الحملة الإعلامية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس تنطلق اليوم

4 مرشحين للرئاسة.. و141 قائمة تتنافس للفوز

TT

تنطلق اليوم في تونس الحملة الانتخابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي تتواصل إلى يوم 23 من الشهر الحالي، وتتزامن هذه الحملة مع الحملة الانتخابية لاختيار أعضاء البرلمان.

ويتنافس يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية، وقد ترشح لهذا المنصب كل من الرئيس بن علي وهو مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي لولاية رئاسية خامسة، وينافسه في ذلك 3 مرشحين من المعارضة هم: أحمد إبراهيم الأمين العام لحركة التجديد، وأحمد الاينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي، ومحمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية.

وأعلنت 3 أحزاب معارضة فيما يشبه التحالف الانتخابي دعمها لترشح الرئيس بن علي، وهي حزب الخضر للتقدم، والحزب التحرري الاجتماعي وحركة الاشتراكيين الديمقراطيين. فيما أعلن أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي انسحابه من سباق الرئاسة قبل يوم واحد من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد أن أقصاه التعديل الخاص بشروط الترشح لمنصب الرئاسة.

وكان المجلس الدستوري، الجهة المخولة للبت في قانونية الترشح للانتخابات الرئاسية، قد أعلن عدم قانونية ترشح مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. وحسب المراقبين، تبدو حظوظ الرئيس بن علي وافرة للفوز بولاية رئاسية خامسة في ظل عدم وجود منافسين قادرين على إحداث مفاجأة انتخابية.

وتتنافس 9 أحزاب تونسية على مقاعد البرلمان التونسي (الحزب الحاكم في منافسة 8 أحزاب معارضة)، وكان من المنتظر أن تكون المنافسة مفتوحة بين 234 قائمة انتخابية (9 أحزاب تتقدم في 26 دائرة انتخابية) إلا أن المجلس الدستوري الذي يبت في قانونية الترشح ضمن القوائم الانتخابية، أعلن يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن القوائم القانونية المخول لها التقدم للمنافسة على المقاعد البرلمانية، وهي لم تتعد 141 قائمة، الأمر الذي أدى إلى إقصاء 65 قائمة من السباق في الانتخابات التشريعية كلها من أحزاب المعارضة وكذلك 28 قائمة من قوائم المستقلين. ويتقدم التجمع الدستوري الديمقراطي في كل الدوائر الانتخابية بـ26 قائمة، تليه حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية المعارضين بـ23 قائمة لكل منهما، و22 قائمة للاتحاد الديمقراطي التقدمي. أما حركة التجديد فتتقدم في 14 دائرة انتخابية، كما يتقدم الحزب الديمقراطي التقدمي في 9 دوائر انتخابية، أما التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات فإنه لم يتقدم للمنافسة إلا في 7 دوائر من جملة 26 دائرة انتخابية.