وجهت النيابة في مصر اتهامات بالقرصنة الإنترنتية وغسل الأموال لـ30 مصريا من شبكة «الاحتيال المصرية الأميركية عبر الانترنت»، بينما تواصل السلطات الأميركية التحقيق مع الأميركيين المعتقلين في الشبكة التي كشفت عنها السلطات المصرية والأميركية يوم أول من أمس، وتزامن ذلك مع ظهور رسائل الكترونية لمحتالين تبحث عن ضحايا، يقول مضمونها: «أعطني رقم حسابك في البنك تربح 6 ملايين دولار». وقال مسؤول في الشرطة المصرية إن مصريين بلغوا عن تلقيهم رسائل أخرى من محتالين منها رسالة تقول: «أرسل لنا 3 آلاف دولار لنحول لك خمسمائة ألف جنيه إسترليني». و«هل تريد ربح ألفي دولار؟.. أرسل مائتين لإنهاء إجراءات سحب 30 ألف دولار من البنك»، مشيرا إلى أن «هذه بدايات لخيوط يمدها نصابون في أنحاء الدنيا عبر الانترنت، ورسائل من هواتف نقالة، للاستيلاء على مدخرات الآخرين»، سواء كانت مخبأة في البنك أو تحت الفراش.
وحتى أمس واصلت سلطات التحقيق في مصر وأميركا تتبع مشتبه بهم، مصريين وأميركيين، يزيد عددهم على 100، إذ زاد عدد المتهمين المصريين من 23 إلى نحو 30، تحقق معهم النيابة في الدلتا، شمال مصر، تحت إشراف المستشار أبو النصر عثمان، المحامى العام الأول لنيابة استئناف المنصورة.
ووسط إجراءات أمن مشددة يجري التحقيق مع كل متهم بشكل فردي، بحسب المحامى، أحمد يونس، فيما قال مصدر قضائي إن التهم الموجهة لهم: «القرصنة الإلكترونية، وغسل أموال، والاستيلاء على أموال مواطنين أميركيين».
وقالت الشرطة المصرية إنها تتلقى بلاغات من ضحايا انساقوا وراء إغراء الثراء، في عمليات «بسيطة ومعقدة في آن»، بحسب تعبير مسؤول في وزارة الداخلية المصرية، ممن أسهموا، مع مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» باعتقال أفراد الشبكة، بعد سحبها نحو مليوني دولار من حسابات مواطنين في البنوك الأميركية.
ويضيف المسؤول بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالداخلية المصرية: «بعض هؤلاء المخادعين يجمعون أرقام حسابات لمدخرين في البنوك، لسحب ما فيها من أموال.. بعضهم يحتال بطريقة ساذجة، ويجد من هم أكثر منه سذاجة.. رغم مناشدة الحكومات (في مصر وغيرها) للمواطنين عدم الانسياق وراء هكذا احتيال، لكن الاستجابة محدودة»، مشيرا إلى تخصيص رقم هاتف (108) لتلقي بلاغات من مستخدمي الانترنت عند اشتباههم في محاولة نصب أو قرصنة الكترونية.
ودعت وزارة الخارجية المصرية المواطنين إلى «عدم الانسياق وراء مغريات الفوز بجوائز يانصيب وهمية عبر الإنترنت لتفادي الوقوع ضحايا لعمليات نصب نقدي متكررة».
ومع ذلك ما زال محتالو الانترنت قادرين على إغراء الحالمين بثراء سريع. وقال المسؤول الأمني إن الأمر يتم بهذه البساطة: «تأتيك رسالة على بريدك الالكتروني تشعر أن من أرسلها يعرفك. وقبل التفكر في من أرسلها، ينصرف ذهنك كلية للعرض المقدم لك من المرسل. تطلب منك الرسالة الاستجابة مشكورا لطلب رجل ثري لا تعرفه، اختارك أنت بالاسم، وهو يحتضر في أحد المستشفيات».
والطلب هو موافقتك على تنفيذ وصية هذا الثري المريض الذي يحتضر. وتتلخص في الآتي: «أن الرجل لديه 6 ملايين دولار، يريد إنفاقها بعد موته على أوجه الخير، واختارك أنت للقيام بذلك، مقابل أن تنفق 70% من المبلغ على الأطفال المشردين، وعلى بناء مستشفى باسمه، وأن تحتفظ لنفسك بـ 30% من المبلغ، أي ما يزيد قليلا على 1.5 مليون دولار».
وللتدليل على صحة المعلومات يقدم المرسل عنوان المستشفى الذي يرقد فيه المريض الوصي، وكذا يرسل عنوانه وأرقام هواتفه لتتأكد من جدية الموضوع. ويقول لك: «ها أنا كشفت لك كل ما يتعلق بشخصيتي، فما عليك غير أن تكشف لي أنت أيضا عن كل ما يتعلق بشخصيتك، بما في ذلك رقم حسابك في البنك، لإحالتها إلى المحامي الخاص بالرجل المحتضر، لكي يتصل بك المحامي، ويبدأ في إجراءات تنفيذ الوصية، وإيداع الستة ملايين دولار في حسابك».
وفي واقعة جديدة أبلغ مواطن من مدينة الإسكندرية الشرطة المصرية، قائلا إنه تلقى رسالة الكترونية تفيد أنه ربح لوتاري من إحدى الشركات بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني، وأن عليه أن يحضر مبلغا من المال لإنهاء إجراءات تسليم مبلغ الجائزة.. الطريف أن ثلاثة أفارقة جاءوا بالفعل إلى مصر، وقدموا للضحية خزينة زعموا أن بها قيمة الجائزة، إلا إن الشرطة حين اعتقلتهم وجدت الخزنة معبأة برزم من الأوراق السوداء. ويضيف المسؤول الأمني المصري أن مثل هذه الرسائل تملأ فضاء الانترنت ويرسلها مخادعون محترفون في القرصنة الإنترنتية على البريد الالكتروني للضحايا المحتملين.. وان السلطات اطلعت خلال الأسبوعين الماضيين على وقائع مماثلة لكنها كانت أقل خطورة من الشبكة المصرية الأميركية التي يجري التحقيق مع المتورطين فيها بمصر وأميركا».