أنهت محكمة بحرينية أمس جدلا كبيرا في الشارع البحريني، في أعقاب إصدارها حكما ببراءة تسعة عشر شابا بحرينيا، من هجوم استهدف سيارة للشرطة في قرية كرزكان العام الماضي، وأسفر الهجوم عن مقتل رجل شرطة.
ووفقا لقرار المحكمة الجنائية العليا، التي شهدت حضورا لمراقبين عن منظمات حقوق الإنسان وجمعيات سياسية، فإن الاتهامات التي تم توجيهها إلى التسعة عشر شابا لم تكن صحيحة.
وشهدت الساحة الخارجية للمحكمة حضورا كثيفا لأسر المتهمين، ورفع الأهالي صورا للمتهمين التسعة عشر، الذين أفرج عنهم فور النطق بالحكم وخرجوا لأسرهم الذين كانوا بانتظارهم خارج قاعة المحكمة، فيما خرجت مسيرات كبيرة بعد إعلان البراءة، ابتهاجا بانتهاء واحدة من أكثر القضايا الأمنية جدلا في البحرين.
وتعود خلفية القضية إلى أبريل (نيسان) من العام الماضي، التي تعد أبرز القضايا الأمنية في البحرين حاليا، عندما حدثت مواجهات بين متظاهرين ورجال شرطة في منطقة كرزكان، أسفرت عن مقتل الشرطي ماجد أصغر حرقا.
وخلال فترة المحاكمة التي طالت أكثر من عام، قدم الادعاء العام لائحة اتهام للشباب التسعة عشر، تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لموظف عمومي في أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وأنهم بيّتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأي سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة، وكمنوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة به.
وعلى الرغم من أن النيابة العامة طالبت بتطبيق أقصى العقوبات، والتي تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد بحق المتهمين، فإن هيئة المحكمة اعتبرت أن الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين لا تستند على أدلة.
وفي وقت سابق من هذا العام أصدر ملك البحرين عفوا ملكيا عن 178 محكوما ومتهما في قضايا أمنية، إلا أن هذا العفو لم يشمل هذه القضية.
ورحبت كبرى جمعيات المعارضة البحرينية، جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، ببراءة المتهمين التسعة عشر، وأكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان أن الحكم بالبراءة «يشكل نقطة مضيئة في حق القضاء البحريني، والحكم في هذه القضية تحديدا أنصف المتهمين الذين طالما نادت هيئة الدفاع والقوى السياسية والحقوقية ببراءتهم من كل التهم المنسوبة إليهم».
وقال سلمان: «أتقدم بجزيل الشكر لهيئة الدفاع الموقرة التي تحملت أعباء الدفاع عن المتهمين، وإلى كافة الجهات التي بذلت على طول فترة هذه القضية من الجهد والعمل، في سبيل إخلاء الموقوفين، وفي مقدمتهم العلماء الأجلاء والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية التي ساندت حق المعتقلين، وإلى الجماهير التي عبرت عن تضامنها بشكل سلمي ومتحضر». وقدم سلمان تبريكاته وتهانيه «لأهالي المعتقلين على هذا الحكم الذي أثبت براءة أبنائهم وأخلى ساحتهم من تهمة لم يرتكبوها». وأردف: «كما نهنئ المعتقلين المفرج عنهم ونجدد المطالبة بإنصافهم وتعويضهم عمّا عانوه طول هذه المدة من الاتهام والبقاء في المعتقل». وجدد سلمان «الدعوة بضرورة تبييض السجون البحرينية والإفراج عن سائر المعتقلين على خلفيات ذات بعد سياسي، حتى نعود إلى رحاب البحرين الخالي من معتقلين على خلفية سياسية». وأمل سلمان أن «يكون هذا المسلك الإيجابي لدى المحكمة بداية للتعاطي بشكل إيجابي مع كل القضايا ذات الخلفية السياسية، ومنها قضية المعامير».