واصل البرلمان العراقي، أمس، مناقشاته لقانون الانتخابات وسط تحد زمني يحتم عليه الانتهاء من مناقشته والمصادقة عليه في موعد أقصاه يوم غد، وأنهى البرلمانيون جلستهم بمناقشة مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005، ودعا عدد منهم إلى عدم تأجيل الانتخابات، المزمع إجراؤها في 16 يناير (كانون الثاني) القادم.
وتأتي مناقشة قانون الانتخابات في وقت يتم فيه استجواب كبار موظفي مفوضية الانتخابات بتهم تزوير وتلاعب في نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال النائب علي العلاق إن «تأجيل الانتخابات عن وقتها المحدد هو مصادرة لحقوق المواطنين ويضر بالعملية السياسية»، مؤكدا على «ضرورة تبني نظام القائمة المفتوحة»، كما نبه إلى أن تأخير تعديل القانون يؤدي إلى أضرار بالعملية السياسية ومشددا على التوزيع العادل لعدد مقاعد المحافظات.
وهناك خلافات عدة حول قانون الانتخابات، من أبرزها الانتخابات في مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان. كما برز خلاف مؤخرا حول اعتماد القوائم المفتوحة أم المغلقة.
وفي الوقت الذي أثار قرار رئيس مجلس النواب العراقي، إياد السامرائي اعتماد طريقة التصويت السري في إقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات جدلا واسعا بين الكتل البرلمانية، هدد الأكراد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال تأجيل الانتخابات في كركوك. واستبعد عبد الباري زيباري، النائب عن التحالف الكردستاني أن تكون هناك نية لتأجيل الانتخابات في كركوك، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «استباق الأحداث بمثل هذه التوقعات غير مناسب في الوقت الراهن، لا سيما أن أغلب الكتل السياسية في البرلمان تؤمن بإجراء الانتخابات في وقت واحد لكل مدن ومحافظات العراق». وحول المطالبة بسن قانون خاص بكركوك، قال زيباري: «أستبعد أن يكون هناك قانون خاص بكركوك من دون غيرها من المدن الأخرى، حيث يعد هذا الإجراء تناقضا مع قول القوى السياسية التي تطالب بعراق موحد وفي المقابل تطالب بقوانين متعددة لمحافظات أخرى»، لكنه عاد وأكد أن «تأجيل الانتخابات في كركوك سيؤدي إلى إطلاق رصاصة الرحمة في صدر العملية السياسية، وسيحرم أبناء المدينة من ممارسة الديمقراطية، التي حرموا منها في انتخابات مجالس المحافظات» مضيفا أن «هذا الإجراء سيكون كارثة عظيمة لبنية الديمقراطية في العراق». وفي مسألة الجدال الحاصل على آلية التصويت داخل البرلمان، قال: «لا يزال الوقت مبكرا لبحث مسألة التصويت على القانون، سيما أن القانون لا يزال في مراحل القراءة، وفي حال تم الاتفاق حوله سيتم طرح موضوع آلية التصويت على مجلس النواب للموافقة عليها». لافتا إلى أن «من المعتاد أن يكون التصويت في البرلمان برفع الأيدي، وهو أمر لا نعارضه، وكذلك الأمر بالنسبة للتصويت السري أو الإلكتروني الذي يعطي حرية أكبر للنائب للإدلاء بصوته، وهو أمر لا غبار عليه».