دعا بيان ختامي صدر عن اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة الدائمة للتعاون الأفريقي ـ العربي، في طرابلس، إلى العمل الجاد لحل قضية دارفور في السودان، عبر إشراك جميع الحركات المتمردة في الإقليم للوصول إلى سلام دائم، كما رحبت بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية الأفريقية ـ العربية المعنية بالسودان لاستئناف محادثات السلام حول دارفور في الدوحة. كما أشادت أيضا باتفاقية النوايا الحسنة والثقة بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة التي تم التوقيع عليها في فبراير (شباط) 2009 في الدوحة.
وأشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها مصر وليبيا لإحياء محادثات السلام. ورفضت قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر حسن البشير، القاضي بتوقيفه بتهمة جرائم حرب في دارفور، وقالت إن القرار يعوق جهود السلام. أعربت اللجنة الدائمة عن ارتياحها للجهود المشتركة التي بذلها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية منذ بدء الأزمة في الصومال في 1991 ورحبت بالتركيز الدولي الجديد على الوضع في الصومال آملة أن يمنح زخما إضافيا لعملية السلام والمصالحة.
كما نددت اللجنة الدائمة بشدة بالانتهاكات والممارسات العنصرية والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأعربت عن دعمها الراسخ لمبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت عام 2002، والتي تدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي المحتلة منذ 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية، إلى حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، إلى جانب الأراضي اللبنانية المحتلة الأخرى في جنوب لبنان، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتم الاتفاق عليه طبقا للقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقبول إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واتفقت اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العربي الأفريقي، التي عقدت اجتماعا في طرابلس أمس، على وضع استراتيجية للتعاون المشترك والتنسيق والتحرك على الساحة الإقليمية والدولية، وتم تحديد موعد لعقد القمة الثانية العربية ـ الأفريقية، على أن تعقد بعد عام من الآن، فيما اقترحت الجامعة العربية، تكوين لجنة تقوم بالإعداد للقمة.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في افتتاح أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي على أهمية الاستراتيجية للتنسيق والتعاون العربي الأفريقي في مختلف المجالات، وقال: «هناك قناعة كاملة لدى الجامعة وأعضائها بالأهمية الاستراتيجية المتزايدة للتنسيق العربي ـ الأفريقي واتخاذ المواقف الموحدة والمتناسقة إزاء الأجندة الدولية المتشابكة بما يمكن من التعبير عن تطلعات ومصالح الفضاء العربي ـ الأفريقي المشترك تاريخيا وجغرافيا وثقافيا».
وقال موسى: «نحن الآن بصدد الإعداد لعقد قمة عربية ـ أفريقية ثانية، وبداية العمل هي اجتماع اليوم على أساس أن نعطي لأنفسنا الوقت الكافي وأن نحدد الإطار الزمني الذي تعقد فيه القمة، والتي اعتقد أنها لا يمكن أن تعقد قبل أقل من عام من الآن حتى يكون الإعداد لها جيدا، وأن نتفق أيضا على مكان انعقادها والخطوط العريضة لجدول أعمالها». ودعا موسى إلى ضرورة أن يتناول جدول أعمال القمة الثانية أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي والاجتماعي والثقافي، والتعرض للبنود الجديدة المتعلقة بتغيرات المناخ والأمور البيئية، إلى جانب التعاون السياسي والالتزام بضمان الاستقرار في الدول العربية والأفريقية». وقال: «علينا أن نتحدث بلغة العصر.. عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والأمور المتعلقة بجدول الأعمال العالمي الذي يجب أن نتشابك ونتعامل معه». واقترح موسى تشكيل آلية من ثمانية على مستوى الخبراء أو كبار المسؤولين تجتمع كل شهرين للإعداد للقمة.
وأشار موسى إلى تقرير أعدته الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي منذ آخر انعقاد للجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي في الجزائر عام 2001 حول أنشطة الأمانة العامة للجامعة والمفوضية، قائلا إنه «يعكس درجة التنسيق المتزايد في الحركة السياسية العربية الأفريقية في معالجة عدد من القضايا ذات الحساسية.. وهو أمر يكاد يكون فريدا في سياق التعاون بين المنظمات الإقليمية». وأوضح أن العمل المشترك بين الجانبين العربي والأفريقي لم يقتصر على النواحي السياسية وإنما تعداها إلى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى وجود معارض تجارية أفريقية عربية، ومعاهد أنشئت للعمل في الإطار الثقافي المشترك ومراكز ثقافية مثل المركز الثقافي في دولة مالي إلى جانب لجان مشتركة تبحث عددا من الأمور الثقافية والتنموية فضلا عن التنسيق بين السفراء في عدد من العواصم.
من جانبه، أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية على أهمية النظر في كيفية استحداث مبادرات عملية جديدة تسهم في تعميق التعاون بين الجانبين العربي والأفريقي خاصة في شقه الاقتصادي والتجاري وذلك على غرار جذب الاستثمارات العربية إلى التعدين والسياحة والخدمات والتصنيع الزراعي في الدول الأفريقية. ودعا أبو الغيط، في كلمته أمس أمام الدورة الثالثة عشرة للجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي، إلى إنشاء مزيد من خطوط نقل الركاب والبضائع بين العواصم العربية والأفريقية والاهتمام بتطبيق صيغة التعاون الثلاثي في الدول الأفريقية، منوها في هذا الإطار بالتجربة الرائدة للصندوق الأفريقي التابع لوزارة الخارجية والنجاحات التي تحققت.
وشدد على أهمية تحديث وتطوير أطر وهياكل التعاون بين الجانبين العربي والأفريقي في ضوء وحدة الأولويات والأهداف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية .
واستهل رئيس الدورة الحالية للاجتماع وزير الخارجية الليبي موسى كوسا كلمته في الجلسة الافتتاحية بالترحيب بانضمام المغرب لهذه اللجنة والتي شارك فيها وزير الخارجية المغربي عباس الفهري وكذلك حضور وفد سوداني، وركز الوزير الليبي على أهمية وضع استراتيجية للتنسيق والتشاور المستمر حول ما يستجد دائما من تطورات على الأجندة الدولية وبما يخدم المصالح العربية والأفريقية، كما طالب بوضع سياسة مشتركة، وكذلك دعا إلى تحرك متوازن في أكثر من جهة واستعراض ما تتعرض له القارة الأفريقية من تحديات. وقال إن أفريقيا حافلة بالفرص: «وهو ما دفع إسرائيل للتغلغل في أفريقيا عبر جيش من المستشارين في الساحل والصحراء ودارفور وعدد من دول القارة للسيطرة على المناطق الحيوية في منابع النيل وإلحاق الأذى بدول العبور والمصب». وحذر من هذا الوجود الإسرائيلي في أفريقيا، وطالب بعمل عربي أفريقي يأخذ في الاعتبار إقامة فضاء يحمي القارة من التدخلات الخارجية. وشدد على أهمية وضع مقترحات استراتيجية جديدة لعمل مستقبلي يأخذ في الاعتبار كل التغيرات الدولية.