يتوجب على البرلمان العراقي المصادقة على قانون الانتخابات، المزمع إجراؤها في 16 يناير (كانون الثاني)، في موعد أقصاه يوم غد الخميس. وهناك قضايا خلافية عدة حول هذا القانون من قبل الكتل السياسية العراقية، وفيما يلي أبرز تلك النقاط:
1- الانتخابات في محافظة كركوك المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، فهناك مقترحات من العرب والأكراد بتأجيل الانتخابات فيها مثلما حصل في انتخابات مجالس المحافظات السابقة، بينما يرفض الأكراد هذا المقترح.
2- القوائم المفتوحة والمغلقة: معظم الكتل السياسية تفضل اللجوء إلى القائمة المغلقة لأنها تتيح لها اختيار رموزها بنفسها ليكونوا أعضاء في البرلمان، بينما يحدد الناخب العراقي اختيار ممثليه بنفسه في البرلمان عبر القوائم المفتوحة. ويؤيد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني القوائم المفتوحة، الأمر الذي أدى إلى تراجع معظم الكتل عن رغبتها في القوائم المغلقة استجابة لدعوات المرجع الأعلى، كما أن القوائم المفتوحة ستسمح بصعود المستقلين إلى البرلمان.
3- اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة أو عدة دوائر، وتفضل كتل سياسية الدوائر المتعددة لأنه دونها قد لا يكون لمحافظة ما أي نائب لها على الإطلاق في البرلمان.
4- تم الاتفاق على رفع عدد مقاعد البرلمان من 275 إلى 310، وقد اعترضت كتل برلمانية على هذا التعديل.