أكد فاروق حسني، وزير الثقافة المصري، أنه لا صحة مطلقا لما تردد عن وجود علاقة بين موقف اللجنة الدائمة للآثار المصرية بوقف التعاون مع جميع بعثات متحف «اللوفر» الفرنسي، لرفضه إعادة ما لديه من لوحات أثرية مسروقة لمصر، وبين معركته التي خاضها أخيرا على منصب مدير عام منظمة الثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة «يونسكو».
ورد حسني، في مؤتمر صحافي عقده أمس بمناسبة انطلاق مسرح القاهرة التجريبي، على ما رددته بعض المواقع والصحف الفرنسية بتصفيته لحسابات مع باريس بعد معركة اليونسكو، قائلا: «لا صحة مطلقا لهذه الادعاءات، وأنا ليس في طبعي الانتقام من أي شخص».
وأردف حسني أنه دائما ما يدعو إلى التسامح والحوار، وليس الانتقام، وهى الصفة التي ليست في شخصه مطلقا، وأنه لا تمييز في تعامله بين دولة وأخرى. لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أبدى ترحيب بلاده به كمرشح لمصر في اليونسكو وفوزه بالمنصب، وأكد ذلك للرئيس حسني مبارك.
ووصف حسني علاقات مصر بفرنسا بأنها قوية للغاية، ولا تؤثر فيها بعض الأمور العارضة، كانتخابات اليونسكو، وأنه رغم تأكيد بعض الأوساط الفرنسية أن باريس لم تصوت له فإن ذلك لا يشغله لأن علاقات البلدين أقوى من ذلك. وأوضح أن موقف مجلس الآثار حول رفضه التعاون مع اللوفر هو موقف للجنة الدائمة للآثار المصرية، وأنه لا ينطبق فقط على المتحف الفرنسي، ولكنه ينسحب على جميع البعثات والمتاحف التي تقتني آثارا مصرية مسروقة.. لافتا إلى أن القرار يستند إلى قرار سابق للأمم المتحدة بمطالبة الجهات التي تقتني آثارا مسروقة خرجت من بلدانها بعد عام 1972 أن تعيدها إلى وطنها، «وأن اللوحات كانت قد تمت سرقتها من البر الغربي في الأقصر في عام 1980 من المقبرة رقم 15 بالمنطقة».
وكان حضور فاروق حسني المؤتمر الصحافي لمهرجان المسرح التجريبي هو أول ظهور له من نوعه أمام أجهزة ووسائل الإعلام بعد معركة رئاسة اليونسكو، وحضر المؤتمر حشد كبير من الصحافيين ومراسلي الوكالات والفضائيات العربية والأجنبية.
من جانبه أكد الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وقف التعاون مع متحف اللوفر ليس له علاقة بنتائج انتخابات اليونسكو، فالأمر كما قال يرجع إلى يناير (كانون الأول) الماضي أي قبل ثمانية أشهر من إجراء انتخابات اليونسكو ومعرفة نتائجها. وأوضح حواس أن هذه هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف متحف، أو أحد علماء الآثار بالمتحف.