فتحت إيران تحقيقا رسميا حول بيع غالبية أسهم إحدى أكبر شركات الاتصالات في إيران لكونسورسيوم من 3 شركات إحداها شركة تتبع للحرس الثوري الإيراني مما يجعل غالبية الاتصالات الإيرانية تحت سيطرة عسكرية مباشرة. وجاء الإعلان الإيراني بعد تأكيد مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» قبل يومين أن الحرس الثوري الإيراني سيطر على إحدى كبرى شركات الاتصالات الإيرانية في مسعى لتعزيز الرقابة على الاتصالات لأسباب أمنية. وأوضحت المصادر أن الحرس الثوري بات يمتلك 51% من شركة «توسي اعتماد مبين» بعدما دفع أكثر من 7 مليارات دولار للاستحواذ على 51% من أسهم الشركة الخاصة في إطار قوانين الخصخصة في إيران، مشيرة إلى أن شركات أخرى تم استبعادها من المنافسة «لاعتبارات أمنية». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اشترى كونسورسيوم «اعتماد موبين» الذي يضم ثلاث شركات، 51% من أسهم شركة الاتصالات الإيرانية. ومنذ ذلك الوقت، أشارت معلومات صحافية إلى أن أحد أعضاء الكونسورسيوم ينتمي إلى فرع الحرس الثوري مما يتعارض مع فكرة التخصيص في ذاتها.
وقال مصطفى بور محمدي، رئيس المنظمة الإيرانية للتدقيق، لصحيفة «طهران امروز» «لقد أجرينا دراسات حول بنود إشكالية (في الاتفاق) وسنطلع هيئات التخصيص والبورصة عليها». وباعت إيران للبورصة غالبية أسهم الشركة الحكومية للاتصالات بقيمة تبلغ نحو 7 مليارات دولار، في أكبر عملية تخصيص في عهد الجمهورية الإسلامية، كما ذكر التلفزيون الرسمي في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي.
ونفى كونسورسيوم «اعتماد موبين» أي علاقة بين الحرس الثوري والاتفاق. وأعلن محمد رضا مدرس خياباني، رئيس إحدى هذه الشركات المنضوية في الكونسورسيوم، أن «هذا الكونسورسيوم لا علاقة له بالحرس الثوري واشترى بمصادر مالية أخرى».
وفاز كونسورسيوم «اعتماد موبين» أمام شركة «مهر إيران» المالية التي تنتمي إلى الباسيج (الميليشيا الإسلامية) وتتبع للحرس الثوري. ويزداد حضور عناصر الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني وخصوصا عبر عقود في مجالي الطاقة والبناء.
وتأتي هذه الصفقة في إطار برنامج تخصيص كبرى الشركات الحكومية والذي أطلق عام 2006. وبحسب الخبراء، فإن 80% من الاقتصاد الإيراني تحت سيطرة الدولة. وانتقد الاقتصاديون في السنوات الأخيرة حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد لأنها تباطأت في تطبيق برنامج التخصيص.