تمارس المخابرات الإيرانية ضغوطا على معارضي النظام الإيراني الذين يعيشون في ألمانيا وتطالب برلين بقمع احتجاجاتهم، بحسب برنامج تلفزيوني كان مقررا أن يعرض في ألمانيا ليل أمس. وتأتي هذه التقارير وسط تنديد منظمات دولية بحالة حريات الرأي والتعبير في إيران التي أدت إلى هجرة عشرات الصحافيين والمثقفين للخارج. كما دفعت آخرين إلى طلب اللجوء السياسي، وآخرهم السينمائية نرجس كلهور ابنة مستشار أحمدي نجاد للشؤون الثقافية والإعلامية مهدي كلهور. وحول ضغوط الاستخبارات الإيرانية على المعارضين في الخارج، نقلت قناة «إيه آر دي» الألمانية عن رجل المخابرات الثاني في هامبورغ «شمال» مانفرد مورك قوله «نعرف أن المخابرات الإيرانية تدس عملاء لها في المظاهرات. لدينا إثباتات على ذلك عن طريق أشرطة مصورة طلبوا من خلالها التعرف بالأسماء» على بعض المتظاهرين. وجاء حديث مورك في برنامج «بانوراما» الذي كان مقررا عرضه ليل أمس. ويؤكد البرنامج نقلا عن منظمي الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في 12 يونيو (حزيران) أن الذين شاركوا في المظاهرات يتعرضون للتهديد من خلال مكالمات هاتفية ولأعمال ثأر من قبل عملاء سريين في المخابرات الإيرانية.
وأضاف مورك أنه سيكون بإمكان المخابرات الإيرانية «قمعهم جميعا» لدى عودتهم إلى إيران. وكشف برنامج «بانوراما» أيضا عن ضغوط تمارسها طهران على الحكومة الألمانية مباشرة مستندا إلى رسالة من وزارة الخارجية الألمانية تحدث فيها عن «طلب متكرر من الحكومة الإيرانية باحتواء حرية رأي الإيرانيين في ألمانيا».
من جهته، قال سفير إيران في ألمانيا علي رضا شيخ عطار في البرنامج نفسه «لم تصلنا أي رسالة مكتوبة أو شفهية حول هذه المسألة. كما أن أكاذيب عدة لفقت بشأن المظاهرات في الإعلام». وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا، مثل غالبية دول العالم، شهدت مظاهرات عدة احتجاجا على إعادة انتخاب أحمدي نجاد.
إلى ذلك دانت منظمة «مراسلون بلا حدود» هجرة الصحافيين الإيرانيين إثر إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، مؤكدة أنه «الأكبر منذ ثورة 1979». وقال رضا مويني المكلف بمكتب إيران وأفغانستان في المنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها أكبر هجرة للصحافيين منذ ثورة 1979 وهناك ملفات كثيرة يجب التعامل معها». وأوضح مويني أن أكثر من 35 صحافيا إيرانيا غادروا البلاد منذ 12 يونيو، مستندا إلى عدد الملفات التي لدى المنظمة، لكنه قدر عدد الصحافيين المعنيين بما بين 40 و45 شخصا. وأضاف أن «طليعة الصحافيين المغادرين ضمت مصورين، تلاهم مسؤولون عن مواقع إعلامية إلكترونية ثم صحافيون في صحف تم تعليق صدورها».
ولفتت المنظمة إلى أن هؤلاء الصحافيين تمكنوا من مغادرة إيران بشكل غير قانوني بواسطة مهربين ولجأوا إلى دول مجاورة، مضيفة أن «الأكثر حظا بينهم نجحوا في الوصول إلى دول أوروبية». وتابع مويني أن «هؤلاء الصحافيين يتعرضون لتهديدات، كون بعضهم كان شاهدا على أحداث تزعج النظام الإيراني، وكذلك عائلاتهم التي استدعتها السلطات».
وأكد «أنهم متهمون جميعا بالتحرك ضد الأمن القومي والمشاركة في مظاهرات غير قانونية أو كتابة مقالات دعائية ضد النظام الإسلامي»، موضحا أن 19 صحافيا وخمسة مدونين لا يزالون معتقلين.
ويأتي ذلك فيما ما زالت إيران تعاني انشقاقا داخليا بعد أزمة الانتخابات. وكان عدد من أعضاء البرلمان من التيار الإصلاحي قد دعوا السلطة القضائية إلى النظر في قضايا الإصلاحيين الذين ما زالوا في الاعتقال منذ أزمة الانتخابات، منتقدين بشدة إبقاءهم في السجن دون محاكمة. إلى ذلك ذكرت مواقع إلكترونية إيرانية معارضة أمس أن المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي توفي أمس بعد غيبوبة دخل فيها الاثنين الماضي. وتسري في إيران إشاعات منذ أيام حول وفاة خامنئي، إلا أن السلطات الرسمية تجاهلت الرد عليها. ومن المعروف أن خامنئي مصاب بالسرطان منذ عدة أعوام إلا أنه يعالج في إيران التي لديها مستشفيات متقدمة في علاج المرض. ونقلت المواقع الإيرانية عن مصادر في المستشفى الذي قالت إن خامنئي توفي فيه أن الوفاة كانت طبيعية، و«لم تكن نتيجة تسمم». وأشارت المصادر إلى أن الوفاة قد تكون نتيجة للإرهاق العصبي الناجم عن التوترات السياسية التي تشهدها إيران منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كما أن وقوف المرشد الأعلى مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد تسبب له في إحراج وسط الزعماء الدينيين في بلاده. وبدأت المواقع الإلكترونية في سرد الدلائل على الوفاة، ومن بينها ظهور جميع مذيعي التلفزيون الوطني بملابس سوداء وانتشار قوات الباسيج (قوات التعبئة الشعبية) في الشوارع. يذكر أن الشائعات حول وفاة خامنئي تتردد من فترة إلى أخرى في إيران خصوصا إذا تغيب لبعض الوقت عن الظهور العلني. إلى ذلك وعلى صعيد آخر، حذر رجل دين إيراني محافظ من أن تسلم امرأة مناصب حاكمة في إيران «يغضب الله» بعدما اقترح أحد الوزراء ذلك. وقال آية الله العظمى لطف الله صافي كلبايكاني على موقعه الإلكتروني «إذا أراد البعض تغيير مبادئ الثورة الإسلامية وقيمها فسيكون عليه مواجهة غضب الله والشعب». وأتت تصريحات رجل الدين ردا على اقتراح وزير الداخلية مصطفى محمد نجار الذي قدمه الأسبوع الماضي في مدينة قم بتعيين نساء لمنصب حاكمة محافظة.
واعتبر رجل الدين أن مثل هذه التعيينات منافية للشريعة. وقال كلبايكاني غاضبا «يأتون إلى قم، قلب الإسلام والشيعة ليقولوا إنهم يريدون تعيين نساء في منصب حاكمات محافظات! هل تريدون الاحتجاج على القرآن والنبي بهذه التصريحات المنافية للشريعة؟».
وواجه محمود أحمدي نجاد معارضة شرسة من قبل بعض النواب ورجال الدين بينهم كلبايكاني في سبتمبر (أيلول) حين اقترح تعيين نساء في مناصب وزارية. ووافق النواب أخيرا على تعيين امرأة واحدة وزيرة للصحة في سابقة منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ومنذ الثورة تستبعد المرأة من المناصب العليا وتتعرض للتمييز في أحكام الزواج والطلاق والإرث على الرغم من أن عدد الطالبات الجامعيات يزداد.