في خطوة غير متوقعة، اعتمدت مفوضية قومية الانتخابات السودانية (مشرفة على الانتخابات في البلاد) مثلث «حلايب» المتنازع عليها بين السودان ومصر دائرةً جغرافية للتمثيل في البرلمانين (القومي والولائي). ويرى المراقبون أن الخطوة من شأنها «سكب الزيت» على القضية التي ظلت كل من القاهرة والخرطوم تتفاداها في اجتماعاتهما المشتركة.
وكانت منطقة حلايب أثارت توترات بين السودان ومصر في النصف الأول من التسعينات من القرن الماضي عندما سعت حكومة الرئيس عمر البشير إلى فرض سيطرتها على المثلث، في إطار إدارة الخلافات بين الطرفين في تلك الفترة حول العديد من القضايا الثنائية، وغيرها. وقال المسؤولون في مفوضية الانتخابات إن الخطوة جاءت استجابة لاعتراضات تقدم بها حزب «جبهة الشرق»، وبعض التشريعيين بالمنطقة لعدم اشتمال التعداد للمنطقة. وكانت حلايب أُسقطت من التعداد السكاني الذي جرى في مطلع عام 2009، ولم تقدم مبررات واضحة للأسباب التي دفعت إلى إسقاطها عن مشروع الإحصاء السكاني المثير للجدل في البلاد إلى الآن، حيث لم تعترف بها الحركة الشعبية لتحرير السودان لاعتقادها أنها «مزورة» من قِبل حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس البشير.
وقال رئيس لجنة الدوائر الجغرافية بالمفوضية البروفسور مختار الأصم في تصريحات صحافية أمس إن المفوضية قبلت الطعن المقدم وقامت بدراسته واعتبرت جميع قرى ومناطق مثلث حلايب جزءا من دائرة حلايب الجغرافية، وأكد حق أي سوداني يقطن بتلك المنطقة في التسجيل والاقتراع في الانتخابات المقبلة. وقال إن مفوضية الانتخابات اتخذت قرارها باعتبار أن جميع سكان حلايب مواطنون سودانيون لهم الحق في الممارسة الدستورية التي كفلها لهم القانون، وذكر أن المفوضية ترتب لحملة تسجيل للمواطنين بالمنطقة في فترة التسجيل، وقال إن هناك معالجات تقوم بها الحكومة في هذا الاتجاه.
وفيما تجري ترتيبات إجراء الانتخابات في أبريل (نيسان) المقبل، حسب موعد سابق، يتشكك مراقبون في الخرطوم في إمكانية اتخاذ الخطوة، ويستدلون بخلافات القوى السياسية السودانية حول جملة قضايا عُرفت في السودان بقضايا التحول الديمقراطي، من بينها تعديل جملة من القوانين.
وفي السياق، طالب نواب في البرلمان يناقشون خطابا للرئيس عمر البشير استهل به الدورة البرلمانية الجديدة الأسبوع الماضي، بحسم النزاع الحدودي حول مثلث حلايب مع مصر، وحول منطقة القشقة مع إثيوبيا، التي تتعرض منذ أعوام لاحتكاكات بين المزارعين السودانيين والإثيوبيين. وقال النواب في البرلمان إن حلايب والقشقة منطقتان سودانيتان ولا بد من حسم النزاع حولهما «لحفظ سيادة الدولة».
وفي القاهرة، تجنب المسؤولون المصريون التعليق رسميا على موقف مصر من قرار المفوضية القومية للانتخابات باعتماد مدينة حلايب، الواقعة داخل الحدود المصرية، كدائرة جغرافية انتخابية للتمثيل في المجلس الوطني. واكتفى مصدر مصري مسؤول بالقول تعليقا على هذا التطور «إن مصر تؤكد دوما على أن منطقة حلايب منطقة مصرية لأنها تقع شمال خط عرض 22، وهو الخط الفاصل للحدود المصرية مع السودان».
ويعتقد المراقبون السياسيون أن ملف حلايب قد يفتح صفحة توتر جديدة بين مصر والحكومة السودانية.