نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قيام إسرائيل بأعمال حفر تحت المسجد الأقصى في القدس، وحمّل مسؤولية المواجهات في القدس الأسبوع الماضي إلى ما وصفه بـ«عناصر عربية متطرفة»، قائلا إنها روّجت أكاذيب بأن إسرائيل تقوم بأعمال حفر أسفل الأقصى، «غير أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة».
وزادت حدة التوترات في القدس في الأسابيع الماضية إثر مواجهات بين فلسطينيين تحصنوا في المسجد الأقصى ومتطرفين يهود وعناصر من الشرطة الإسرائيلية بعد محاولة المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى مرتين، عشية عيد الغفران وعيد العرش اليهوديين.
وانتهت المواجهات التي امتدت إلى خارج الأقصى بإحكام إسرائيل قبضتها على المسجد من الخارج ومنع أي أحد من الوصل إليه قبل أن تتدخل الأردن وتنهي حصار المعتكفين.
وقالت صحيفة «هآرتس» إنه وصل خلال الأسبوع الماضي إلى إسرائيل مسؤول أردني كبير، والتقى مع الجانب الإسرائيلي ومع قيادات من الوقف الإسلامي، بخصوص أزمة الأقصى، وكان لتدخل هذا المسؤول الدور الكبير في إنهاء الأزمة، عبر اتفاق انتهى بخروج المعتصمين داخل المسجد، ورفع الحصار الذي كانت قد فرضته إسرائيل على محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.
ووجهت إسرائيل أصابع الاتهام، بشكل مباشر، إلى رائد صلاح زعيم الحركة الإسلامية في الداخل بأنه حرض على العنف، ومنعته من دخول القدس شهرا كاملا.
وقال نتنياهو إن عناصر متطرفة يحاولون تعكير السلم في المدينة، إلا أن هذه العناصر تمثل «أقلية»، وتابع: «أنا أقدر موقف السواد الأعظم من مواطني إسرائيل العرب الذين لم ينجرّوا وراء هذه الاستفزازات ولم يسمحوا للمتطرفين باستغلال هذه الأكاذيب لتحقيق مآربهم».
وقال نتنياهو للفلسطينيين الذين يعيشون في الداخل: «انتم جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وحكومتي تعمل على توفير الفرص المتساوية لكم في مختلف المجالات».
ويقول الفلسطينيون إن أعمال الحفر الإسرائيلية قرب الحرم القدسي تضعف أساسات المسجد الأقصى، ومؤخرا قال حاتم عبد القادر، وزير القدس المستقيل إن الأقصى ينهار تدريجيا بسبب هذه الحفريات.
ومن جهة أخرى، يواصل جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي «الشاباك» حملته للبحث عن أسلحة لدى مستوطنين متطرفين في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية، وكانت الحملة انطلقت قبل شهر ونصف بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي. وأكدت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن الاعتقاد لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية أن هذا السلاح يُستخدم ضد الفلسطينيين.
وقبل شهر ونصف وصلت معلومات تفيد بوجود أسلحة في مستوطنة «حاجاي»، فقامت الشرطة والجيش مع جهاز «الشاباك» بمداهمة المستوطنة بعد الحصول على أمر تفتيش من المحكمة الإسرائيلية، وبعد عمليات تفتيش واسعة لم تجد الشرطة أي سلاح، وقالت معاريف إن الحملة مستمرة رغم ذلك.
وساعد في إطلاق هذه الحملة حادثة وقعت في عام 2001 إذ فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا مع بعض المستوطنين في حادث قتل فلسطيني بالقرب من مستوطنة سوسا في منطقة الخليل، وتم اعتقال ثلاثة مستوطنين من مستوطنة «حاجاي» في الخليل، ولعدم وجود أدلة كافية تم الإفراج عنهم. وأعيد فتح ملف قتل الشاب الفلسطيني، مرة أخرى قبل شهرين، وذلك بعد عودة المتهم الرئيسي إلى إسرائيل من الولايات المتحدة، حيث تم اعتقاله من المطار لأيام والتحقيق معه في نفس الحادثة.
وبعدها عاد الشاباك مجددا للبحث عن الأسلحة في نفس المستوطنة التي كان يعيش فيها المتهم، وتم الإفراج عنه لعدم توفر أدلة جديدة، وغادر إسرائيل ليعود إلى مكان سكنه الجديد في الولايات المتحدة.