ربط وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري الذي أعلن الأسبوع الماضي استقالته من حكومة سلام فياض احتجاجا على حجب تقرير غولدستون عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عودته عن الاستقالة بالنتيجة التي ستؤول إليها لجنة التحقيق الفلسطينية التي شكلها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لجلاء ظروف ما حصل وتحديد المسؤوليات.
وقال الوزير الفلسطيني الذي دخل حكومة فياض في مايو(أيار) الماضي إنه «مستعد للعودة عن الاستقالة «في حال وجد ما يُرضي» من لجنة التحقيق المفترض أن تعرض النتائج التي توصلت إليها في الأيام القليلة الماضية.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارة سريعة لباريس، قال خوري إنه لا يرغب «في أن يتحول إلى وسيلة لتصفية حسابات أو للضغط على أي جهة»، في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني، معتبرا أن ما يجري في الوقت الحاضر هو محاولة لنزع الشرعية عنه وهو موضع استغلال من أطراف فلسطينية داخلية ومن جهات خارجية بينها إسرائيل.
وبينما رأى وزير الاقتصاد الذي جاء إلى السياسة من القطاع الخاص والعالم الصناعي أن وضع الفلسطينيين الراهن يذكّره بوضعهم قبيل وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات، دعا الشخصيات والأطراف الفلسطينية إلى التصرف «بعيدا عن الحسابات الضيقة والأجندات الشخصية».
وترى مصادر فلسطينية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن ثمة أشخاصا «ليسوا منزعجين من الصعوبات التي يعاني منها أبو مازن في الوقت الحاضر وربما يرونها وسيلة للتخلص منه وفتح الطريق أمام طموحاتهم الشخصية». ودعا إلى «التوقف عن اللعب بالجراح الفلسطينية واستغلال الخطأ بل الخطيئة التي ارتكبت عبر قرار سحب تقرير غولدستون من التصويت في مجلس حقوق الإنسان وتأجيل ذلك إلى شهر مارس (آذار) القادم».
ورد خوري على المعلومات التي روجت لها وسائل إعلامية تلفزيونية وفيها تعزو التصرف الفلسطيني إلى ضغوطات اقتصادية مرتبطة بالترخيص لشركة الاتصالات الفلسطينية التي زعمت المعلومات أن اثنين من أبناء أبو مازن يملكان الحصة الكبرى فيها، بالتأكيد على أن 53 في المائة من الشركة عائدة إلى مصالح قطرية رسمية وشخصية، أما النسبة الباقية فيملكها صندوق الاستثمار الفلسطيني، وخلاصته أن الترويج لهذه المعلومات المغلوطة يستهدف الإساءة إلى الرئيس الفلسطيني والسلطة بشكل عام.
ويأخذ وزير الاقتصاد الذي كان الوحيد الذي استقال من الحكومة الفلسطينية على أبو مازن طريقة اتخاذ القرار. وفي رأيه أنه «إذا حصلت خطيئة مميتة فلأن السلطة لم تستطع مقاومة الضغوط الكبرى التي مورست عليها». لكن في المقابل، يعتبر أنه كان يتعين على أبو مازن أن «يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وأن يكشف للشعب الفلسطيني ما يحصل بما لا يسمح للمزايدات والإشاعات» أن تأخذ مداها.
وحث الوزير الفلسطيني الدول العربية التي عبرت عن حنقها لسحب التقرير على المبادرة وإعادة طرحه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف باعتبار أن هناك خمس دول عربية وسبع دول إسلامية داخل المجلس، ويكفي بالتالي اجتذاب أربعة أصوات إضافية لتوفير الثلث الضروري للدعوة إلى اجتماع استثنائي وإعادة طرح التقرير للمناقشة والتصويت داعيا بشكل خاص قطر للتحرك. ويضم المجلس 47 دولة. وكان قرر معاودة النظر في تقرير غولدستون في الربيع القادم.