أيدت محكمة سودانية أمس، حكم إعدام سابق بحق أربعة سودانيين أدينوا بقتل دبلوماسي أميركي وسائقه في الخرطوم العام الماضي. وكان الأربعة الذين وصفهم الادعاء وشهود بأنهم «متطرفون دينيون» أدينوا بقتل الدبلوماسي جون غرانفيل، 33 عاما، الذي كان يعمل لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وسائقه عبد الرحمن عباس رحمة، 39 عاما. وقال القاضي سيد أحمد البدري، إن العقوبة هي الإعدام شنقا.
وهي المرة الثانية التي يحكم فيها على السودانيين الأربعة محمد مكاوي وعبد الباسط حاج الحسن ومهند عثمان يوسف وعبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة بالإعدام، بعد أن أدانتهم محكمة جنايات الخرطوم في يونيو (حزيران) الماضي بالحكم نفسه، غير أن القضية استؤنفت، وخلال النظر في مرحلة الاستئناف تخلى والد القتيل السائق عبد الرحمن عباس عن حقه في القصاص، وتم إلغاء الحكم في أغسطس (آب) من قبل محكمة استئناف طالبت بإصدار أحكام أخرى. وعليه أعادت محكمة الاستئناف القضية مرة أخرى إلى محكمة الموضوع.
وفي محكمة الموضوع، طالبت والدة غرانفيل، جين غرانفيل، في رسالة إلى المحكمة تلاها محاميها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وقالت في الرسالة إنها تؤمن أن «عقوبة السجن مدى الحياة هي العقوبة المثلى لمن يرتكب جريمة القتل، إلا أن القانون السوداني لا ينص على تلك العقوبة، وذلك فانا أقولها وقلبي يتمزق، ولكن لا يوجد ثمة خيار أمامي أن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة، التي تضمن حماية الآخرين من هؤلاء الذين قاموا بقتل ولدي الحبيب».
وأقر والد السائق عبد الرحمن عباس، في محكمة الموضوع أمس بما قاله في محكمة الاستئناف، بأنه يعفى المتهمين عن عقوبة القصاص، وطالبت المحكمة والد السائق القتيل بإحضار زوجة الأخير لمعرفة إفاداتها حول القصاص، باعتبار أنها أحد أولياء الدم، غير أن والد القتيل اعتذر عن طلب المحكمة، وقال إنه على خلاف معها، لتطلب المحكمة إحضارها وفقا لإجراءاتها، ولدى إحضارها أمس قالت أمام المحكمة في جملة قصيرة «أريد القصاص».
وبدا على المتهمين الأربعة الملتحين الذين كانوا يرتدون جلابيب بيضاء التوتر بينما كان القاضي ينطق بالحكم. وقال القاضي إنه بموجب الشريعة الإسلامية والقانون السوداني، فإن جميع الديانات والجنسيات والعرقيات سواسية. وصاح المتهم مهند عثمان قائلا، إن هذا الحكم «غير معقول» وأن الولايات المتحدة قتلت المسلمين في العراق وأفغانستان. وأضاف «لايقتل مسلم لأنه قتل كافرا». وقال محكوم آخر عبد الباسط حاج الحسن «إنها قضية سياسية». وحينما طلبت المحكمة من المتهمين إيداع ظروف مخففة للحكم، قال أحدهم: «إنهم لا يطلبون العفو من المحكمة بل من الله». ونفى المتهمون قتل غرانفيل، وقالوا إن اعترافات مسجلة بالفيديو قدمت للمحكمة انتزعت تحت التعذيب. وتخلى المدانون في القضية عن هيئة الدفاع التي تمثلهم أمام المحكمة، وقال المدان الثاني «محمد مكاوي» للمحكمة: «نحن نتخلى عن لجنة الدفاع»، وأضاف: «أصبحنا نحتكم لقضية سياسية بحتة». بينما أدانت المحكمة المتهم الخامس مراد، مرة أخرى، بالسجن عامين، وأفرج عنه في الحال باعتبار أنه أمضى المدة خلال أشهر الحبس. وقالت المحكمة في حيثياتها بخصوص إفادات أولياء الدم في القصية، إنها ترجح كفة العفو.