أثارت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية أمس تساؤلات كبيرة بعد أن نشرت خبرا في صفحتها الأولى حول منعها من تغطية إجراءات في البرلمان، قبل أن تكشف في وقت لاحق خلال اليوم عن «السر» الذي تسبب في منعها من نشر الخبر، ومنعها من البوح بالأسباب خلف قرار المنع.
وصدرت صحيفة الـ«غارديان» بخبر في عددها أمس، في صفحتها الأولى تحت عنوان: «الغادريان ممنوعة من تغطية البرلمان». وكتبت في الخبر أنها «منعت من تغطية إجراءات في البرلمان استنادا إلى أسس قانونية يبدو أنها تعيد طرح علامات استفهام حول حقوق حرية التعبير التي تضمنها شرعة الحقوق عام 1688».
وقالت إن «ورقة الأمر التي أصدرها مجلس العموم أمس (أول أمس)، تضمنت سؤالا يتعين على وزير أن يقدم عنه إجابة لاحقا هذا الأسبوع». ومنعت الغارديان من تعريف النائب الذي تقدم بالسؤال، ومن ذكر السؤال المطروح، وتحديد أي وزير قد يقدم إجابة عنه، أو أين يمكن إيجاد السؤال. وأضافت الصحيفة أنها منعت أيضا من أن تخبر قراءها لماذا تم منعها من تغطية إجراءات في البرلمان، وهو أمر يحصل للمرة الأولى في الذاكرة الحية. وكتب الصحافي دايفيد ليث بطريقة هازئة أن «عوائق قانونية، لا يمكن الإفصاح عنها، تتضمن إجراءات، لا يمكن الإفصاح عنها، تم اتخاذها بناء على طلب تقدم به زبون يجب أن تبقى هويته سرية». إلا أن المعلومة الوحيدة التي سمح للـ«غارديان» بنشرها، كانت أن القضية تتعلق بشركة المحاماة «كارتر ـ راك»، المتخصصة في رفع قضايا على وسائل الإعلام نيابة عن زبائنها، ومن بينهم أفراد ومؤسسات عالمية. وقالت الـ«غارديان» إنها لجأت إلى المحكمة لقلب القرار الذي يمنعها من نشر الأخبار المتعلقة بالجلسة البرلمانية. وكان من المفترض أن تمثل أمام المحكمة العليا لتحدي قرار المنع في الثانية من بعد ظهر أمس، إلا أنها، قبل موعد الجلسة، أبغلت أن القرار تم سحبه. إلا أنه تبين في وقت لاحق خلال اليوم أن شركة «ترافيغورا» البريطانية لتجارة النفط هي التي حاولت منع الصحيفة من نشر الإجراءات المتعلقة بتغطية جلسة في البرلمان تنـاقش إلقاء الشركة لأطنان من النفايات النفطية في ساحل العاج، وهو ما وصف بأنه أسوأ كارثة تلوث في التاريخ الحديث. وقال الصحافي دايفيد ليث لـ«الشرق الأوسط» إن «المحامين في (ترافيغورا) حاولوا منعنا من نشر ما يقال في مجلس العموم». وأضاف: «أرادوا أن يبقوا تقريرا حول نفاياتهم النفطية سريا، وأيضا أرادوا أن يبقوا سريا واقع أنهم يحاولون إبقاءه سريا». وكشفت الصحيفة أن السؤال الذي كانت منعت من نشره، تقدم به النائب عن حزب العمال بول فاريل لوزير العدل جاك سترو. وأضافت أن السؤال كان حول الأمر القضائي الذي حصلت عليه «ترافيغورا» عبر محامييها الممثلين في شركة «كارتر ـ راك»، في 11 سبتمبر (أيلول) 2009 حول منع نشر التقرير حول النفايات السامة التي رمتها في ساحل العاج، والذي يحمل عنوان «مينتون ريبورت». ورحب رئيس تحرير الصحيفة آلن رسبريدجر بالقرار، وقال: «أنا مسرور جدا أن المنطق السليم قد ساد، وأن زبائن (كارتر ـ راك) مستعدون الآن لتغيير هذه التوصية الوحشية حول منع تغطية حيثيات القضية في البرلمان. حان الوقت لكي يتوقف القضاة عن منح (أوامر قضائية عليا) مطلقة وواسعة النطاق لدرجة لا تسمح بتغطية أي شيء عن القضية». وكانت الصحيفة قد كشفت في مايو (أيار) من العام الحالي أن الشركة التي تقول إنها من أكبر الشركات النفطية المستقلة في العالم، قد قدمت تصريحات كاذبة طوال أعوام تؤكد فيها أن النفايات التي رمتها في ساحل العاج غير سامة، وأن حمولة الشاحنة لا تتعدى النفايات العادية. وطلبت الصحيفة ردا من محامي الشركة، إلا أن «ترافيغورا» رفضت الدخول في تفاصيل المواد الكيميائية التي تم رميها في أحد أفقر البلدان الأفريقية، وقالت إن المحكمة العليا التي تنظر القضية ستقرر الأمر. وقال أكثر من 30 ألف شخص في ساحل العاج إنهم أصيبوا بآثار نتيجة تنشق الغازات السامة التي رمتها باخرة «بروبو كوالا» في ساحل العاج عام 2006.