وقعت جامعة الملك سعود عقود خدمات مع جامعات مصرية يوم أمس، وذلك برعاية الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري. ووقع الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود والدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة عقد خدمات في مجال البوليمرات بعنوان «تحضير البوليمرات وتطبيقاتها في التخلص من المعادن الثقيلة السامة الموجودة في مخلفات المياه الصناعية».
كما وقع عقدي خدمات مع الدكتورة هند ممدوح حنفي رئيس جامعة الإسكندرية، بعنوان «تحضير مشتقات الأحماض الأمينية ذات الخواص البيولوجية الواسعة لعلاج الفيروسات والإيدز»، إضافة إلى عقد خدمات مع الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث.
ووقع العثمان أيضا عقد خدمات مع الدكتور محمد السعدني رئيس مدينة مبارك للعلوم والبحوث التطبيقية، عقد خدمات في مجال التقنية الحيوية بعنوان «استخدام التقنية الحيوية في استخلاص العقاقير الطبية من نباتات المملكة العربية السعودية».
يذكر أن عقود الخدمات الموقعة مع عدد من الجامعات ومراكز البحوث المصرية تنص على أن يعمل الطرفان على تبادل الخبرات العلمية فيما بينهما، ويتعاون الطرفان في إجراء بحوث ومشاريع بحثية مشتركة ويركز الطرفان على إعداد الأوراق العلمية المشتركة والعمل على نشرها في الدوريات العلمية العالمية المدرجة ضمن «أي أس أي».
كما تضمنت العقود أن يعمل الطرفان معا لتسجيل مجموعة من البراءات العلمية، إضافة إلى تعاونهما فيما يخص الإشراف المشترك على طلاب الدراسات العليا، وتنشيط وتفعيل البحث العلمي المشترك لمرحلة ما بعد الدكتوراه، ويعمل الطرفان على تقديم كافة التسهيلات والإمكانيات لدعم مجالات التعاون بينهما لدعم الأنشطة البحثية المختلفة.
وتشمل العقود أيضا تعاون الطرفين في تخطيط وإعداد وتنفيذ اللقاءات العلمية وورش العمل والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، والعمل على وضع خطة عمل تفصيلية وجدول زمني للأنشطة العلمية المشتركة المتفق عليها خلال ثلاثة أشهر تالية لتاريخ توقيع عقد الخدمات، إضافة إلى تفعيل التبادل العلمي بينهما بحيث يقوم كل طرف بعمل صفحة إلكترونية في الموقع الإلكتروني الخاص به وكذلك عمل رابط إلكتروني للطرف الآخر في الموقع الإلكتروني الخاص به.
يذكر أن هذا التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة الملك سعود والجامعات ومراكز البحوث المصرية يأتي تعزيزا للتعاون العلمي والبحثي بين المملكة ومصر من خلال مشاريع بحثية محددة تعود بالنفع على تنمية البلدين.