كشف مصدر فلسطيني مطلع لـ «الشرق الأوسط» في قطاع غزة أن حركة حماس عاقدة العزم على التوقيع على اتفاق المصالحة، وأن وصول وفد من الحركة من دمشق مكون من موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وعضو المكتب السياسي محمد نصر، للقاهرة الليلة قبل الماضية، يستهدف تأجيل موعد التوقيع لعدة أيام فقط. وأشار المصدر إلى أنه يستدل من خلال الاتصالات التي أجراها المسؤولون المصريون مع عدد من ممثلي الفصائل، أنه على رغم التهديدات بعدم التوقيع على الاتفاق عقب قيام السلطة بسحب تقرير غولدستون الذي يدين إسرائيل بجرائم حرب في غزة، من التداول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن حركة حماس أكدت للمصريين أن ما أقدمت عليه السلطة لن يؤدي إلى التأثير سلبا على التوقيع على اتفاق المصالحة الذي صاغته القاهرة.
من ناحية ثانية حذر المصدر من مغبة التفاؤل إزاء حل الانقسام بمجرد التوقيع على الاتفاق المصالحة، وذلك بسبب الطابع «الفضفاض» لصيغة هذا الاتفاق الذي يتيح لكل الأطراف تفسيره بما يخدم مصالحها. وشدد المصدر على أن اتفاق المصالحة الذي ينتظر أن توقع عليه الفصائل الفلسطينية، يتضمن خطوطا عامة، مما يستدعي من ممثلي الفصائل جولات أخرى من الحوار على كل التفاصيل المتعلقة بها بعد التوقيع عليه.
قال المصدر إنه يكفي أن يشار إلى أن اتفاق المصالحة يتضمن بندا عاما ينص على تشكيل قوة أمنية تتولى الحفاظ على القانون والنظام في قطاع غزة، لكن هناك حاجة لجولات من الحوار للاتفاق على عدد القوة الأمنية وممن تتشكل، على اعتبار أن الحكومة المقالة في غزة، تحتفظ حاليا بعدة آلاف من عناصر الأمن، في حين يتواجد عشرات الآلاف من عناصر الأجهزة الأمنية السابقة في منازلهم حاليا. يضاف إلى ذلك طابع عمل هذه القوة واختصاصها ومرجعيتها وأماكن انتشارها، ناهيك عما إذا كانت عملية إعادة صياغة الأجهزة تشمل الضفة الغربية كما تطالب حماس، أم غزة فحسب كما تطالب حركة فتح.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق المتبلور يتضمن بندا أساسيا يتعلق بتشكيل لجنة مكونة من ممثلي الفصائل لإدارة غزة حتى إجراء الانتخابات القادمة، إلا إنه لا يتطرق لطابع اللجنة ومرجعيتها وطبيعة عملها وعلاقتها بكل من حكومة إسماعيل هنية المقالة والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن). وشدد المصدر على أن البند المتعلق بالانتخابات يتضمن طاقة كامنة تكفي لإجهاض أي فرصة لتحويل اتفاق المصالحة إلى واقع معاش في حال لم تتسلح الأطراف بحسن النوايا، حيث ينص البند على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني، منوها إلى أنه من شبه المستحيل أن يتفق الطرفان على آليات إجراء انتخابات للمجلس الوطني بسبب تواجد اللاجئين الفلسطينيين في عدد كبير من دول العالم.
وأكد المصدر أن الاتفاق الذي صاغه المصريون ترك ملف المعتقلين السياسيين على حاله، فضلا عن أن عددا من الفصائل باتت تطالب بإعادة النظر في الكثير من القضايا المهمة بعد سحب السلطة تقرير غولدستون، مثل الموقف من المفاوضات بين إسرائيل والسلطة والتنسيق الأمني وغيرها.
من ناحية ثانية اتهم سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس قادة حركة فتح بمحاولة الهروب من تحمل المسؤولية عما سماه «فضيحة غولدستون». ونفى أبو زهري أن تكون حركته قد استغلت التقرير من أجل تحقيق مكاسب سياسية، مشددا على أن قادة فتح «يحاولون إظهار الحملة ضدهم في أعقاب الفضيحة مجرد نتاج للصراع بين فتح وحماس». وأضاف «أن حماس طرفٌ من عشرات الأطراف التي دانت موقف السلطة، إلا إذا كان ريتشارد فولك وغيره من الشخصيات الدولية والمنظمات الحقوقية التي عبَّرت عن صدمتها وخيبة أملها، من حماس أيضا». وأضاف متسائلا: «إن الذي لا يصمد على التمسك بتقرير دولي كيف سيتمسك بحق العودة والقدس وغيرها من الحقوق الفلسطينية.. وحتى لو جرت لقاءاتٌ بيننا وبين فتح، فإن هذا لن يمسح العار الذي لحق بها والسلطة».