لم تتسرب أي معلومات عن لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري، أمس، مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب العماد ميشال عون، الذي شمل مائدة الغداء، والذي استمر نحو ثلاث ساعات، ولم يصرح بعدها الرئيس المكلف، ليكتفي بممازحة الصحافيين قائلا: «نكاية في كل الميكروفونات لن أصرح».
أما عون، وفي دردشة مع الصحافيين، فقال: «أجواء اللقاء إيجابية جدا، والحكومة لن تتألف فقط من طرفين. الغداء كان طبيعيا جدا والاتفاق مع الرئيس المكلف كان مبدئيا. هناك تقدم وتوافق، ولولا هذا لكانت هناك قطيعة، ولكن على الرئيس المكلف أن يراجع الأطراف الأخرى». واعتبر «أن الشائعات كثيرة في الإعلام حول الحقائب، إنما نأمل خيرا في الأيام المقبلة، ولا نريد أن نحدد فترة تأليف الحكومة التي يمكن أن تكون قريبة».
وقالت مصادر مطلعة على ملف تشكيل الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجواء إيجابية مبدئيا، فقد قدم الحريري طرحا جديدا قبله عون شرط أن يعمد الرئيس المكلف إلى التفاوض مع جميع الأطراف سواء في (8 آذار) أو في (14 آذار). بمعنى آخر، المطلوب من الحريري إجراء مفاوضات نهائية بالمفرق وليس بالجملة، وذلك عبر الاتصال بكل فريق ليحل معه الأمور». ويضيف: «النقطة الإيجابية هي الإفراج عن قرار إقليمي بتشكيل الحكومة بعد القمة التي جمعت الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس السوري بشار الأسد. وقد يبلغ فريق (8 آذار) من الجانب السوري أن الاتجاه هو نحو حل الأزمة الحكومية لاستحالة البقاء من دون حكومة. وقد تعهد الطرف السوري إزالة العقد من خلال الحوار مع الطرف الإيراني. كما أشار الجانب السوري إلى أن تأليف الحكومة لا يحرم الأقلية وحلفاءها الإقليميين من خيوط كثيرة متوفرة للمساومة والتفاوض في سياق طويل من خلال العمل اليومي».
وأكدت المصادر المتابعة أن «هناك تعهدا سوريًا حيال السعودية بالتحدث إلى الإيرانيين، وقد أبلغت تركيا أن الاتجاه نحو تشكيل الحكومة قد اتخذ. وقد يستغرق الأمر أسبوعا أو اثنين، لأن على الرئيس المكلف إزالة الحساسيات لدى كل طرف سياسي. إلا أن هذه الحساسيات ليست مستحيلة، فالتجاذبات الداخلية محكومة بسقف معين، تماما كما حصل في مؤتمر الدوحة، وبالتالي فإن اللقاءات التي سيجريها الحريري تصب في هذا المنحى».
وكان عضو كتلة «لبنان أولا»، النائب أحمد فتفت، قد اتهم الأقلية بـ«العرقلة من خلال المطالب التعجيزية». وقال إن «الأفرقاء السياسيين متفقون على الطائف الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية»، متسائلا «عن استثناء نزع السلاح إذا كان المطلوب هو التوافق بين الأفرقاء كافة». وأشار إلى «أن رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، تنازل عن الحكومة التوافقية وصولا إلى الـ15 ـ 10 ـ 5»، ولفت إلى «أن الدستور لم يحظر توزير الراسبين، بل إن العرف جرى بعدم توزيرهم في الحكومة التالية للانتخابات، لأننا بذلك نلغي الانتخابات ونتائجها وتمثيل الطوائف في الحكومة».
ورأى فتفت أن «الثقة المفقودة بين الأفرقاء السياسيين لا تُبنى بقرار ورغبة، بل بالتدرج ومفاهيم العمل السياسي». واعتبر أن الأقلية أخطأت برفض التشكيلة الحكومية السابقة. وقال: «يجب عدم المس بصلاحيات رئاسة الجمهورية»، داعيا «الأفرقاء اللبنانيين إلى الحفاظ على الخطوط السياسية الدولية بشرط وحدة الصف اللبناني، كي لا تتم الاتفاقات الدولية على حساب اللبنانيين».
أما عضو تكتل التغيير والإصلاح، النائب هاغوب بقرادونيان، فاعتبر أن «بعض الأفرقاء الخارجيين أرادوا أن لا يتم اللقاء السوري ـ السعودي بين الرئيس السوري بشار الأسد والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز». ولفت إلى أنه «في الإطار اللبناني علينا أن نستفيد من التقارب السوري السعودي»، ورأى أن «هذه القمة لا بد أن تنعكس إيجابا على الداخل اللبناني». وشدد على أهمية اللقاء بين عون والحريري، ولفت إلى أنه «في ما مضى كان هناك انعدام ثقة بين القطبين». ونوه باستشارات رئيس الحكومة المكلف الثانية «التي أدت إلى تفاهم وإعادة بناء الثقة في ما بين الأفرقاء».
وأعلن بقرادونيان أن «حزب الطاشناق يريد حقيبة وزارية»، ولفت إلى أن «حقنا في المعارضة مع الجنرال عون أو من دونه سيكون مسألة تفصيلية». وأشار في السياق ذاته، إلى أنه «بالنسبة إلى وزارة الطاقة لم يعد لدينا حماسة لتسلمها. فالتجربة مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، آلان طابوريان، كانت موفقة ولكن التجربة مع الروتين الإداري للدولة لم تكن موفقة».
ولفت إلى أن «الوزير طابوريان هو من الأسماء المطروحة في حزب الطاشناق، ولكن سوف نرى، وهناك الكثير من القدرات في الحزب مخولة حمل المسؤولية». وشدد على أن «لا حكومة إلا في حكومة وحدة وطنية، وإلا لن تكون هناك حكومة».
وكانت كتلة «زحلة بالقلب» قد طالبت بتمثيلها في الحكومة المقبلة «بشكل لائق، وبالطريقة التي تعكس المساهمة التي قامت بها زحلة حول تشكيل الأكثرية على صعيد المجلس النيابي»، متمنية «الإسراع في تشكيلها تسهيلا لأمور الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حتى تتمكن الحكومة المقبلة من أخذ قرارات تهم المواطن، لا سيما دعم المازوت قبل موسم الشتاء».