في نفس الوقت الذي أعربت فيه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» عن تفاؤلها بقدرة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، رافضة إجراء أي تغييرات على البنية المؤسساتية للمفوضية مخافة تأثير ذلك على سير الانتخابات، أعربت المفوضية عن خشيتها من وجود هوة كبيرة بين المكونات السياسية قد تؤدي إلى اختراق الجدول الزمني لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 16 يناير (كانون الثاني) 2010. وذكرت البعثة في بيان لها أن «هنالك حاجة إلى الإسراع في تحضيرات عدد من المجالات»، كما طالبت من الحكومة العراقية تقديم الدعم مطالبة مجلس النواب العراقي بـ«توضيح الإطار القانوني للانتخابات المقبلة».
وأبدى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد مليكرت عن قلق البعثة الدولية بشأن استمرار عدم الوضوح حول قانون الانتخابات. وترى البعثة أن إجراء تغييرات جوهرية على التركيبة المؤسساتية للمفوضية في الوقت الحالي من شأنه أن يعطل التحضيرات الجارية للانتخابات إلى حد كبير لدرجة أنه «لن يكون من الممكن إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية حتى موعد متأخر».
من جانبه أعرب فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن عدم تفاؤله «الفني لا السياسي» مع وجود هوة كبيرة بين مختلف المكونات السياسية وأن هذه الهوة ستؤثر سلبا على الجدول الزمني لإجراء الانتخابات. وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن العمل جارٍ في المفوضية وبكل التفاصيل من أجل إجراء الانتخابات في وقتها المحدد الذي أُقِرّ بقانونٍ، مشيرا إلى أن طرح مسألة سحب الثقة عن مجلس المفوضين وتشكيل مجلس جديد لن يخدم العمل لأن الأمر يتطلب وقتا طويلا من أجل التشكيل.
وأشار الحيدري إلى أن «المفوضية تم تشكيلها عام 2007 بعد أن شكل الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام 2004 مجلسا لإجراء انتخابات عام 2005 وتم تشكيله وفق قرار برلماني نص على أن يمثل مجلس المفوضين جميع أطياف الشعب العراقي، وقد تقدم لهذا المجلس نحو 1300 شخص، وبعد عدة مقابلات وتحقيق مستمسكات وتقييم كل على انفراد في مجلس النواب تم اختيار 9 أشخاص هم الموجودون حاليا، وقد تمت مقابلتهم أيضا على انفراد في مجلس النواب لتتم الموافقة الأخيرة عليهم، وقد تطلب الأمر عدة أشهر، وهذا الأمر يتطلب من مجلس النواب وقتا أيضا لتحديد مجلس جديد والوقت لم يعد كافيا لهذه المسألة والانتخابات على الأبواب».
وحول قانون الانتخابات وأسباب العرقلة والتأخير في إقراره قال الحيدري: «لقد أرسلت رسالة بتاريخ 14 أبريل (نيسان) من هذا العام طالبنا فيها بالميزانية والقانون أتبعناها برسالة أخرى بتاريخ 15 مايو (أيار) ورسالة أخرى إلى مجلس الرئاسة والوزراء بتاريخ 2 يونيو (حزيران)، والآن أعلن مجلس النواب أنه سينتهي من القانون بتاريخ 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ولم يتبقّ من موعد البرلمان الذي قطعوه سوى يومين». وحول النظام الذي يطالب به النواب وأسباب خلافهم حوله قال الحيدري: «النظام الانتخابي يحدد المستقبل السياسي للبلاد، لذلك نرى القوى السياسية وهي تتصارع من أجل مستقبلها والمفوضية لا دخل لها سوى في الجانب الفني فقط وآليات الاختيار، مشيرا إلى أن ورقة الاقتراع أصبحت جاهزة لأي آلية أو نظام ممكن أن يقره مجلس النواب، فهناك ورقة لكل احتمال من الاحتمالات لأننا نحاول أن نسبق الزمن وصولا إلى الهدف، وكذلك عملية المصادقة على الكيانات».
وكان نواب قد طالبوا بحجب الثقة عن الحيدري بعد عملية الاستجواب التي تعرض لها الأسبوع الماضي، فيما يرى نواب آخرون أن سحب الثقة ليس في وقته والعراق مقبل على الانتخابات، ويرى آخرون أن تشكيل لجنة تعمل مع المفوضية لمراقبة نزاهة الانتخابات هو أفضل، بينما يرى آخرون إمكانية حل مجلس المفوضين واستبدال آخر به ضمانا للنزاهة.