أعلن المدير العام السابق للأمن العام في لبنان اللواء جميل السيد تبلغه استنابة قضائية دولية صادرة عن القضاء الفرنسي بحق الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري في الدعوى التي أقامها ضده في باريس، في وقت رفض فيه مصدر في هيئة الادعاء الشخصي في قضية الحريري التعليق على بيان السيد ما دامت الدعوى التي يتحدث عنها لا صلة لها بعمل المحكمة الدولية الخاصة بقضية الحريري.
فقد أعلن المكتب الإعلامي للسيد في بيان أصدره أمس أن الأخير «تبلغ من وكلائه في فرنسا نتائج المراجعات القضائية حول الدعوى الجزائية المقدمة من قبله في شهر مايو (أيار) الماضي ضد القاضي الألماني ديتليف ميليس الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، حيث إن قاضي التحقيق في محكمة الدرجة الأولى في باريس، السيدة فابيان بوس، قد أصدرت مؤخرا استنابة قضائية دولية بحق ديتليف ميليس للاستماع إليه بصفة مدعى عليه في تلك الدعوى، لإقدامه بالاستناد إلى شهود زور من بينهم محمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما، على توجيه افتراءات شخصية وإعلامية متكررة بحق اللواء السيد، حتى بعد رحيله عن رئاسة لجنة التحقيق الدولية في مطلع عام 2006، ورغم سقوط الحصانة الدولية الوظيفية عنه. وبحسب إجراءات القضاء الفرنسي فإن قاضية التحقيق ستعمد إلى مباشرة إجراءات استجواب ميليس بعد أن تتبلغ نتيجة تلك الاستنابة التي أصدرتها بحقه».
وأضاف البيان: «أما بالنسبة إلى الدعوى الجزائية المشابهة المقدمة (من السيد) ضد السفير الأسبق جوني عبدو في فرنسا، فقد تبلغ اللواء السيد أن تلك الدعوى لا تزال في إطار التبليغات التي يحاول القضاء الفرنسي القيام بها، بعدما تبين أن العقيد عبدو يتجنب حتى الآن تسلّم تلك التبليغات خلافا للأصول المتعارف عليها ورغم محاولات تبليغه المتكررة من قبل القضاء المذكور».
وقد رفض مصدر من وكلاء الادعاء الشخصي في قضية اغتيال الحريري التعليق بداية على بيان السيد، لكنه اعتبر أن «هذه الدعوى التي يتحدث عنها غير ذات صلة بعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من الأفضل أن لا نعلق على هذا الأمر، وعلى كل حال سننتظر نتائج التحقيق الفرنسي ليبنى على الشيء مقتضاه في حينه».
من جهته أكد مصدر مقرّب من عبدو في اتصال مع مكتب «الشرق الأوسط» في بيروت، أن «ما ورد في بيان السيد بخصوص السفير عبدو مجرد أكاذيب». وسأل: «كيف أن شخصا يقيم في باريس (عبدو) ويدفع فواتير الكهرباء والهاتف وغيرها ولا يعرف القضاء الفرنسي مكان إقامته ليبلغه؟!».