أعلن وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، موافقة كونسورسيوم دولي بقيادة شركة «ايني» الإيطالية على شروط العراق لاستغلال حقل الزبير جنوب البلاد.
وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدث باسم الحكومة، علي الدباغ، إن شركات «ايني»، و«سينوبك» الصينية، و«أوكسيدنتال» الأميركية، و«كوغاز» الكورية الجنوبية «قبلت بالسقف الذي طرحه العراق، وهو دولار وتسعون سنتا لكل برميل إضافي، وأصبحت مؤهلة لإحالة العقود عليها».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وافقت هذه الشركات على إنتاج إضافي مقداره مليون و125 ألف برميل يوميا من حقل الزبير، البالغ احتياطه نحو أربعة مليارات برميل.
وتابع الشهرستاني: «بعد أن ننتهي من وضع الصيغة النهائية في العقد سوف نوقع خلال فترة قصيرة، لعلها لا تتجاوز الأسبوعين، ومن ثم تعرض على مجلس الوزراء لإبرامها، إذا وافق عليها». وأضاف أن «هذه الشركات راجعت حساباتها بعد أن رفضت شروط العراق في جولة التراخيص الأولى أواخر يونيو (حزيران) الماضي».
إلى ذلك، يستعد البرلمان العراقي لاستجواب الشهرستاني. واتهم مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان، جابر خليفة جابر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، جهات لم يسمها حاولت التأثير على استجواب الوزير «وإجبارنا على إنهاء الأمر، إلا أنهم أخفقوا في ذلك، لكنهم، للأسف، نجحوا في حصر الاستجواب في ثلاث محاور، ورغم ذلك أعتقد أن هذا يكفي لكشف الكثير من خفايا الأمور داخل القطاع النفطي». وبين خليفة أن ما سيطرح، ضمن القانون الخاص بالاستجواب، هي أسئلة عامة مكتوبة «لكن ستكون ضمن الأسئلة العامة أسئلة فرعية يمكن إن تكون مفاجئة للمسؤول». وبشأن الأسئلة التي ستطرح على الشهرستاني، بيّن أنها تتضمن أسئلة عن إهدار المال العام، وعدم نصب منظومة عدادات لتصدير النفط حتى الآن، وإهدار الثروات، وهناك محور استخدام المادة 136 للموظفين المقامة عليهم دعوى في النزاهة، ومحور معاقبة الموظفين لأسباب سياسية، وكذلك موضوع حقل الأحدب وأسباب إحالته إلى شركة من دون مناقصات وشفافية. واستبعد خليفة أن يكون موضوع استخراج النفط في إقليم كردستان ضمن عملية الاستجواب.
وأوضح جابر خليفة جابر أن هيئة رئاسة البرلمان أرسلت كتابا رسميا لمكتب وزير النفط حسين الشهرستاني طلبا للاستجواب في مجلس النواب العراقي، وسيكون استجواب الوزير في مدة أقصاها الأحد أو الاثنين القادمين.