مضى نحو أسبوعين منذ كلف مسعود بارزاني رئيسُ إقليم كردستان، كلا من برهم صالح وآزاد برواري مرشحَي الكتلة الكردستانية ذات الأطراف في البرلمان، بتشكيل الوزارة السادسة لحكومة إقليم كردستان، ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن هيكلية الوزارة القادمة التي ينبغي للمرشحين صالح وبرواري تشكيلها بحلول نهاية الشهر الحالي وفقا للقانون المتبع في الإقليم.
وقال عماد أحمد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان المنصرفة: «بعد عودة الرئيس جلال طالباني ورئيس حكومة إقليم كردستان (المنصرف) نيجيرفان بارزاني من خارج الوطن ستستمر الاجتماعات المكثفة بين الأطراف المعنية بغية وضع اللمسات الأخيرة على هيكل الوزارة الجديدة التي ستضم 19 حقيبة وزارية».
وأضاف أحمد في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط»: «نحن نرحب بانضمام جميع الأطراف إلى الحكومة الجديدة التي نأمل أن تكون ائتلافية لا سيما أن غالبية الأطراف السياسية أعربت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة باستثناء كتلة التغيير والاتحاد الإسلامي».
وأكد أحمد الذي يُعتبر الآن العضو القيادي الأبرز في قيادة الاتحاد الوطني نظرا إلى دوره الفاعل في الحكومة المنصرفة بأن الحقائب الوزارية ستُقسَّم بالتساوي بين الحزبين الحليفين: الاتحاد الوطني بزعامة طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، بعد ضمان استحقاقات الأطراف الأخرى المشاركة في الحكومة، لكن طبيعة توزيع الحقائب السيادية وغير السيادية لم تُحسَم بعد، وأنها ستُبحث في الاجتماعات التي ستُعقد لاحقا.
وبخصوص الوزراء الذين سيبقون في مواقعهم في الحكومة القادمة قال أحمد: «وزيران فقط سيحتفظان بمنصبيهما في التشكيلة الجديدة هما جعفر مصطفى وزير شؤون البيشمركة وكريم سنجاري وزير الداخلية».
وكانت مصادر مطّلعة أخرى فضلت عدم ذكر أسمائها أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن وزير الموارد الطبيعية الحالي آشتي هورامي سيحتفظ بمنصبه في الحكومة القادمة أيضا، إلا أن عماد أحمد لم يؤكد صحة تلك الأنباء، نافيا وجود أي مشكلات سياسية بين الحزبين الرئيسيين الحليفين تحول دون إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة. وقال أحمد: «نحن نعمل بهذا الاتجاه كفريق واحد وإن الشخصيتين المكلفتين بتشكيل الحكومة تبذلان جهودا مضنية بهذا المجال، وسيتم اختيار الوزراء الجدد على أساس الكفاءة والمهنية وعبر التوافق التام بين قيادتَي الحزبين».
وأكد أحمد أن الإعلان عن الوزارة الجديدة أصبح وشيكا جدا، وقال: «لو افترضنا جدلا أن تشكيل الحكومة قد تعذر في غضون الفترة المحددة قانونا فإن رئيس الإقليم سيعيد تكليف المرشحين مرة أخرى».
يُذكر أن الكتلة الكردستانية كانت فازت بـ59 مقعدا من أصل 111 مقعدا من مقاعد البرلمان الكردستاني منها 11 مقعدا مخصصا للمكونات غير الكردية، خلال الانتخابات النيابية والرئاسية التي جرت في الإقليم في 25 يوليو (تموز) الماضي، بينما حصدت كتلة التغيير المعارضة 25 مقعدا وترفض المشاركة في الحكومة القادمة فيما فازت كتلة الخدمات والإصلاح التي تضم حزبين علمانيين وآخرين إسلاميين بـ13 مقعدا، قبل أن تتفكك لينضم ثلاثة من أحزابها إلى الحكومة القادمة باستثناء الاتحاد الإسلامي الذي يُعتبر أكبر أحزاب هذه الكتلة شعبية ونفوذا في الإقليم.