هاجم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، تحديدا الحوثيين في الشمال وقوى «الحراك» في الجنوب، حيث اعتبر أن من يرتد عن الوحدة اليمنية، كمن يرتد عن الإسلام»، وأن خصومه يريدون إعادة «عمامة بيت حميد الدين وسلطان حيدر أباد» إلى اليمن في الشمال والجنوب.
وقال صالح في كلمة له في افتتاح المؤتمر العام الثالث للمغتربين اليمنيين الذي بدأ أمس أعماله في صنعاء بمشاركة قرابة 400 مغترب، إن «بريطانيا التي احتلت اليمن 139 عاما، هي اليوم تقف إلى جانب الوحدة اليمنية وإلى جانب الأقوياء وليس إلى جانب الدويلات الصغيرة»، وذلك في إشارة إلى سعي الجنوبيين «استعادة دولتهم» وإلى تمرد الحوثيين في الشمال، متسائلا: «لماذا يريدون تقزيم اليمن؟»، ومؤكدا على أن «من يريد تقزيم اليمن، هم الأقزام».
في هذه الأثناء أعلن زعيم المتمردين الحوثيين في صعدة، عبد الملك الحوثي، أمس، استعداده للحوار مع السلطات اليمنية، في الوقت الذي صوت مجلس النواب اليمني (البرلمان)، على قرار برفع الحصانة البرلمانية عن شقيقه يحيى.
وأبدى عبد الملك الحوثي، في بيان صادر عن مكتبه، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الاستعداد للحوار مع السلطة، لكنه ربط ذلك بحوار وطني شامل، وهو ما تدعو إليه المعارضة اليمنية. واعتبر «مشروع رؤية الإنقاذ الوطني» الذي تقدمت به الهيئة التحضيرية للحوار الوطني، التي تتكون من رموز المعارضة المنضوية في اطار تكتل «اللقاء المشترك»، بأنه يشخص «أغلب مشكلات البلاد من الأزمة التي يمر بها اليمن وطرح الحلول والمعالجات والأفكار والعودة إلى حوار حقيقي وجاد مع كل الأطراف اليمنية للخروج برؤية وطنية، تشمل معالجات كل قضايا البلد»، مؤكدا أن «الحوار هو الحل الوحيد الذي يصل باليمن إلى بر الأمان».
وقال إن اليمن أصبح يعيش «وضعا مزريا يزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب تراكمات أورثتها السلطة»، التي اتهمها بإهدار «كل مقومات الشعب وحولتها إلى مصالح شخصية غلب عليها طابع الظلم والاستعباد»، حسب البيان الذي أضاف أن الشعب اليمني في شماله وجنوبه وبكافة أطيافه ومكوناته الثقافية والاجتماعية، أصبح «يحس بخطورة الوضع الذي يمر به اليمن اليوم، وكيف آلت إليه أمور الشعب وهو يسير بخطى متسارعة إلى نفق مظلم ومستقبل خطير، أثاره وانعكاساته ستكون كارثية على الجميع»، حسب قوله.
وفي حين أكد عبد الملك الحوثي، أنه يجدد الاستعداد للحوار و«التعامل بإيجابية مع كل الدعوات الوطنية، والوقوف بجانب الشرفاء الحريصين على إنقاذ البلد من الفساد والظلم، والحفاظ على مقدرات الشعب البشرية والاقتصادية»، حسب تعبيره، فإن «رؤية الإنقاذ الوطني» التي وافق الحوثي على الحوار في إطارها، وتدعو إلى حوار وطني شامل يضمن حل مشكلات اليمن وفي مقدمتها «القضية الجنوبية وحرب صعدة»، وهذه الوثيقة أو الرؤية لاقت رفضا وانتقادات شديدة اللهجة من قبل الرئيس اليمني وحزبه الحاكم.
إلى ذلك صوت مجلس النواب (البرلمان) أمس، وبالإجماع على قرار بإعادة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب يحيى بدر الدين الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي، والمقيم حاليا في ألمانيا التي ينشط منها سياسيا وإعلاميا لدعم جماعته المتمردة في اليمن.
وأقر المجلس رفع الحصانة لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، وكلف البرلمان وزير العدل والنائب العام باتخاذ «الإجراءات القضائية والقانونية حيال المذكور، خلال الفترة المشار إليها، وفي حين توقع أن تعاود السلطات اليمنية ملاحقة يحيى الحوثي عبر البوليس الدولي «إنتربول»، بعد أن كانت سحبت الطلب عام 2007 بعد توقيع اتفاقية الدوحة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، فإن يحيى الحوثي يواجه عددا من التهم منها «الاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة، إثارة العصيان المسلح، التحريض على عدم الانقياد للقانون، الدعوة للتمرد على النظام القائم، دعم الأعمال الإرهابية والتخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة، إلى جانب المساهمة وبدور كبير وفاعل في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية بالتخابر مع دول أجنبية».
إلى ذلك قالت مصادر يمنية إن أجهزة الأمن تحقق مع عدد من الصوماليين وأفارقة آخرين متورطين في القتال إلى جانب الحوثيين. وقالت المصادر ذاتها إن أجهزة الأمن تجري التحقيقات مع 15 صوماليا و6 أفريقيين لم تعرف جنسياتهم مشيرة إلى أن الصوماليين ينتمون إلى مليشيات الشباب المجاهد وأنصار الثورة فيما كشفت بعض المعلومات التي توصلت إليها أجهزة التحقيق عن 3 من المقبوضين الصوماليين بتلقيهم تدريبات عسكرية في أحد المعسكرات الخاصة بالحرس الثوري الإيراني في إيران.
وقالت المصادر اليمنية إن مصادر أمنية في صنعاء لم تخف مخاوفها من أن تكون هذه المجموعات من الأدوات التي يستخدمها تنظيم القاعدة في تنفيذ أعمال إرهابية، بعد أن ثبت ضلوع هذه العناصر في الحرب مع الحوثيين، وهذا سيجعل اليمن يغير من سياسته في التعامل مع النازحين من البلدان الأفريقية إلى اليمن، الذين يقيمون فيه بصورة غير شرعية.
واتخذت الداخلية اليمنية إجراءات عملية بالتنسيق بين خفر السواحل في خليج عدن والبحر الأحمر وبين الأجهزة الأمنية في المحافظات الساحلية في عدن والحديدة وحضرموت وشبوة بحماية السواحل اليمنية من مختلف الجرائم المتعلقة بتهريب السلاح والهجرة غير المشروعة. وأكدت على التنسيق بين المسؤولين الأمنيين بتناول المعلومات فيما بين الأجهزة الواقعة ضمن مسؤولياتهم والتصدي للنشاطات الإجرامية التي تمارس عبر الشواطئ اليمنية، ورصد القوارب المشبوهة بتهريب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن.
وقالت المصادر إن خفر السواحل رفعت من درجة تأهبها برفع درجة الرقابة في السواحل الواقعة على البحر الأحمر والبحر العربي، بعد أن تلقت أجهزة الأمن معلومات استخباراتية كشفت عن مغادرة لشحنة من الأسلحة صوب اليمن لدعم جماعة الحوثي. وتتكون هذه الشحنة من الأسلحة من حاويتين من السلاح والذخائر من النوع المتوسط والخفيف.