يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مطلع العام القادم أعمال المرحلة العلمية الأولى لمشروع تطوير مرفق القضاء في السعودية، كما يرعى المؤتمر الدولي المصاحب بعنوان «تنوع الأحكام الجنائية.. نحو تأصيل علمي للعقوبات التقديرية وتوثيقها».
وأوضح الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل السعودي، أن تدشين الملك عبد الله لهذا المشروع الذي وصفه بـ«الطموح» وفعالياته العلمية، ومؤتمره المصاحب تمثل نقطة تحول ومنعطفا مهما في التاريخ القضائي السعودي، مبينا أنه مشمول بالإفادة من أرقى المعطيات والخبرات محليا وعالميا، وتسخيرها للنهوض بقطاع العدالة بكامل أجهزته ومرافقه، مضيفا أن الوزارة استكملت الاستعدادات لمتطلبات القطاع العدلي فيما يخص المنشآت والتجهيزات وتقنية المعلومات والبوابات الإلكترونية التي سيتم تدشينها تباعا، ودراسة الهيكلة الإدارية، كما أشار إلى أن الوزارة لديها العديد من الخيارات لدراستها وتقويمها والأخذ بالأنسب منها.
وبين الدكتور العيسى أن الدور الكبير الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين في هذه النقلة التاريخية يضاف إلى منجزاته الكبيرة لخدمة الشريعة الإسلامية، وأن افتتاحه لأعمال المرحلة العلمية الأولى من مشروعه لتطوير مرفق القضاء «يترجم حجم التطلعات العليا نحو مرفق العدالة، ويضع الوزارة أمام تأكيد جديد لأهمية قيامها بمسؤوليتها العدلية على أكمل وجه، وتجاوز أي عقبة قد تعيق سرعة إيصال الحقوق لأصحابها».
وأكد أن عزم خادم الحرمين الشريفين على كسب رهان الدولة على النجاح الكامل لهذا المشروع بجميع مكوناته، «يجعلنا جميعا على محك المسؤولية، بما يهدف إليه من تسخير المعرفة، والخبرة، والتقنية، والاستثمار في الموارد البشرية لخدمة أحكام الشرع المطهر، باعتبارها العلامة الفارقة في صرحنا الوطني الكبير، وأن تسريع عملية التقاضي وتوفير كافة ضمانات العدالة تعد العنصر الأهم في المكون التنموي».
وأكد أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بقدر عال من التأهيل والخبرة، ولن يعدو النشاط التدريبي صقل الإمكانات، وتبادل التجارب والمعلومات، والتواصل مع الآخرين نظريا وتطبيقيا.
وأضاف أن من مهمات تسريع البت في القضايا تفعيل دور المحضرين، وعمل التدابير اللازمة لقيامهم بواجبهم على أكمل وجه، والتطبيق الفوري من قبل المحكمة لأحكام النظام في حال عدم جدية أي من أطراف الدعوى بالحضور أو المماطلة في تقديم مستنداتها، والمرونة في رصد مذكرات الدعوى والعهد بذلك إلى أعوان القضاة في سياق آخر ما توصلت إليه إجراءات المرافعة القضائية، وتفريغ القضاة بحيث لا يسند إليهم أي عمل يخرج عن إطار العمل القضائي، بما في ذلك إثقال كواهلهم بالأعمال التوثيقية الخارجة عن ولاية البت والفصل، نظرا لكون الوظيفة القضائية تتطلب التفرغ التام ومواصلة البحث والدراسة والاستطلاع، وأن الصوارف الأخرى من شأنها التأثير على أداء القاضي والتقليل من مستوى إبداعه المطلوب.
وأكد العيسى أن قضاء المملكة «لا يتطلب زيادة ملحة في أعداد قضاته، بقدر ما يتطلبه الطرح المنوه عنه من الاهتمام والدراسة، وهو ما يشكل الأولوية في المراجعة والتقويم، وبخاصة إذا علمنا أن تعداد القضاة ـ المقارن ـ يشمل كل من يزاول العمل القضائي، بما في ذلك اللجان ذات الاختصاص القضائي، وقضاة التوثيق، وكافة المشمولين بمظلة السلك القضائي وإن لم يباشروا أعمالا قضائية صرفة، في حين أن إحصائياتنا لا تشمل عند عقد المقارنة سوى منسوبي القضاء العام».
وأشار وزير العدل إلى أن فعاليات الملتقى العلمي ستشمل نخبا قضائية وعلمية وخبراء مشهودا لهم في هذا المجال وسيأخذ في الاعتبار تقديم العديد من المقترحات والتوصيات «للرفع عنها لراعي المؤتمر خادم الحرمين الشريفين»، مؤكدا أن «التحديث والتطوير ـ وفق ثوابتنا القضائية ـ هو الحكمة التي نسعى إليها وهي ضالة المؤمن، لتخدم عدل الشريعة الإسلامية الذي اضطلعت به كفاءاتنا القضائية على أكمل وجه وفق منهج واضح وتأسيس راسخ نعتز بسيادة دستوره وتميزه، معلما مضيئا في سجلنا الوطني الممتد».
وأضاف أن وزارة العدل تعمل بدأب على تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بالقضاء السعودي إلى أرفع درجات الكفاءة، تحقيقا للعدل والمساواة المطلوبة بكفاءة وفعالية؛ تظهر آثارها في تيسير التقاضي، والخدمات العدلية والارتقاء بكفاءتها، بما يواكب أحدث معايير الأداء والكفاءة، وأن المؤتمر يأتي استجابة لتطلعات مشروع تطوير القضاء، إلى إنجاز تحسين نوعي في انتظام العقوبات، وكفاءتها، مع تحقيق أعلى قدر من ضمانات الحماية الشرعية لحقوق الإنسان والمجتمع.