وافقت قيادة قوات حلف الأطلسي «ناتو» على طلب إسرائيل إشراكها في قوات حماية البحر الأبيض المتوسط، وذلك بواحدة من سفنها الحربية المتطورة. وقد تم إرسال ضابط كبير من سلاح البحرية الإسرائيلي إلى قاعدة الناتو في نابولي الإيطالية، لترتيب هذه المشاركة بشكل نهائي.
يُذكر أن حلف الناتو يسيطر على البحر الأبيض المتوسط بقوات عسكرية وسفن حربية وطائرات منذ أحداث سبتمبر (أيلول) 2001، وذلك في إطار محاربة الإرهاب ومنعه من اعتراض السفن المنطلقة من أو المتجهة إلى مواني دول الحلف المطلة على البحر المتوسط. وقد شكلت لهذا الغرض قوة خاصة نصفها من أسلحة البحرية لليونان وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والنصف الآخر من قوات الناتو العالمية. وهي تعترض طريق السفن المشبوهة وتسيطر على سفن أخرى وتصادرها وترافق بعض السفن حتى خروجها من جبل طارق أو قناة السويس.
وكانت إسرائيل تقدمت بطلب المشاركة في هذه القوة، لكن قيادة الحلف كانت ترفض باستمرار. وعللت رفضها بالقول: «نحن نقدر عاليا قدرات سلاح البحرية الإسرائيلي، ولكن مشاركته في هذه القوات قد تتسبب في زيادة أخطار الاعتداءات الإرهابية». وزاد من تشدده بعد حرب لبنان وحرب غزة. ولكن إسرائيل واصلت محاولاتها حتى قُبلت مشاركتها أخيرا. وقد تم إبلاغ قرار الموافقة إلى قائد سلاح البحرية الإسرائيلي الأدميرال أليعيزر تشيني مروم، لدى مشاركته في مؤتمر دولي لقادة أسلحة البحرية، عُقد في الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة.
واعتبر الإسرائيليون هذه الموافقة قفزة في العلاقات الاستراتيجية مع الغرب وبداية قبول إسرائيل في المعركة الدولية العلنية لمكافحة الإرهاب الدولي. فحتى الآن كانت إسرائيل تشارك في الجهد الدولي بشكل سري، لأن دول الغرب كانت تحاول تفادي الظهور شريكة مع إسرائيل. ولكن، مع اتساع رقعة العداء بين التنظيمات المسلحة المتطرفة ودول عديدة في العالم، بما فيها دول عربية وإسلامية، بات التحالف ضد تلك التنظيمات أسهل. وهذا هو ما أتاح تغيير موقف الناتو، حسب التقديرات الإسرائيلية.
ويتزامن هذا القرار مع إعلان تركيا إلغاء تدريبات عسكرية مع قوات غربية لأنها لا تريد أن تشارك فيها إسرائيل. تعامل الإسرائيليون مع القرار بارتياح زائد ورأوا فيه تعويضا لهم عن التعاون المباشر مع تركيا.
ونُشر في تل أبيب أمس أن العلاقات الإسرائيلية ـ التركية تشهد أزمة خطيرة فعلا، وأن بوادر هذه الأزمة بدأت تظهر خلال الحرب على غزة في مطلع هذه السنة، ولكنها لم تعالج بالشكل الصحيح. وحسب مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس، فإن القيادة الإسرائيلية لم تحسن تقدير الأمور وحسبت أن الخلافات مع أنقرة مسألة تكتيكية، ولذلك حصل التدهور. ففي أغسطس (آب) الماضي جرى التدريب السنوي المشترك بين قوات البحرية من البلدين، لكن تركيا رفضت أن يشارك مندوب إسرائيلي في المؤتمر الصحافي لتلخيص هذه التدريبات، على عكس المتبع منذ عشر سنوات.
وتبين أمس أن تركيا لم تلغ فقط التدريبات المشتركة مع إسرائيل، المقررة ليوم الأول من أمس وحتى 22 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي فحسب، بل ألغت أيضا التدريبات المقررة للصيف القادم. ورد الإسرائيليون على هذا القرار بغضب. وقالت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني للتلفزيون التركي أمس، إن التصرفات التركية تمس بمصالح أنقرة أولا، «فالتدريبات العسكرية المشتركة تخدم مصالح الطرفين». وطالب جنرالات إسرائيليون بتوجيه «رد مناسب بنفس العملة على التصرفات التركية». لكن وزير الدفاع إيهود باراك هُرع يخفف من هذه التصريحات. ووجّه نداء من جمهورية التشيك، التي يقوم بزيارتها حاليا، إلى السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يطالبهم أن يكفوا عن التصريحات العربيدية ضد تركيا. ويقول إن هذه قضية تُحَلّ بالطرق السلمية.
من جهة ثانية، أُعلن في إسرائيل أمس أن التدريبات العسكرية الضخمة التي كان مقررا إجراؤها بقوات أميركية إسرائيلية مشتركة ابتداء من أمس تأجلت إلى الأسبوع القادم. ولم يعط الناطق الإسرائيلي أي تفسير لهذا القرار حتى مساء أمس.