بدأ مجلس النواب اللبناني إعداد مطبخه التشريعي من خلال انتخاب أعضاء لجانه ورؤسائها ومقرريها، فضلا عن إعادة انتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين، لينطلق بعدها عمل المجلس النيابي التشريعي والرقابي في العشرين من الشهر الحالي.
ويبدو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يئس من انتظار الحكومة فقرر عقد جلسة لإكمال عقد لجانه بعد تأجيل استمر نحو 3 أشهر بسبب عدم تأليف الحكومة.
وسينتخب في هذه الجلسة أعضاء اللجان النيابية الدائمة وهي 13 لجنة، وفقا لمواد النظام الداخلي في مجلس النواب. وتتحدث هذه المواد عن عدد أعضاء كل لجنة وطريقة الاقتراع السري وتحديد الشروط التي تلزم النائب أن لا يكون عضوا في أكثر من لجنتين من اللجان الدائمة الـ13 إلا إذا كانت الثالثة لجنة حقوق الإنسان والنظام الداخلي. ولا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وكل من رئاسة المجلس ونيابة الرئاسة والوزارة. لذا عمد رئيس المجلس إلى التروي في دعوة المجلس لانتخاب مطبخه التشريعي إفساحا في المجال أمام المساعي والجهود السياسية المحلية والإقليمية لتأليف حكومة الوحدة الوطنية التي ينتظرها اللبنانيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أولا لكي لا يضطر المجلس إلى الانعقاد لملء الشعور الذي يتسبب في توزير أعضاء اللجان، وثانيا لكي تنسحب سلة التفاهمات حتى على عضوية اللجان، خصوصا أن اللجان يتم الاتفاق على توزيع عضويتها على الكتل النيابية الكبرى، ونادرا ما استخدم صندوق الاقتراع في القاعة العامة لأن التفاهم كان يسبقها.
ورجحت مصادر نيابية أن تعقد جلسة انتخاب اللجان قبل تشكيل الحكومة لأنه لا يجوز الانتظار أكثر، ولأن هذه الجلسة لا تحتاج إلى وجود حكومة، كونها شأنا داخليا هدفه إطلاق عمل المجلس النيابي الجديد الذي لم يقارب حتى الآن أي عمل تشريعي.