قالت مصادر في الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن التقرير السري للجنة حكماء أفريقيا التي شكلت قبل عدة أشهر من أجل إيجاد حل لقضية دارفور، برئاسة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ثابو مبيكي، أوصى بإعطاء الأولوية القصوى للمصالحات الداخلية بين أطراف الصراع في دارفور كخطوة أولى لحل الأزمة، فيما اقترح تشكيل «محاكم سودانية» برقابة أفريقية ودولية لمحاكمة مجرمي الحرب في إقليم دارفور، ونوه إلى أن هذه المحاكم يتم للجوء إليها في حال تعذر المصالحات. وحسب المصادر فإن التقرير أسقط فكرة المحاكم الهجين من قضاة «سودانيين وإقليميين ودوليين» المقترحة من قبل اللجنة من قبل خلال جولاتها المكوكية في المنطقة.
ولن يكشف مضمون التقرير إلا بعد أن تتم مناقشته من قبل مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي سيجتمع بنهاية الشهر في أديس أبابا لإجازته، ومن ثم يتم تحويله إلى مجلس الأمن الدولي. وتكونت لجنة حكماء أفريقيا بموجب قرار أفريقي في مارس (آذار) الماضي بعد صدور قرار بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير من قبل المحكمة الجناية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور للمساهمة في حل القضية. وهي برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، وعضوية زعماء ووزراء آخرين في أفريقيا من بينهم رئيس نيجيريا السابق بابانجيدا، ووزير الخارجية المصري السابق أحمد ماهر. وقامت اللجنة خلال الأشهر الماضية بجولات مكوكية، شملت الخرطوم ودارفور، وعواصم إقليمية ودولية عديدة، والتقوا أطراف النزاع، (حركتان في دارفور رفضتا التعاون معها) قبل أن يتوصلوا إلى نتائج وتوصيات وضعت في تقرير تحت عنوان: «السلام والمصالحة والعدالة في دارفور» سلمها مبيكي إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي «يان بينغ» في العاصمة أديس أبابا أول من أمس، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد. وقال سفير السودان في أديس أبابا محيي الدين سالم لـ «الشرق الأوسط» إن «التقرير سري لا أحد يعلم عنه شيئا حتى الآن، وأضاف أن ما أعلنه مبيكي بعد تسليمه التقرير لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يمثل الأسس التي بني عليها التقرير»، ومضى «التقرير يمثل خلاصة اتصالات اللجنة المحلية على مستوى الحكومة المركزية وحكومات دارفور المكونة مجتمع دارفور المعارضة السودانية والمجتمع الإقليمي والدولي»، وقال إن التقرير سيكون في النهاية «خريطة طريق أفريقية لحل الأزمة في دارفور»، ومضى «هو خلاصة جهد أفريقي مشترك»، ونوه إلى أن اتصالات لجنة الحكماء شملت في الفترة الماضية، حتى مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الذي يحقق في ملف دارفور.
وكشف السفير أن التقرير سيظل على «سريته» هذه لا يعلم به أحد إلى أن يكشف عنه «أواخر الشهر الجاري» في اجتماع رئاسي لمجلس الأمن والسلم الأفريقي برئاسة دولة نيجيريا لهذه الدورة، وذلك للتداول حوله قبل إجازته، وقال إن التقرير سيمر عبر مراحل كثيرة في الفترة المقبلة وسيصل في النهاية إلى مجلس الأمن الدولي. ونوه إلى أن التقرير أصلا جاء بناء على تكليف سابق من مجلس الأمن والسلم الأفريقي حول «السلام والمصالحة والعدالة في دارفور»، وأضاف «المجلس هو الجهة التي يسلم إليها التقرير سرا وهو الجهة المخولة بكشفه».
وكان مبيكي سلم أول من أمس رسميا توصياته لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ في مقر المنظمة بأديس أبابا. ودعا مبيكي إلى تبني مقاربة «شاملة» جديدة لحل النزاع في دارفور.