الحالي الدكتور علي جمعة إثر هذه الضجة بأن النقاب ليس فريضة إسلامية وإنما هو عادة عربية منذ الجاهلية.
وشهدت جامعة القاهرة مظاهرات أول من أمس لمجموعة من الطالبات المنقبات بسبب منعهن من الإقامة في المدن الجامعية ما لم يخلعن النقاب، بحسب قرار لوزير التعليم العالي المصري الدكتور هاني هلال.