باستخدام حواسب محمولة ومقاهي انترنت ومعلومات عن حسابات أشخاص، عبر البريد الالكتروني، تمكنت شبكة تضم عشرات المصريين من سحب أكثر من مليوني دولار من حسابات أميركيين بالبنوك الأميركية، واقتسام حصيلة السرقة، وتوزيعها فيما بينهم، في مصر وأميركا، عن طريق شركة من شركات تحويل الأموال، وأفاد مصدر شرطي مصري أن التحقيقات مع المتهمين ستجري في الدولة التي ألقي القبض عليهم فيها. وقال متحدث من الـ«إف بي آي» إنه جرى اعتقال نحو 100 في أميركا ومصر وهذه الشبكة استخدمت الاحتيال الالكتروني لسرقة شخصيات أصحاب حسابات والقيام بتحويلات عبر الانترنت. وألقت السلطات المصرية والأميركية القبض على عشرات المصريين والأميركيين ووجهت لهم تهم تشكيل عصابة لسرقة أموال عملاء البنوك الأميركيين بواسطة الحواسب الآلية من خلال شبكة الانترنت. وبينما أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس القبض على 23 متهما، ومصادرة معدات استخدموها في سحب أموال من بنوك أميركية، توقعت الناطقة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لورا إيميللر، أن يزيد عدد المقبوض عليهم في ولايات كاليفورنيا ونيفادا ونورث كارولينا الأميركية، إضافة لمصر، إلى 100 مشتبه به. وقالت وزارة الداخلية المصرية أمس إنها ضبطت، بالتعاون مع جهاز المباحث الفيدرالية الأميركية (FBI) 23 متهما من المصريين، قاموا ضمن تشكيل عصابي يضم أميركيين، بالاستيلاء على أموال مواطنين أميركيين من خلال تحصلهم على بيانات بطاقاتهم الائتمانية بطرق احتيالية متعددة، منها رفع الصفحات لبعض البنوك الأميركية على شبكة الإنترنت، وقيامهم عقب ذلك بعمل تحويلات من تلك البطاقات لحسابات وهمية داخل الولايات المتحدة الأميركية خاصة بالمشتبه فيهم الأميركيين.
وأضافت أنه بعد وصول الأموال لشركائهم الأميركيين، عن طريق سحب تلك المبالغ في الحال، وتقسيمها فيما بينهم بنسب محددة، يتم تحويل النسب الخاصة بالمشتبه فيهم المصريين عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال. وأضافت وزارة الداخلية المصرية في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنها ضبطت مع المتهمين المصريين، الذين ألقي القبض عليهم داخل مصر، 21 جهاز حاسب آلي، و8 حواسب آلية محمولة و5 فلاش مموري (ذاكرة كمبيوترية)، و2 USB مودم للدخول على شبكة الإنترنت، إضافة لعدد كبير من الأسطوانات المدمجة، و3 كاميرات ويب، و33 جهاز تليفون محمول، و23 كارت ذاكرة، و12 خط تليفون لشركات مختلفة.
وضبطت الداخلية المصرية مع المتهمين كذلك مجموعة كبيرة من كروت الائتمان الخاصة ببعض البنوك، ومجموعة كبيرة أخرى من دفاتر الشيكات الخاصة ببعض المواطنين، إضافة لنحو ثمانية آلاف دولار أميركي، وأربعة آلاف وسبعمائة جنيه مصري. وقالت الداخلية المصرية إن القبض على هذه المجموعة جرى في إطار التعاون الدولي بين أجهزة وزارة الداخلية المصرية، وقسم جرائم الحاسبات بالولايات المتحدة الأميركية، بجهاز المباحث الفيدرالية الأميركية FBI، بعد أن أكدت التحريات وجود أشخاص مشتبه فيهم من الأميركيين المتواجدين بالولايات المتحدة، اتفقوا فيما بينهم مع أشخاص مصريين متواجدين بمصر، على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال مواطنين أميركيين من خلال تحصلهم على بيانات بطاقاتهم الائتمانية بطرق احتيالية متعددة.
وأضافت الداخلية المصرية أن التحريات أكدت قيام المتهمين بتكوين مجموعتين للحصول على الأموال من البنوك الأميركية، قائلة إن المجموعة الأولى ضمت 9 متهمين كانوا يقومون باستخدام طرق احتيالية للحصول على بيانات بطاقات الائتمان لبعض العملاء بالبنوك وعمل تحويلات نقدية باستخدام شبكة الإنترنت من حسابات تلك البطاقات الائتمانية لحسابات بنكية مزيفة بالولايات المتحدة الأميركية، يقوم بإنشائها المشتبه فيهم الأميركيون، وأنه بمجرد إتمام عملية تحويل الأموال يتم سحب تلك التحويلات وتقسيمها فيما بينهم. وتابعت الداخلية المصرية أن المجموعة الثانية التي ضمت 14 متهما كانت تقوم باستلام التحويلات المرسلة من المشتبه فيهم بالولايات المتحدة الأميركية، لحساب المجموعة الأولى، مستخدمين في ذلك أجهزة الحاسب الآلي بمحل إقامتهم، وببعض مقاهي الإنترنت، وبعض أجهزة الحاسب الآلي المحمول. وقالت الداخلية المصرية إنها واجهت المتهمين المصريين بالتهم المنسوبة إليهم واعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع، حيث تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. ويتهم أعضاء هذه الشبكة باستخدام خطة «اقتناص» عبر الإنترنت بغرض الحصول على معلومات تسمح لهم بالتسلل إلى الحسابات البنكية.
واعتقلت الشرطة الأميركية حتى الآن نحو 33 شخصا من أصل 53 مشتبها به في إطار عملية أطلق عليها اسم «فيشفري»، حيث لا يزال الباقون قيد التعقب. ونقلت وسائل إعلامية عن الـ(FBI) في لوس أنجليس قوله إن ضحايا هذه الشبكة قد خسروا لحد الآن ما يربو على مليوني دولار، وأن التشكيل العصابي استخدم خطة اقتناص معقدة لإيهام مستخدمي الإنترنت عبر مواقع مزورة لتقديم معلومات عن حساباتهم، وذلك بغية الحصول على بيانات شخصية من آلاف الأشخاص والسطو على المصارف الأميركية.
وقال مسؤول في الشرطة المصرية إن التحقيق والمحاكمة للمتهمين المصريين ستجري في مصر، وأن السلطات الأميركية تتولى إجراءات التحقيق مع المتهمين الأميركيين المقبوض عليهم على الأراضي الأميركية.