أعلن عضوا كنيست إسرائيليان أنهما سيقدمان مشروع قانونين واحد يهدف إلى إعادة تعريف الحركات الإرهابية بما يسمح بالإعلان عن حركات عربية في إسرائيل بأنها إرهابية، وواحد يهدف إلى إقالة نواب عرب في الكنيست.
وقال النائب ميخائيل بن آري، من «الاتحاد الوطني»، إنه سيقدم مشروع قانون لـ «إعادة تعريف الحركات الإرهابية»، بحيث يتيح الإعلان عن الحركة الإسلامية وعن التجمع الوطني الديمقراطي كـ «منظمتين إرهابيتين».
وسيقترح بن آري في مشروعه تعريف «التنظيمات الإرهابية» على أنها أيضا حركات وأحزاب تشجع التنظيمات الإرهابية، أو تؤيد العمل المسلح ضد إسرائيل، أو تسعى للمس بالسيادة اليهودية في القدس.
ويقول بن آري إن تعديل القانون سيتيح الإعلان عن الحركة الإسلامية وحزب التجمع الوطني الديمقراطي كـ«حركتين إرهابيتين».
وتابع، «إذا ما أقر القانون سيكون بوسع الجهاز القضائي فرض أحكام بالسجن لمدة 20 عاما على قادة تلك الحركات، و5 سنوات على ناشطين مركزيين فيها». أما عضو الكنيست من الليكود، داني دانون، فقال إنه يعكف على إعداد مشروع قانون يتيح إقالة النواب العرب من الكنيست.
وقال دانون إن مشروع القانون يتيح المجال لإقالة أعضاء كنيست «يعملون ضد مبادئ الديمقراطية بشكل سافر ومخالف للقواعد». وتابع «إن بعض النواب العرب مرشحون للإقالة، وهذا القانون يسري على الذي ادعى أن حماس كان يجب أن تختطف جنديا إسرائيليا منذ مدة»، مضيفا، «واحد كهذا لا يمكنه أن يبقى في الكنيست».
وحسب اقتراح القانون فإنه في حال «قيام عضو كنيست بالتحريض ضد الدولة أو ينشط ضد مبادئها الديمقراطية بشكل سافر يمكن الإطاحة به بأغلبية 80 عضوا في الكنيست. وفي هذه الحالة يدخل الذي يليه في قائمة الحزب».
وقال دانون لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية «إن الحالة الأكثر وضوحا والتي نحن بحاجة للقانون من أجلها هي حالة النائب السابق عزمي بشارة. فقد استمر في منصبه حتى بعد أن فتح ضده تحقيقا، واضطررنا للانتظار حتى يستقيل». وتابع قائلا «إن اقتراح القانون الجديد يتيح إقالة مثل هذا النائب بشكل فوري». وأضاف قائلا «كما أن أعضاء الكنيست من التجمع الوطني الديمقراطي الذين يرسلون أعضاء من الحزب لمخيمات شباب في الخارج يشارك فيها ممثلون عن حزب الله وجهات معادية أخرى لا يمكنهم البقاء في مناصبهم».
ويرى دانون أن «اقتراح القانون يأتي بالأساس من أجل الردع»، وقال «أنا على قناعة أنه حالما يدخل هذا القانون إلى كتاب القوانين سنرى أعضاء الكنيست العرب يحاذرون في كل عمل أو قول».
وعقب النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية التابعة للتجمع، على هذه المشاريع بقوله، «هذه فاشية تحاول أن تفرض نفسها وأن تنهش في هامش الديمقراطية المشوهة».
وأضاف زحالقة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «إذا كان هناك اقتراح بإبعاد كل عضو كنيست ينقض أسس الديمقراطية أو يحرض على العنصرية، بشكل فعلي، فستبعد الأغلبية الساحقة من أعضاء الكنيست الذين يؤمنون أن الديمقراطية لليهود فقط».
ووصف زحالقة هذه المشاريع بأنها «فاشية لا تتوقف» معتبرا أن هذا الاستهداف هو سياسة الدولة الإسرائيلية بمخابراتها وأجهزتها القمعية.
وقال زحالقة «عليهم أن يعرفوا أنهم مهما فعلوا ومهما سنوا من قوانين، فهم لن يستطيعوا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لأن الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا تدعم وتؤيد مواقف الحركة الوطنية الصلبة». وتابع: «نحن في معركة مصيرية ضد العنصرية الإسرائيلية التي أصبحت اليوم مفضوحة أكثر وأكثر فظاظة».