التقى الرئيس المصري حسني مبارك، والأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي أمس بقصر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، حيث نقل النائب الثاني للرئيس مبارك تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وتناول اللقاء مجمل الأوضاع على الساحات العربية والدولية وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين «الشقيقين» وتعزيزها في مختلف المجالات، كما عقد الجانبان اجتماعا ثنائيا.
من جهته أكد الأمير نايف بن عبد العزيز لوكالة الأنباء السعودية والتلفزيون السعودي، أن لقاءه مع الرئيس حسني مبارك كان «ناجحا ومثمرا»، وقال «أشكر الرئيس المصري على إتاحة الفرصة لي ولإخواني وزملائي من الوزراء لمقابلته»، وأضاف «إن المقابلة كانت جدا جيدة وممتازة، حيث شعرنا أننا نتكلم مع أخ عزيز لما لمسناه من تقدير كبير من فخامة الرئيس المصري لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز ولشعب المملكة العربية السعودية»، وأضاف الأمير نايف «أستطيع أن أؤكد أن لقاءنا ولله الحمد كان ناجحا، حيث نقلت للرئيس المصري تحيات خادم الحرمين الشريفين وكل ما يتعلق بالعلاقات بين البلدين».
وحول الاتفاقيات التي ستوقع بين البلدين أكد الأمير نايف، أنها جزء من الأمور التي بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات ستوقع فيما يخص وزارة التجارة بين البلدين والجهات التعليمية بهدف التعاون العلمي بين الجامعات والمراكز العلمية لخدمة البلدين، وأضاف في هذا الصدد «أن هناك اتفاقيتين سيتم توقيعهما مع وزير الداخلية المصري حبيب العادلي تتعلق بتبادل السجناء ومكافحة المخدرات، لافتا إلى أن هاتين الاتفاقيتين سيعود نفعهما على البلدين كما سيجد إن شاء الله كل المواطنين السعوديين اهتماما وتعاونا من السلطات المصرية في استقبالهم وحل مشاكلهم وكذلك سيجد الإخوان المصريون نفس الرعاية كما هو موجود الآن في المملكة».
حضر الاستقبال الأمير فهد بن نايف بن عبد العزيز، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعبد الله أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، وهشام محيى الدين ناظر سفير السعودية في القاهرة، ومن الجانب المصري وزير الداخلية حبيب العادلي، وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد. وفي وقت لاحق، التقى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف، وأجرى معه مباحثات حول التعاون الثائي في مختلف المجالات، وعقب المباحثات قال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري إن «المباحثات تركزت على خمسة محاور، وإن المحور الأول ركز على التفاهم السياسي بين البلدين، وينطلق من التفاهم الكامل بين قيادتَي البلدين والحكومتين والشعبين اللذين يرتبطان بعلاقات تاريخية. وأوضح أن الجانبين اتفقا على ضرورة ترجمة هذا التفاهم والالتزام المتبادل إلى آفاق أفضل في ضوء التحديات التي يواجهها البلدان والعالم. وأشار راضي إلى أن المحور الثاني تناول الاستثمار والتجارة، وحرص البلدين على تشجيع التجارة بينهما خصوصا وأن مصر والسعودية أساس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتتطلع مصر إلى إنشاء اتحاد جمركي عربي في المستقبل. وأوضح أن المحاور الثالث يتناول التعاون العلمي والتكنولوجي والاهتمام المشترك بالقضايا التنموية والبحثية، أما المحور الرابع فتناول موضوع التكامل في مجالات البنية التحتية حيث تم الاتفاق على أن يحظى بمزيد من الدراسات العلمية والتنسيق خصوصا في مجال الربط الكهربائي والتعاون في مجالي البترول والكهرباء في البلدين.
وأضاف أن المحور الخامس تناول التعاون الأمني حيث شغل حيزا كبيرا من مباحثات الجانبين بالنظر إلى تعرض البلدين لتحديات الإرهاب ونوازع عدم الاستقرار في المنطقة بما يستلزم تكثيف التعاون الأمني بينهما، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على اتفاقية للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في كل من مصر والسعودية. وقال راضى إنه تم التوقيع على 8 مذكرات تفاهم للتعاون العلمي والتكنولوجي إضافة إلى برامج تعاون في المجال الصناعي.
من جانبه عبر النائب الثاني عن شكره للدكتور نظيف على دعوته الكريمة لزيارة بلاده، مقدرا العلاقات التاريخية فيما بين القيادتين والشعبين، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين «ذات تاريخ عريق منذ زيارة الملك عبد العزيز «رحمه الله» وأن هذا اللقاء وما تم التوقيع خلاله من اتفاقيات ليس إلا استمرارا للتعاون بين البلدين الشقيقين»، متطلعا إلى المزيد من التعاون في مختلف المجالات.
كما شهد الجانبان توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين، ومن بينها توقيع برنامج تعاون في المجال الصناعي بين وزارتي التجارة والصناعة في البلدين بهدف تعزيز علاقات التعاون لما فيه مصلحة البلدين والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة فيهما لتحقيق التعاون المشترك في هذا المجال وقعها الدكتور عبد الله أحمد زينل وزير التجارة والصناعة السعودي، ونظيره المصري المهندس رشيد محمد رشيد.