عزل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، في إجراء وصفه مراقبون بالمفاجئ، رافع دخيل، 56 عاما، وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين (الإعلام)، وعين مكانه أسامة رمضاني، 53 عاما، المدير العام للوكالة التونسية للاتصال الخارجي، التابعة لرئاسة الجمهورية التونسية، والتي تضطلع أساسا بمهام الدعاية الإعلامية الإيجابية لتونس في الخارج.
وأعلن الناطق الرئاسي في بيان بثته الإذاعة الرسمية التونسية أمس أن بن علي «قرر تعيين أسامة رمضاني وزيرا مكلفا بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالنيابة، وإعفاء رافع دخيل من مهامه» من دون ذكر للأسباب.
ووصف مراقبون قرار العزل بـ«المفاجئ»، حيث جاء قبل ساعات من بدء الأحزاب السياسية في تونس حملتها التعبوية للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة يوم 25 أكتوبر (تشرين أول) الجاري.
وكان الوزير المعزول شارك أول من أمس في عملية قرعة أجريت لتوزيع حصص تدخلات المترشحين للانتخابات التشريعية في التلفزيون والإذاعة الرسميين، لمخاطبة المواطنين والدعاية لبرامجهم وأحزابهم.
وأكد شهود عيان حضروا عملية القرعة لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» أن علامات «الاضطراب وعدم التركيز» بدت على رافع دخيل بعد تلقيه عدة مكالمات هاتفية على هاتفه المحمول خلال إجراء عملية القرعة.
واتهم أحمد إبراهيم، 63 عاما، زعيم حركة التجديد (يسارية، 3 مقاعد في البرلمان) ومرشحها في الانتخابات الرئاسية رافع دخيل بـ«خرق» القانون الانتخابي و«تعمد استبعاده» من القرعة.
وقال: «وزارة الاتصال لم تعلمنا كما ينص القانون الانتخابي بموعد إجراء القرعة، لذلك لم أتمكن من المشاركة فيها». وأضاف أن الوزارة أبلغته بعد مضي 24 ساعة من إجراء القرعة بأنها تمت، واصفا عملية القرعة بـ«غير القانونية».
كان الرئيس التونسي أحدث في 17 أغسطس (آب) 2005 وزارة الاتصال، وكلفها بتسيير تسع مؤسسات إعلامية رسمية، أكثرها حساسية الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء وجريدتان يوميتان (عربية وفرنسية) ناطقتان باسم الحكومة.
وانتقدت الأوساط الإعلامية في تونس آنذاك تعيين دخيل الذي لا يملك أي خبرة في مجال الإعلام على رأس الوزارة.
ويحمل رافع دخيل شهادة «الدراسات التجارية العليا»، وبدأ حياته المهنية سنة 1977 مديرا للمشتروات بشركة الفولاذ التونسية المملوكة للدولة.
وكان المكتب التنفيذي السابق للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين اتهم دخيل بتدبير «انقلاب» على النقابة «عقابا» لها على ما أسماه المكتب «تمسكا باستقلالية النقابة» وتنصيب مكتب جديد موال للسلطات على رأسها خلال مؤتمر انتخابي استثنائي أجري يوم 15 أغسطس (آب) الماضي.
ويعد وزير الإعلام التونسي الجديد أسامة رمضاني، الذي بدأ حياته المهنية مطلع ثمانينات القرن العشرين صحافيا بوكالة الأنباء الرسمية، من أبرز الوجوه الإعلامية الرسمية.
وقد عينه الرئيس التونسي عام 1995 مديرا عاما للوكالة التونسية للاتصال الخارجي لتميزه في اللغة الانجليزية ولعلاقاته الجيدة بعدد من المسؤولين الأميركيين.
ويضطلع رمضاني بمهام المترجم الخاص للرئيس التونسي (من الإنجليزية إلى العربية). ولا يستبعد مراقبون أن يشغل الرمضاني مستقبلا مسؤوليات أهم في الدولة.