تظاهر أمام مبنى الحكومة البريطانية في لندن، أمس، نحو 500 شخص من الجالية الكردية، بعضهم من الموالين لقائمة التغيير المعارضة لحكومة إقليم كردستان العراق، احتجاجا على ما وصوفه بـ «طرد» ألفي موظف من دوائرهم في الإقليم من أعضاء القائمة والتصويت لصالحها في الانتخابات النيابية التي جرت في يوليو (تموز) الماضي. وتزامنت المظاهرة مع زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى العاصمة البريطانية التي وصلها أول من أمس في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. وطالب المتظاهرون بإعادة المفصولين من وظائفهم وحملوا لافتات نددت بطرد الموظفين، كما رددوا شعارات دعوا من خلالها حكومة رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون إلى التدخل لحل قضية المفصولين.
ويرأس قائمة التغيير المعارضة السياسي الكردي المعروف نوشيروان مصطفى، الذي كان مساعدا للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، طالباني، غير أنه استقال من الحزب وشكل القائمة لخوض الانتخابات التي جرت في إقليم كردستان العراق 25 يوليو (تموز) الماضي. وتنافست «التغيير» في الانتخابات مع القائمة الكردستانية التي ضمت الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم الاتحاد الوطني، بزعامة طالباني، والديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وانتهت الانتخابات بحصول القائمة على 25 مقعدا في برلمان إقليم كردستان من أصل 111 مقعدا، بينما حصلت القائمة الكردستانية على 59 مقعدا. وقال محمد كياني، عضو قائمة التغيير وأحد منظمي المظاهرة، لقد «تجمع نحو ألفي متظاهر أمام المقر الرئيسي لرئيس الوزراء البريطاني غوردن براون للتعبير عن السخط والطرد الجماعي لموظفين في إقليم كردستان العراق وعدم تشغيل الذين يختلفون في الرأي مع أحزاب السلطة بقيادة حزبي طالباني وبارزاني».
وقال كياني لـ«الشرق الأوسط» إن «مطالبنا هي احترام الرأي الآخر، فنحن ندين الأعمال التعسفية التي تقوم بها السلطة ضد التعبير عن الرأي في حكومة إقليم كردستان وقطع أرزاق وتجويع أفراد عوائل الذين يختلفون في الرأي معها لإخضاعم إلى إرادتها وبالتالي السيطرة على المجتمع الكردي عن طريق الأعمال التعسفية كما في القرون الوسطى للسيطرة على كردستان إلى الأبد».
وأضاف كياني «نحن كجالية كردية نطالب رئيس الوزراء البريطاني بالتدخل الفوري لإرجاع الناس الذين طردتهم السلطة من وظائفهم السابقة واحترام حرية الرأي والصحافة وعدم ملاحقة الصحافيين والسماح لهم ولعدسات الكاميرات بالدخول إلى قاعة برلمان إقليم كردستان لنقل المجادلات التي تقع داخل قبة البرلمان الكردستاني». وأكد كياني أن المتظاهرين يتقدمون بطلباتهم إلى براون وليس إلى طالباني، موضحا أن «جلال طالباني يعرف بالوضع.. ليس لنا كلام نقوله له، لأنه يعرف ما نريده، لكن مطالبتنا هي للحكومة البريطانية للضغط عليهم (السلطات الكردية) لأنهم (البريطانيون) يولون اهتماما لما يقوله الفرد الكردي، فإلى الآن هم (السلطات الكردية) ضعفاء بالنسبة إلى القوى الخارجية، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لنا لنستطيع أن نغير رأيهم في الممارسات التي يستخدمونها لتجويع الأطفال وإخضاع الآخرين لسيطرتهم». وأشار كياني إلى أنه تم إلى الآن فصل أكثر من ألفي شخص، وأن هناك «قرارات مركزية» تدعو إلى فصل الذين «ليس لهم ولاء للاتحاد الوطني».
وشبه فصل الموظفين بممارسات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، قائلا إن ممارسات السلطة الكردية قد تكون «أسوأ»، وإن «أوضح مثال على ذلك تأخيرهم انتخابات مجالس المحافظات الكردية إلى أجل غير مسمى، كما أنهم أخروا انتخابات البرلمان لمدة عام كامل». كما اتهم السلطات الكردية باتباع سياسة «الكيل بمكيالين» في التعامل مع الحكومة المركزية ببغداد وبأنها «تؤخر» حل المشاكل العالقة مع الحكومة العراقية «وذلك للتغطية على فشلهم في ممارسة السياسة التي كانوا يعدون الأكراد بها وهي الديمقراطية في العراق والحكم الديمقراطي لكردستان العراق».
وكانت مظاهرات مشابهة قد نظمت في مدينة السليمانية، معقل الرئيس العراقي، مؤخرا احتجاجا على فصل أعداد من المدرسين والمعلمين، ونفى وزير التربية في حكومة الإقليم في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عمليات الفصل هذه، بيد أنه أشار إلى ما سماه بعمليات «روتينية» تسبق العام الدراسي الجديد تضمنت نقل بعض مدرسين إلى مدارس أخرى.
وكان رئيس الإقليم قد أوعز بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم فصل وطرد موظفين أدلوا بأصواتهم لصالح قائمة التغيير المعارضة في الانتخابات.