شهد مقر البرلمان البريطاني في ويستمينيستر في لندن أمس، حركة تمرد من النواب المطالبين بإعادة أموال إلى الدولة، بقرار من السير توماس ليغ الذي اوكل اليه التحقيق في قضية نفقات النواب البريطانيين التي تفجرت قبل عدة أشهر. وعلى الرغم من نداءات زعماء الاحزاب الرئيسية في البلاد لنوابهم بالتعاون مع تقرير ليغ، الا ان الكثير من النواب يبدو انهم يتجاهلون نداءات زعمائهم معلنين رفضهم التعاون مع التوصيات ومشككين بالمعايير التي اعتمدها ليغ في تحقيقه. وأثارت توصيات ليغ استياء عدد كبير من النواب لأن المعايير التي يعتمدها مختلفة عن المعايير التي قيل لهم ان عليهم ان يلتزموا بها عند تقديم نفقاتهم. وقد حث قادة الاحزاب الرئيسية في البلاد نوابهم على التجاوب مع ليغ واعادة الاموال، إلا ان براون واجه غضبا شديدا من نواب حزبه عندما حثهم على التعاون خلال اجتماع لنواب حزب العمال ليل أول من أمس. وذهب كاميرون الى أبعد من ذلك أمس عندما توعد نواب حزب المحافظين الذين لا يتعاونون مع ليغ بمنعهم من الترشح للانتخابات العام المقبل. وقال في تعليق لتلفزيون «جي إم تي في» أمس:«في النهاية، اذا طلب من اشخاص ان يعيدوا دفع الأموال، واذا قررت السلطات انه يجب اعادة هذه الاموال ولا يتم دفعها، برأيي، لا يمكنهم الترشح عن حزب المحافظين لنيل مقعد في البرلمان». وكان دايفيد كاميرون زعيم حزب البريطانيين، الحزب المعارض الرئيسي في بريطانيا، قد حذر قبل ظهر أمس النواب المنتمين الى حزبه من أن عدم اعادة الاموال التي طولبوا بإعادتها، ستؤدي الى معاقبتهم عبر منعهم من الترشح لمقعد جديد للبرلمان. ووسط تنامي ردود الفعل على ما وصفته مصادر في «داونينغ ستريت» لصحيفة الـ«غارديان» بالمعايير «العشوائية» التي اعتمدها ليغ، حذر براون نواب حزبه من ان عليهم قبول نتائج التحقيق. وحتى انه حذا حذو زعيم حزب المحافظين، وحذر نوابه من أن عدم التعاون مع ليغ قد يؤدي به الى التفكير في امكانية عدم السماح لهم بالترشح للانتخابات المقبلة. وقال:«بعض الاشخاص قدمت اليهم رسائل حول المعايير الجديدة التي اعتمدها ليغ، ولكن في النهاية لديهم الرسائل ومهلة 3 اسابيع للرد.. عليهم ان يخضعوا للقرارات التي صدرت ويسددوا المدفوعات المتوجبة عليهم». وكان براون نفسه قد تلقى رسالة من ليغ اول امس، طالبه فيها بإعادة أكثر من 12 ألف جنيه استرليني عن الفترة الممتدة من 2004 الى 2009. وقد سدد براون مبلغ 12.415 جنيه استرليني بدلا عن نفقات تنظيف واهتمام بالحدائق وتزيين في منازل قال انه يعتمدها كمنزله الثاني. وقد تجاوب أيضا كل من الزعيمين دايفيد كاميرون وزعيم الليبراليين الديمقراطيين نيك كليغ، مع طلبات السير ليغ عندما تسلموا رسائلهم حول نفقاتهم. وقالت وزيرة سابقة في حزب المحافظين آن ويدكومب، ان هناك علامات استفهام كبيرة حول «شرعية» قرار ليغ. وجاء اعتراضها بعد ان قال نائب في حزب العمال مارتن سالتر، ان الاجراءات «ظالمة بشكل مخيف». كذلك عبر نائب عن حزب الليبراليين الديمقراطيين (ثالث أكبر حزب في بريطانيا) نورمن بايكر، عن قلقه من الاخطاء الاساسية التي قد يكون ارتكبها السير ليغ بسبب تعجله. وكان النائب عن حزب العمال بيل ايثرينغتون، اول نائب يعلن أنه لن يعيد دفع الاموال تحت المعايير التي اعتمدها ليغ. وقال: «يمكنهم ان يأخذوا القضية الى المحاكم».