استبعد جابر خليفة، النائب عن حزب الفضيلة، وعضو لجنة النفط والغاز في البرلمان، أن يتم تشريع قانون النفط والغاز من قبل البرلمان الحالي، مؤكدا «نستبعد وبدرجة قريبة من القطع أن يتم تشريع القانون خلال الفصل التشريعي الحالي».
وحول أبرز الخلافات حيال القانون أوضح خليفة لـ«الشرق الأوسط» أن الخلاف الرئيسي «هو بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، وتحديدا فيما يخص الملاحق الأربعة بقانون النفط والغاز، حيث يشير الملحق الأول إلى الحقول النفطية المنتجة حاليا، أما الثاني فيشير إلى الحقول النفطية القريبة من طور الإنتاج، فيما يشير الملحق الثالث إلى الحقول المكتشفة غير المطورة، والرابع يحدد الرقع الاستكشافية بحسب الرقعة الجغرافية».
وبين خليفة أن «رأي حكومة الإقليم هو أن تخضع كل هذه الملاحق للاستثمار سواء من قبل شركات عراقية أو أجنبية، أي إن شركة النفط العراقية تتنافس للاستثمار حالها حال الشركات الأجنبية»، مضيفا «بالنسبة لرأي وزارة النفط، فهو أن الملحقين الأول والثاني، يحالان إلى شركة النفط العراقية، أما الملحقان الآخران فيعرضان للاستثمار». واستغرب عضو لجنة النفط والغاز موقف وزارة النفط قائلا «هناك أمر غريب، حيث نرى وزارة النفط تعمل خلافا لموقفها المعلن، من خلال توقيعها عقودا مع شركات أجنبية فضلا عن عرضها الحقول المنتجة إلى جولة التراخيص التي جرت في 30 من يونيو (حزيران) الماضي». وأضاف خليفة أن «البرلمان يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني»، نافيا أن يتضمن الاستجواب الاستفسار عن قانون النفط والغاز الذي قال إنه «كان قد طرح ضمن المحاور الستة المقدمة للاستجواب، ولكن لأسباب إدارية قلصت إلى محورين دون الموافقة على طرح قانون النفط والغاز». من جانبه، أكد فرياد راوندوز، عضو التحالف الكردستاني، أن موضوع تشريع قانون النفط والغاز كثير المشكلات ولا يقتصر بالخلاف بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حياله، موضحا «عندما تم عرض مسودة القانون في عام 2007 تم التغلب حينها على كل المشكلات والخلافات، وتم الاتفاق على نسخته النهائية، لكن حينما سلم إلى البرلمان فوجئنا بأن النسخة مختلفة، وهذه من أسباب الخلافات حول القانون، فضلا عن عدم اتخاذ أية خطوات حاسمة وسريعة لحلحلة بعض المضامين والمواد في القانون، مما أبقى هذا الموضوع طي النسيان ولم يتم النقاش حوله». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة التي تم الاتفاق على تشكيلها بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والتي تبحث في الملفات العالقة «لم تتشكل إلى الآن، مما يدل على أن النية تتجه إلى تأجيل تشريع القانون إلى ما بعد الانتخابات، سيما أن الجو العام داخل البرلمان يسير باتجاه المصالح الانتخابية».