بعد نحو ثلاثة أشهر من انسحابها من البصرة باتجاه قواعدها في الكويت، من المؤمل أن تعود القوات البريطانية مجددا لإكمال مهامها في تدريب وتأهيل القوات العراقية وحماية منصات النفط بقوة قوامها مائة جندي، ويأتي ذلك إثر مصادقة البرلمان العراقي أمس على الاتفاقية الأمنية بين البلدين، والتي تنظم وجود تلك القوات في العراق. وكانت آخر قوة بريطانية قد انسحبت من العراق في أواخر يوليو (تموز) الماضي بعد أن فشل مجلس النواب العراقي آنذاك في تمرير الاتفاقية.
وقال النائب عباس البياتي من الائتلاف العراقي الموحد وعضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب: «تم اليوم (أمس) التصويت على قانون الاتفاقية الأمنية العراقية البريطانية، وقد حاز التصويت على الأغلبية». وأضاف أن جلسة التصويت شهدت انسحاب الكتلة الصدرية التي تعارض هذه الاتفاقية بشدة، «لكن انسحابهم لم يؤثر على النصاب العام ولم يعق المجلس من إجراء التصويت»، حسبما أوردته وكالة «رويترز».
وستسمح الاتفاقية لمائة من الجنود البريطانيين بكامل عدتهم مع طواقم مدنية مساندة بالوجود في مياه شط العرب لمدة سنة اعتبارا من تاريخ المصادقة على الاتفاقية لحماية منصات النفط العراقية، إضافة إلى قيامهم بتدريب القوات العراقية على كيفية حماية هذه المنصات.
ويصدر العراق غالبية نفطه من خلال موانيه في محافظة البصرة الجنوبية وتلك المنتشرة في شط العرب. وطوال هذه الفترة لم يتمكن مجلس النواب ولمرات كثيرة من تمرير الاتفاقية بسبب معارضة عدد من الكتل لها، وخصوصا الكتلة الصدرية التي كانت تنسحب دائما من جلسات المجلس وقبل بدء التصويت على الاتفاقية، وهو ما كان يسبب اختلالا في النصاب القانوني للمجلس، والذي بموجبه يمنع إجراء عملية تصويت. وتحوز الكتلة الصدرية ثلاثين مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة مائتين وخمسة وسبعين مقعدا. ويتعين حضور مائة وثمانية وثلاثين نائبا على الأقل لإجراء عملية التصويت.
واتهمت الكتلة الصدرية في مؤتمر لها عقدته بعد الانتهاء من عملية التصويت مباشرة رئيس المجلس إياد السامرائي ونائبه خالد العطية «بارتكاب مخالفة قانونية ودستورية وتاريخية في تمرير الاتفاقية بسبب عدم تحقق النصاب القانوني لإجراء التصويت». ووصف أحمد المسعودي، الناطق باسم الكتلة الصدرية، عملية التصويت بأنها «باطلة لعدم اكتمال النصاب بسبب انسحاب عدد كبير من النواب من الجلسة».
وقال مصدر برلماني إن عدد الحاضرين بلغ لحظة إجراء التصويت على الاتفاقية مائة وتسعة وثلاثين نائبا، وإن تسعة وتسعين نائبا صوتوا لصالح الاتفاقية.
وكان العراق قد أبرم اتفاقية أمنية سابقة مع الإدارة الأميركية تسمح بوجود قوات أميركية في العراق حتى عام 2011، واعترض في حينها التيار الصدري على عملية المصادقة أيضا. وكان قوام القوات البريطانية في العراق قد بلغ 40 ألف جندي لدى غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في مارس (آذار) 2003، غير أن أعداد تلك القوات تناقصت جراء سحب معظم تلك القوات بداية العام الحالي.