كشفت مصادر مطلعة في العاصمة إسلام آباد أمس، أن السلطات الأمنية الباكستانية اعتقلت 28 شخصا من مناطق عديدة من البلاد؛ للاشتباه بتورطهم في حادث الهجوم على مقر قيادة الجيش في مدينة روالبندي المتاخمة لإسلام آباد يوم السبت الماضي. وأوضحت قناة «جيو» الإخبارية الباكستانية على موقعها على الإنترنت، أنه تم اعتقال 28 شخصا من المشتبه بهم من مناطق في روالبندي وإسلام آباد، فيما تم اعتقال أربعة أشخاص من مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب، وذلك خلال حملة اعتقالات تمت في وقت متأخر من مساء أمس.
ونسبت لمصادر لم تكشف عنها أن من بين المعتقلين أربعة من أسرة واحدة، فيما يعتقد أن البعض الآخر من الأفغان.
وكان مقاتلو طالبان شنوا هجوما على مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني، واحتجزوا رهائن على مدى 22 ساعة، ونجحت القوات الباكستانية الخاصة (كوماندوز) في تحرير الرهائن. وأسفر الاقتحام وما سبقه من حصار عن مقتل 20 شخصا، بينهم ثمانية جنود وتسعة مهاجمين وثلاثة رهائن. إلى ذلك توجه وزير خارجية باكستان إلى الولايات المتحدة أول من أمس، لإبلاغها بمخاوف الحكومة بشأن مشروع قانون أميركي للمساعدات، يربط بعض أوجه التمويل بمكافحة الإرهاب، وهو ما يقول منتقدون انه ينتهك سيادة الدولة. وكان الكونغرس الأميركي قد وافق أواخر الشهر الماضي على مشروع قانون يرفع من حجم المساعدات لباكستان إلى ثلاثة أمثالها، لتبلغ 1.5مليار دولار في العام للسنوات الخمس المقبلة، وأرسله إلى الرئيس باراك اوباما ليوقعه كقانون. لكن في محاولة لمعالجة المخاوف الأميركية من أن الجيش الباكستاني ربما يدعم الجماعات المتشددة، ينص مشروع القانون على بنود للمساعدات الأمنية، من بينها وجوب إظهار باكستان التزامها بمكافحة الإرهاب. ويتضمن مشروع القانون أيضا تقييما لمدى كفاءة الحكومة المدنية في السيطرة على الجيش، بما في ذلك ترقية كبار قادة بالجيش. وعبر الجيش الشهر الماضي عن «قلق شديد» بشأن آثار مشروع القانون على الأمن القومي، ويبدو أن تدخله غير المعتاد في مسألة دبلوماسية سبب خلافا مع الحكومة التي تدعم التشريع الأميركي.
والتقى الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري ورئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني وقائد الجيش وقائد وكالة المخابرات العسكرية مطلع هذا الأسبوع، واتفقوا على نقل مخاوفهم إلى واشنطن. وقال شاه محمود قرشي، وزير الخارجية للصحافيين: «سأذهب إلى واشنطن بدعم القيادة السياسية والعسكرية لباكستان، وهناك سأشاركهم مخاوفنا ومخاوف برلماننا». وأضاف «واضعا في اعتباري التفويض الذي منح لي، سأشرك الآن الإدارة الأميركية والمشرعين. الهدف هو الحفاظ على مصالحنا القومية العليا وحمايتها». وحكم جيش باكستان القوي البلاد لأكثر من نصف تاريخها البالغ 62 عاما، وقال قرشي، إن مشروع القانون مهم جدا لباكستان نظرا للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأضاف «لا يمكن أن ننكر أهمية المساعدة التي ستحصل عليها باكستان من خلال مشروع القانون». والولايات المتحدة هي اكبر المانحين لباكستان، وتريد منها المساعدة في ملاحقة زعماء تنظيم القاعدة ومنع المتشددين الإسلاميين من عبور الحدود إلى أفغانستان لقتال القوات، التي تقودها الولايات المتحدة هناك. وتطلب مواد مشروع القانون من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تفكيك قواعد المتشددين بشمال شرقي البلاد في مدينة كويتا بجنوب غربي باكستان، حيث تعتقد الإدارة الأميركية أن قادة حركة طالبان أفغانستان يختبئون إلى جانب إقليم البنجاب، حيث تتمركز الجماعات المناهضة للهند.