مع اقتراب الموعد النهائي لإجراء انتخابات اتحادات كرة القدم في العراق المزمع إجراؤها في الثلاثين من هذا الشهر، قام رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي بجمع تواقيع خمسين نائبا عراقيا من أجل إجراء تحقيق مع الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ المشرف على انتخابات اتحادات كرة القدم لمعرفة أسباب قراره باتباع القانون رقم 16 لسنة 1986 من دون مصادقة الاتحاد الدولي في إجراء الانتخابات القادمة.
وكان الاتحاد الدولي قد وجه قبل أشهر إنذارا للحكومة العراقية بعدم التدخل في شؤون اتحاد كرة القدم العراقي منذرة من احتمال فرض عقوبات على الفرق العراقية بمنع مشاركتها في الدورات والبطولات الدولية في حال عدم إجراء انتخابات بنهاية الشهر الحالي.
وقال أحمد راضي رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي إن لجنته قامت أمس بجمع أكثر من خمسين توقيعا لإجراء تحقيق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم وعلي الدباغ، مطالبا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» برفع يد الحكومة عن الرياضة من أجل عدم فرض عقوبات على العراق لهذا السبب. واعتبر راضي، وهو نائب عن جبهة التوافق العراقية ومن أشهر اللاعبين العراقيين في المرحلة السابقة، أن التدخلات الحكومية في الشأن الرياضي هي التي جعلت الاتحاد الدولي يهدد بفرض العقوبات وأن مشاكل مماثلة قد حدثت في دول أخرى تم فرض عقوبات بحقها، مؤكدا سعي النواب العراقيين لتلافي المشكلة قبل الانتخابات.
من جهته أكد رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ضرورة إجراء الانتخابات وفق صورة تبعد فرض العقوبات عن العراق متمنيا إجراءها في أجواء سليمة. وقال حمودي لـ«الشرق الأوسط» إن اتحاد كرة القدم خاض عددا من الانتخابات ونجح فيها وبإمكانه تخطي هذه المرحلة والخروج من قضية فرض العقوبات.