تزاحمت مقترحات ومواضيع كثيرة داخل جدول أعمال مجلس النواب العراقي مؤخرا واستطاع المجلس حسم بعضها وسط تجاذبات أعلن بعض أسبابها وأخفي آخر، وخاصة تلك المتعلقة بالتغييرات التي ستطرأ على قانون الانتخابات فيما تبقى مسألة كركوك القضية الأبرز موضع الخلاف في هذا القانون إلى جانب قضايا أخرى منها مصير رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري.
وثمة مشروع مطروح لحجب الثقة عن الحيدري. كما أعلن النائب عن كتلة الفضيلة كريم اليعقوبي أنه سيتم تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب موقع من قبل 50 نائبا لحجب الثقة عن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كاشفا عن وجود توجه لتشكيل لجنة برلمانية لاختيار مجلس مفوضين مؤقت، مؤكدا أن اللجنة ستشكل خلال اليومين المقبلين أي بعد حجب الثقة. وقال اليعقوبي في تصريحات صحافية أمس «إنه تم التأكد بالأدلة من الخروقات الإدارية والمالية بحق المجلس ورئيس المفوضية»، مشيرا إلى أن موضوع طرح الثقة سيكون ضمن جدول أعمال المجلس في الأسبوع الحالي. لكن نديم الجابري، عضو البرلمان العراقي وأمين عام التيار الوطني المستقل الذي يتزعمه محمود المشهداني، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «تشكيل لجنة برلمانية أمر مخيف جدا، فما الضمان بعدم إخضاعها للطائفية والفئوية والحزبية، وبالتالي نغطي التزوير بتزوير آخر والخطأ بخطأ آخر،والعملية لا تعالج بالترقيع بل يجب العودة للفلسفة التي أسست بموجبها المفوضية واختيار قضاة مستقلين يديرونها». وحول إمكانية إقرار قانون الانتخابات بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول)، المهلة الأخيرة لذلك، بين أمين عام التيار الوطني «أن هناك مماطلات وتسويفا من قبل بعض الكتل المستفيدة من القانون القديم فهي تحاول الإبقاء عليه». ومع إعلان مفوضية الانتخابات أمس أنها استكملت جميع الإجراءات الخاصة بمشاركة الجالية العراقية في الخارج في الانتخابات المقبلة وأن هذه الإجراءات تنتظر صدور قانون الانتخابات وتضمينه نصا يقضي بمشاركة الجالية العراقية في الخارج، أكد الجابري أن هناك قوى تعارض مشاركة العراقيين في الخارج. وأضاف «لا شرعية لانتخابات دون تصويت المهجرين»، متوقعا أن «عدد العراقيين في الخارج ربع سكان العراق وتأثيرهم سيكون كبيرا جدا، وعلى جميع الجهات إعداد خطة مناسبة لإشراك المهجرين والمهاجرين».
أما الدكتور محمود عثمان عن التحالف الكردستاني فأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون سيحسم خلال الأسبوع الحالي وخاصة بعد قراءة القانون لمرتين والتطرق لمواضيع حساسة مثل القائمة المفتوحة والمغلقة، لكن كركوك ستبقى مشكلة معقدة، وأي موضوع تدخل ضمنه مدينة كركوك تبرز مشكلة معه مثل الاستفتاء والدستور والمادة 140 وقانون النفط والأقاليم وقوانين كثيرة أخرى، والمفاوضات مستمرة منذ سنين، والمفترض حصول اتفاق أو صيغة وسط، وهذا ما أتوقعه لأن الأغلبية مصرة على إجراء الانتخابات في موعدها» في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل. وأضاف «أن بعض تفاصيل هذا القانون اتفق عليها لكن تبقى وكما قلنا مشاكل عالقة يضاف لها عدم وجود إحصاء جديد والاعتماد على البطاقة التموينية، وهذا خلل كبير سيؤثر في العملية الانتخابية، والمشكلة الثانية عدم وجود قانون للأحزاب». وبشأن حجب الثقة عن المفوضية، قال إن «العملية تعتمد على التصويت. وعما إذا كان التحالف مع حجب الثقة أم لا»، وقال عثمان «إن هذا يتبع ضمير النائب وليس الكتلة، فكل نائب استمع في جلسة الاستجواب ويجب أن يكون قراره نابعا من إيمانه وضميره».