استقال قاض أفغاني أمس، من اللجنة المكلفة بالتحقيق في عمليات التزوير المفترضة في الانتخابات الرئاسية في 20 أغسطس (آب)، مؤكدا أنها تخضع لسيطرة أعضائها الأجانب الذين عينتهم الأمم المتحدة. وكان مصطفى بركزاي، القاضي في المحكمة العليا الأفغانية أحد العضوين الأفغانيين (من أصل خمسة) في لجنة الطعون الانتخابية. وشابت الانتخابات اتهامات بحصول عمليات تزوير، خصوصا لصالح الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي. وخلص المراقبون الأوروبيون إلى أن ربع الأصوات مزورة، أي 1.5مليون صوت منها 1.1 مليون لصالح كرزاي. وبحسب النتائج الأولية التي ستؤكد بعد الانتهاء من التحقق من عمليات التزوير، حصل كرزاي على 6.54% من الأصوات في مقابل 8.27% لخصمه الرئيسي وزير الخارجية السابق، عبد الله عبد الله. وقال ممثل انتخابي طلب عدم ذكر اسمه إن إعلانا سيصدر «خلال خمسة إلى سبعة أيام». وتضم اللجنة عضوين أفغانيين تعين اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان الأفغانية أحدهما في حين تعين المحكمة العليا الثاني، وثلاثة أجانب يعينهم كاي ايدي، ممثل الأمم المتحدة الخاص لأفغانستان. وأعلن بركزاي للصحافيين في كابل «أن بعض الأوساط الأجنبية تؤثر» على أعضاء اللجنة الأجانب.
وقال «إن احترام تصويت الشعب الأفغاني ومبادئ الدستور الأفغاني لا يعني شيئا لأعضاء اللجنة الأجانب». وشكا من أنه لم يتم استشارته في القرارات الحاسمة. وقال «أدركوا أني كنت أدافع عن القيم الأفغانية والإسلامية، وأني كنت أصر على مقاربة شفافة تتماشى مع الدستور الأفغاني». وتابع «أن معظم القرارات اتخذت في غيابي». ويتوقع أن تعلن اللجنة الانتخابية الأفغانية قرارها حول الاتهامات بحصول أعمال تزوير التي شابت الانتخابات الرئاسية، خلال أيام، لكن الجدل لا يزال مستمرا حول هذه المسالة. وقال مسؤولون إن القرار قد يصدر قبل نهاية الأسبوع لتحديد الرئيس المقبل للبلاد أو تنظيم دورة ثانية بين أبرز مرشحين. وجرت تحضيرات لدورة ثانية بين المرشحين فيما يقول الخبراء إنها يجب أن تنظم في أسرع وقت ممكن قبل حلول الشتاء، حيث إن الثلوج قد تصعب الوصول إلى أقسام كبرى من البلاد. وبعد شهرين على الانتخابات بدأ ينفد الصبر بهذه العملية الطويلة فيما تقول منظمة أبحاث دولية أن البعض من قاعدة كرزاي الانتخابية في الجنوب الذين يعتريهم الشك قد لا يصوتون في حال تنظيم دورة ثانية. وقال المجلس الدولي للأمن والتنمية الذي يملك مركز أبحاث في معقل طالبان هلمند، حيث يعتقد أن نسبة المشاركة كانت أقل من 10%، إن الشعور السائد في المنطقة هو خيبة الأمل مما حصل في الانتخابات لا سيما التزوير. وقالت نورين ماكدونالد، رئيسة المجلس ومؤسسته «إن خيبة الأمل من العملية الانتخابية نتيجة التزوير كبيرة جدا وقد تدفع إلى مقاطعة الدورة الثانية» إذا نظمت. وأضافت «أن الشكوك حول تآمر كرزاي في الفساد والصعوبات السياسية التي نجمت عن ذلك، حولت القاعدة الانتخابية التي تصوت له عادة ضده ما يعني أنه إذا اضطر لخوض دورة ثانية سيكون عليه القيام بعمل كبير أو حتى تأمين حصوله على الأصوات التي صبت في مصلحته بشكل مشروع في الدورة الأولى».
وانتهت إعادة فرز الصناديق المشبوهة الأسبوع الماضي فيما تستكمل التحقيقات حول الطعون بأعمال التزوير غدا، كما أعلن مصدر في لجنة الطعون الانتخابية، مضيفا أن لجنة الانتخابات المستقلة ستعلن قرارها، سواء بإصدار إعلان أو تنظيم دورة ثانية بحلول نهاية الأسبوع. وقال عبد الله الذي كان أبرز من اتهم كرزاي بالتزوير الأحد لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «على قناعة بشفافية» العملية. وعبر عن اعتقاده باحتمال الدعوة إلى دورة ثانية. وأضاف «استنادا إلى تحليلنا وما شهدناه خلال عملية التحقق من الأصوات، فسيتم تنظيم دورة ثانية». وكانت تعليقات عبد الله اعتبرت في السابق بمثابة ضوء اخضر ضمني لمؤيديه للنزول إلى الشارع احتجاجا على فوز كرزاي. وفيما من غير المرجح انتشار العنف، قالت ماكدونالد إن التظاهرات في معاقل عبد الله غير مستبعدة. وقالت عن أنصار عبد الله «سيكونون غاضبين وقد يقررون محاصرة البرلمان، وقد تحصل اضطرابات سياسية وقد تنظم مجالس الجيرغا، لكنني لا اعتقد أن عبد الله سيحرضهم». وقال عطا محمد نور، حاكم ولاية بالخ، في شمال البلاد الذي عينه الرئيس، لكنه دعم عبد الله في الانتخابات، إن فوز كرزاي لن يكون مقبولا إذا اعتبر أنه تم بالتزوير. وقال منير أحمد فرهد المتحدث باسم عطا «إذا فاز كرزاي بالتزوير فإن الحاكم لن يدعمه ولن يقبل به كرئيس». من جهته يعتبر كرزاي أن الاتهامات بحصول تزوير مضخمة وقال لصحافيين أفغان الأحد إن وسائل الإعلام الأفغانية ضخمت مستوى التزوير. وسلطت الانتخابات الأضواء على الفساد في حكومة كرزاي المدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث بدأ الرأي العام يضيق ذرعا بالخسائر المتزايدة في الأرواح البشرية والأموال التي يكلفها الالتزام العسكري في أفغانستان. وتجاوز عدد قتلى القوات الأجنبية في عام 2009 أكثر من 400 فيما دخلت الحرب سنتها التاسعة وبلغت المساعدة الغربية حوالي 20 مليار دولار، لكن من دون إحراز تقدم كبير. ويدرس الرئيس الأميركي باراك أوباما الفائز بجائزة نوبل للسلام هذه السنة، حاليا طلبات من قادته العسكريين لإرسال المزيد من القوات لمحاربة طالبان.