عادت فضيحة نفقات أعضاء البرلمان البريطاني إلى الظهور مجددا في وسائل الإعلام، وذلك عقب انتهاء التحقيق الذي أجراه السير توماس ليغ في تلك الفضيحة ومع عودة البرلمان للانعقاد غدا بعد انتهاء عطلته الصيفية. ودعا رئيس الوزراء البريطاني، غوردن براون، أمس النواب بدءا بنفسه لسداد ديونهم المتراكمة على مدى السنوات الخمس، مبينا أن الموظف الحكومي السابق، سير توماس ليغ، قدم قوانين جديدة تلزم النواب بسداد ديونهم بأثر رجعي. وأوضح في تصريح لمحطة تلفزيون تجارية (جي.إم.تي.في) «أننا يجب أن ننظف السياسة، حيث علينا توديع النظام القديم الذي فقد مصداقيته وهذه الطريقة المثلى لتنظيفه»، مضيفا أن سير ليغ سيقدم بعض التوصيات وينصح أنه خلال هذه العملية التي تستغرق أسابيع أنه يجب تسديد الديون وإعادة الثقة في النظام. يذكر أن إساءة النواب استخدام النفقات تهيج الشارع البريطاني، خصوصا فيما تواجه فيه المملكة المتحدة أسوأ أزمة مالية تشهدها منذ قرون». وأشارت عدة صحف إلى أن رئيس الوزراء، غوردن براون، قد يكون من بين 325 من أعضاء البرلمان الذين سيطالبون بإعادة بعض المال أو تقديم تفسيرات تفصيلية إضافية لادعاءاته. ونقلت صحيفة الصنداى تايمز، أول من أمس عن مصدر في داوننغ ستريت قوله: «إن رئيس الوزراء قال إنه مستعد لإعادة أي مبلغ يطالب به. وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يكون براون من بين النواب المطالبين بإعادة بعض الأموال، كما أنهم سيجبرون على دفع كلفة التحقيق التي بلغت مليون جنيه. بدورها أشارت صحيفة ذا ميل أون صنداي في تقرير لها، إلى أن 50 نائبا قد يضطرون للاستقالة عندما يتم نشر التفاصيل علناً عن نفقاتهم.