دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس البرلمان إلى الإسراع بوضع الإطار القانوني «للمجلس الاقتصادي والاجتماعي» وهي مؤسسة ذات طبيعة استشارية ينص عليها الدستور المغربي بيد أن القانون المنظم لها لم يقر بعد.
وقال العاهل المغربي أول من أمس عند افتتاحه الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان إنه «يتعين الحرص على إقامة هذا المجلس وتفعيله في نطاق من التناسق والتكامل بين مختلف المؤسسات الوطنية».
وحدد العاهل المغربي أهداف المجلس في «انبثاق نموذج مغربي لمجلس اقتصادي واجتماعي، يشكل بجودة آرائه الاستشارية، هيئة دستورية للخبرة والدراية، بشأن القضايا التنموية الكبرى للأمة»، مشيرا إلى أن «فعاليته ومصداقيته تظل رهينة بتشكيلة معقلنة، تتكون من خبراء وفاعلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات التنموية».
وبشأن تشكيلة المجلس قال العاهل المغربي «إن تعددية تركيبته تقتضي تمثيله للقوى الحية والمنتجة من هيئات سوسيو اقتصادية ومهنية وفعاليات جمعوية مؤهلة فضلا عن الحضور المناسب للمرأة في عضويته» وقال أيضا إن المجلس يجب أن ينفتح على الطاقات المغربية المؤهلة داخل وخارج المغرب. وأوضح العاهل المغربي إنه يتوقع من المجلس «أن يشكل هيئة يقظة وقوة اقتراحية في كل ما يخص التوجهات والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والمرتبطة بالتنمية المستدامة» وزاد قائلا «نريده إطارا مؤسسيا للتفكير المعمق والحوار البناء بين مختلف مكوناته لإنضاج التعاقدات الاجتماعية الكبرى».
وأشار العاهل المغربي إلى أن الحوار الاجتماعي اللازم لتسوية نزاعات العمل والنزاعات المطلبية.. يظل شأنا يتعين على الأطراف المعنية والسلطات المختصة معالجته بروح المسؤولية والغيرة على المصلحة الوطنية العليا». موضحا أن هذا الأمر لن يناقش في إطار «المجلس الاقتصادي والاجتماعي». واقترح العاهل المغربي أن «يضع المجلس في صدارة عمله إعداد ميثاق اجتماعي جديد، وكذا إبداء الرأي في تناسق وتفاعل المخططات التنموية والسياسات القطاعية» وطلب العاهل المغربي من الحكومة «اتخاذ التدابير الملائمة الكفيلة بضمان عدم تداخل أو تضارب اختصاصات المجلس مع صلاحيات الهيئات العاملة في نفس المجال».
وقال إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيكون بمثابة هيئة استشارية للجهازين التنفيذي والتشريعي. متوقعا أن يعمل المجلس الجديد على الخصوص لإغناء الأداء البرلماني والحكومي. وقال العاهل المغربي مخاطبا البرلمانيين إن مصداقية البرلمان تتطلب الانخراط في عملية الإصلاحات «والتحرك الفعال للدفاع عن مغربية الصحراء» على حد قوله.