في الوقت الذي تحاول فيه الأحزاب والكتل الكبيرة في العراق أن تبعد عن نفسها الاتهامات في ما يتعلق بتمويلها، ومنافذ الدعم الذي ستخوض من خلاله الانتخابات المقبلة، أطلق ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، حملة لجمع التبرعات من أنصاره في سابقة عدها بعض الشخصيات السياسية بأنها غطاء لشرعنة الحالة الموجودة لا سيما مع عدم وجود قانون للأحزاب ينظم عملها.
وأكد النائب في البرلمان والقيادي في الائتلاف، سامي العسكري، أن قرار تمويل ائتلاف دولة القانون ذاتيا كان مقررا قبل الإعلان عنه. قال لـ«الشرق الأوسط» إن الائتلاف «سن سنة حسنة بخطوة جمع التبرعات من أجل الحملة الانتخابية، لكي لا تعتمد القوى السياسية على التبرعات والهبات التي تأتي من الخارج»، مشيرا إلى أن «القرار يستند على بعدين، الأول، هو إشراك الناس بالعملية الانتخابية من خلال التبرع للقوائم التي يؤيدونها، وبالتالي فإنهم يساهمون في إنجاح العملية الانتخابية، والبعد الأخر هو تأكيد شفافية التمويل لا سيما أن مصادر التمويل ستكون معروفة للمواطنين». وتوقع العسكري أن تجمع الحملة «أكثر من الحاجة بكثير، لا سيما أن كثيرا من المواطنين هم من بادروا إلى هذه الحملة ولو كانوا يعرفون أن هناك دولة تقف وراءها (دولة القانون) لما لمسنا الدعم الحاصل الآن من قبل الكثير من الشخصيات المعروفة ورجال الأعمال في البلاد». وحول قانونية الإجراء أوضح «أن المشكلة بالأساس تكمن في عدم وجود قانون للأحزاب في البلاد، الذي يحرم المساعدات الخارجية للأحزاب أو ينظمها وبالتالي فإن الأمور باتت مفتوحة أمام تدخل الدول الأخرى، وعليه فإن ائتلاف دولة القانون يرى في جمع المساعدات والتبرعات من الناس الطريق الوطني الأمثل لخوض الانتخابات،لا سيما أن هذه الخطوة معمول بها في أميركا»، منوها «لا أحد يخجل من عراقي يتبرع من أجل دعم حملة انتخابية لقائمة معينة، بل الذي عليه أن يخجل هو الذي يمد يده إلى الأجنبي». ودعا الائتلاف في بيان على موقعه الإلكتروني «كل العراقيين الذين يعتقدون بأن البرنامج السياسي لائتلاف دولة القانون يلبي طموحاتهم الوطنية، إلى المشاركة في هذه الحملة ودعمها بشكل يتيح للائتلاف استكمال مسيرته الرامية إلى تحقيق دولة المؤسسات الدستورية». وأضاف أن أسلوب «جمع التبرعات لمساندة الحملة الانتخابية لائتلاف دولة القانون، هو أسلوب متبع في كل الأنظمة الراسخة في الديمقراطية، وتستند عليها أكثر الأحزاب عراقة وشعبية لدعم حملاتها الانتخابية». من جهته، قال النائب عن الائتلاف الوطني العراقي، محمد البياتي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة التي أطلقها ائتلاف دولة القانون «ما هي إلا حركة إعلامية، لا سيما أن الائتلاف صرف خلال انتخابات مجالس المحافظات أموالا طائلة من المال العام وعليه فإنها غطاء لشرعنة الحالة الموجودة حيث ابتدأت من هذه اللحظة بالدخول ضمن الحراك السياسي السائد استعدادا للانتخابات المقبلة». إلى ذلك، استنكر عمر عبد الستار، النائب البرلماني القيادي في كتلة التجديد التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، التمويل الخارجي للأحزاب، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «أتعجب من جهات تفتح الأبواب والشبابيك بمثل هذه الأموال، وفي الوقت ذاته يرفضون أن تكون هناك ضوابط ومعايير موضوعية ومهنية تحدد آليات تلك الأحزاب من خلال سن قانون الأحزاب»، مضيفا «أن معنى ذلك أن تلك الجهات والأحزاب لديها ارتباطات خارجية الأمر الذي أدى إلى اختلاط الأخضر باليابس بسبب عدم وجود قانون للأحزاب يحدد مصادر تمويل ودعم تلك الأحزاب».