أعلنت شرطة الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس، أنها بدأت أمس تنفيذ قرار يمنع النساء من ركوب الدراجات النارية في قطاع غزة.
وقالت الشرطة في بيان صحافي إن هذه الخطوة تأتي «حفاظا على العادات والتقاليد والمصلحة العامة» وذلك بعد قرار صدر بهذا الخصوص قبل خمسة أيام.
وذكرت: «يأتي هذا التطبيق بعد قرار صدر الأسبوع الماضي يقضي بمنع حمل النساء خلف السائق على الدراجات النارية بعد أن لاقى هذا المظهر استياء شعبيا بمحافظات قطاع غزة».
وتوعدت الشرطة المخالفين بالملاحقة وفق القانون.
وقد قوبل قرار الشرطة بالاستهجان، إذ إن عدد النساء اللواتي يركبن الدراجات النارية خلف الرجال هو ضئيل جدا. ويذكر أن هناك حالة استياء كبيرة في قطاع غزة بسبب العدد الكبير من الدراجات النارية التي تسببت في عدد كبير من حوادث الطرق، حيث إن معظم أصحاب هذه الدراجات لا يملكون رخص قيادة مناسبة. وقد تعاظم عدد الدراجات النارية بسبب انتعاش تجارة الأنفاق، حيث يتم تهريب عدد كبير من الدراجات النارية عبر الأنفاق من مصر إلى قطاع غزة.
وقررت الحكومة المقالة فرض القيمة الجمركية الكاملة على الدراجات النارية في غزة بعد ازدياد الوفيات والإصابات نتيجة الحوادث المتكررة.
وتقول مصادر طبية إن 146 فلسطينيا توفوا و388 آخرين أصيبوا بجروح مختلفة في حوادث سير للدراجات النارية منذ بدء دخول هذه الدراجات لغزة أواخر 2007.
وتم تهريب آلاف الدراجات النارية إلى غزة عبر الأنفاق المنتشرة في منطقة الشريط الحدودي بين القطاع ومصر.